نظر به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.
قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.
در این دعوا، خواهان (شخصی که دادخواست را به دادگاه تحویل میدهد) با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده(شخصی که طرف دعوی قرار میگیرد و دادخواست نسبت به او به دادگاه تقدیم می شود)اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی یا ادارات دولتی اقدام به تنظیم سند ننموده است، در خواسته ی دعوای خود و در قسمت خواسته در دادخواست از دادگاه درخواست تنظیم سند قرارداد ذکر شده را میکند.
در ادامه مطلب میتوانید با موضوعات و نمونه آرای بیشتری برای این موضوع آشنا شوید.
رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک مرهونه مطلقاً در دادگاه‌ها قابل پذیرش است؛ زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن است، فروشنده متعهد، مکلف است ابتدا ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید. کما اینکه تکلیف به اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، پرداخت عوارض شهرداری، تفکیک ملک … که همگی از مقدمات تنظیم سند رسمی می‌باشند، نیازی به طرح دعوای مستقلی ندارند؛ بنابراین، الزام قانونی و قراردادی فک رهن فروشنده ملک (راهن) هم نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد. به نظر می‌رسد نظر فوق قانونی و راه‌گشا می‌باشد.
حالت اول: با توجه به اینکه فک رهن از لوازم و مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی می‌باشد اگر محکوم‌علیه اقدام به فک رهن ننماید برای عملی کردن حکم اصداری باید یکی از اقدامات ذیل باید صورت پذیرد.
حالت دوم: اگر محکوم‌له امکان اجرای حکم را از طریق، طرق فوق (حالت اول) نداشته باشد می‌تواند با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون اجرای عمل فک رهن و تنظیم سند رسمی اجاره هزینه‌های لازم را با جلب نظر کارشناس از طریق اجرا از محکوم‌علیه بخواهد در صورت امتناع در راستای اجرای حکم سایر اموال محکوم‌علیه را توقیف و با فروش آن ضمن پرداخت دین راهن به مرتهن، از مال مرهونه فک رهن و سپس سند رسمی تنظیم نماید.
در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود.
در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %۵/۳ قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.
اگر شما مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستید و مدت اجاره شما تمام شده است.
شما می توانید به تجویز قانون مذکور بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون روابط موجر مستاجر ۱۳۵۶ به دادگاه مراجعه کنید و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنید در این صورت دادگاه مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره بنام شما می کند و اگر مالک نیاید نماینده دادگاه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی این سند را به نام شما تنظیم خواهد کرد.