وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چیست؟
حقوق مالی زن، که مرد میبایست قبل از اقدام به طلاق آن را پرداخت نماید
این حقوق به قرار زیر می باشد:
- مهریه
- نفقه
- اجرت المثل که عبارت است از مبلغی که زن بابت کار هایی که در خانه شوهر انجام داده و وظیفه اش نبوده به او پرداخت می شود.
- نحله که مبلغی است که به دستور دادگاه باید به زن پرداخت شود.
- تنصیف که عبارت است ازپ رداخت نصف اموالی که مرد پس از نکاح به دست آورده به زن، به شرطی که مرد بدون عذر موجه و سوء رفتار زن، اقدام به طلاق نماید.
چنانچه مرد دارای دلیل موجه برای طلاق یک جانبه باشد، باز هم حقوق مالی زن برقرار است؟
چنانچه شوهر دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود داشته باشد مثل اینکه زن مرتکب سوء رفتار با او باشد، باز هم مستحق دریافت نفقه و مهریه و اجرت المثل می باشد لیکن تنصیف منتفی است. یعنی مرد مکلف به پرداخت نصف اموال خود نمی‌باشد.
اقدام به طلاق از جانب زن مطابق قانون مدنی
در صورت وجود شرایط زیر، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارایه دلایل خود، چنانچه قاضی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اقدام به طلاق نماید. این دلایل به قرار زیر می باشند:
- خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و همچنین در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)
- در صورتی که زن اثبات نماید که ادامه زندگی با مرد برای او موجب عسر و حرج است. عسر و حرج که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت، به معنای سختی و تنگناست، به این معنا که ادامه زندگی با مرد برای زن مشقت بار است.( ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)
ادامه مطلب در: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چیست؟
حق ارتفاق در قانون مدنی
در این باره ماده ۱۰۳ ق.م. مقرر می دارد:
«هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی را که سابقا حق داشته است، خواهد داشت.
اگر ملک مورد ارتفاق تقسیم شود نسبت به حق ارتفاق تأثیری نخواهد داشت و دارنده حق ارتفاق می تواند همانند گذشته حق خود را اعمال کند.
در این باره ماده ۶۰۴ ق.م. مقرر می دارد:
«کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی است».
اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشاء حق
- حق ارتفاق قراردادی: حق ارتفاقی است که به موجب قرارداد ایجاد می شود، این قرارداد بین دارنده حق و صاحب ملک مورد ارتقاق منعقد می گردد. در این باره ماده ۹۴ ق. م. مقرر می دارد: «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.» عقد موجد حق ارتفاق که از عقود نامعین به شمار می آید.می تواند معوض یا رایگان باشد و عقدی لازم است
ادامه مطلب در: حق ارتفاق در قانون مدنی
معامله به قصد فرار از دین
اصولاً افراد با اراده آزاد معامله را انجام می دهند و هدف و انگیزه ایشان انجام معامله و سود بردن از آن است منتها گاه انگیزه افراد از انجام معامله فرار از پرداخت دین می باشد. مقررات معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران دچار تحولات نامطلوبی شده است. وضع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به اشتباه معامله به قصد فرار از دین و صوری را یکی دانسته است و دکترین حقوقی سعی در توضیح و توجیه این اشتباه داشته اند. معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری یکی نبوده و تفاوت دارند و معامله به قصد فرار از دین به خودی خود حتی اگر صوری نیز نباشد باطل است.
معامله به قصد فرار از دین به دو صورت واقع می شود
۱- معامله به قصد فرار از دین صوری
این مورد زمانی است که بدهکاری جهت فرار از پرداخت بدهی خود بدون قصد انشاء عقد، به صورت صوری مال خود را به دیگری انتقال دهد. در این باره ماده ۲۱۸ ق.م. بیان می دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. برای مثال: الف به انگیزه ی اینکه همسرش بابت مهریه ی خود، باغ او را توقیف نکند و از محل فروش آن مهریه را وصول نکند به طور صوری مبایعه نامه ای را با پدر خود تنظیم نموده و مقرر میشود پس از رفع مشکل مهریه، پدر باغ را به او مسترد دارد؛ در این مورد، معامله صوری بوده و باطل است.
لازم به ذکر است؛ معامله ی صوری در هر حال باطل است خواه به قصد فرار از ادای دین باشد خواه نباشد؛ چون در معامله ی صوری متعاملین فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است.
ادامه مطلب در: معامله به قصد فرار از دین
شرح ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
قاعده بار اثبات دلیل به چه معناست؟
اثبات بر وزن إفْعال ، کلمه عربی از ریشه ی (ث ب ت ) است و به معنای اقامه دلیل نزد محکمه بر وقوع حادثه ای می باشد که بر این اقامه دلیل آثار حقوقی مترتّب شود.
دلیل نیز در لغت به معنای راهنما ، رهنمون و حجت به کار رفته است. در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۷۹ این چنین تعریف شده است:
« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند».
« بار اثبات دلیل » نیز یک قاعده پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است و به این معناست که علی القاعده هرکس مدعی حقّی می باشد، میبایست ادعای خود را اثبات نماید، یعنی اثبات دلیل بر عهده ی مدعی می باشد و پس از آنکه مدعی دلیل اقامه کرد ، تکلیف اثبات خلاف آن بر دوش مدعی علیه قرار می گیرد که ناراستی یا کذب ادعا را با دلیل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسیدگی ، بر کرسی بنشاند.
به بیان دیگر، اصطلاح رایج « بار اثبات دلیل»، به معنای وظیفه ی اثبات نهایی در یک دادرسی است که باید برای صدق بودن مطلبی یا مسأله ای دلیل آورده شود چندان که قانون لازم شمرده است.
چه دلایلی در حقوق ایران، دلایل محکمه پسند و موجه محسوب می شوند
در حقوق ایران، به این مبحث، ادله اثبات دعوا گفته می شود. ادله اثبات دعوا، دلایلی می باشند که در قانون به عنوان دلایل قوی و قابل قبول شناخته شده اند و مدعی با ارایه آنها می تواند ادعای خود را اثبات نماید.
این دلایل به شرح زیر می باشند.
در حقوق کشور ماف مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل و مدارکی که از طریق آن ها می توان ادعایی را اثبات نمود به قرار زیر می باشند:
- اقرار عبارت است از خبر دادن از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود.
- اسناد کتبی که عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
- شهادت عبارت است از نقل حادثه ای که رخ داده است و شاهد آن را دیده، شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده.
- امارات که عبارت اند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود.
- قسم
- مشاهدات دادرس
- تحقیق محلی
- معاینه محل
- کارشناسیپ
ادامه مطلب در: شرح ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
حبس تعزیری چیست و آیا حبس تعزیری را می‌توان خرید؟
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود. در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تعلیق مجازات چیست؟
طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. تعلیق در مجازات حبس به این معناست که حبس درجه ۳ تا ۸ در صورت وجود جهات مقرر در تعویق حکم اجرای مجازات را یک تا پنج سال معلق کنند.
جهات مقرر نیز عبارتند از:
- الف) وجود جهات تخفیف؛
- ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
- پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
- ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر.
ادامه مطلب در : حبس تعزیری چیست و آیا حبس تعزیری را می‌توان خرید؟