تعریف ملک مشاع:
مِلکِ مُشاع، به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد. مشاع در مقابل مفروز (به معنای جداکرده شده‌است که مالکان و حدود آن مشخص شده) است.
در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای آثار حقوقی زیادی خواهد بود به‌طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و …
مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است(ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.
افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد
و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.
بنابراین، در تقسیم به افراز:
در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند؛
بنابراین در تقسیم به تعدیل:
همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید. با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛
بنابراین در تقسیم به رد :
لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید
درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند.تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.
مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک
سوال: آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟
با توجه به ماده ۱۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که نحوه توقیف در اجرای قرار تأمین خواسته را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده و لحاظ ماده ۱۲۱ همان قانون که مال مورد توقیف ممکن است منقول و غیرمنقول باشد و اطلاق ماده ۱۲۲ و عمومیت عین معین اعم از مفروز و مشاعی و لحاظ مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری توقیف مال مشاعی فاقد اشکال قانونی است. نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲: طبق ملاک مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلااشکال است و به‌منظور حفظ حقوق خریدار و شریک‌المال، اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم‌علیه را که به طرفین خواهد رسید به‌عنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید.
توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد؛ زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو است.
آپارتمان در بعضی از لغت‌نامه ها به شرح ذیل تعریف شده است:
آپارتمان عبارت است از: «عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ اما از آن جدا و دارای چند اتاق باشد قسمتی از عمارت شامل چند اتاق متشکل که یک خانواده در آن زندگی می‌کند.»
متأسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر قانون‌گذار تعریفی از آپارتمان ارائه نکرده و این امر امکان جولان حقوقدانان را در ارائه تعریف مؤثر ساخته است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌کنم:
آپارتمان موردنظر قانون عبارت از: «مسکنی است که جزئی از ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت‌های تابعه از قبیل مستراح و آشپزخانه است که مجموع آنها یک واحد را تشکیل می‌دهد.»
تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان: لازم است از دیدگاه قانون و حقوقدانان این موضوع بررسی گردد.
از منظر قانون تملک آپارتمان ها: قانون تملک آپارتمان‌ها تعریف صریحی از قسمت‌های اختصاصی را ارائه نداده است ولی می‌توان با تمسک به مفهوم مخالف قسمت‌های مشترک تعریف تقریباً جامعی را ارائه داد. بنابراین می‌توان گفت: «… قسمت‌های اختصاصی به‌طور کلی قسمت‌هایی است که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده شده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی برای استفاده یک یا چند نفر از مالکین تلقی شده یا اینکه بر طبق عرف و عادت جزء ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین قرار گرفته باشد.»
از منظر آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷: ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی در مقام تفسیر قانون تملک آپارتمان‌ها به تعریف قسمت‌های اختصاصی به این شرح می‌پردازد: «قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم‌مقام او تخصیص یافته است.»
از منظر حقوقدانان: قسمت‌های اختصاصی، در واقع همان مفروزات یا آپارتمان‌های جداگانه‌ی ساختمان، در صورت داشتن ملحقات و متعلقات از قبیل (پارکینگ، انباری و…) می‌باشند که در اماکن تجاری می‌تواند به صورت مغازه ظاهر شود.
برای پاسخ باید بین انتقال قهری به معنی عام و انتقال قهری قسمت‌های مشترک قائل به تفکیک شد.
منظور از «انتقال قهری قسمت‌های مشترک یک ساختمان» انتقال خودبه‌خود آنها و وابستگی انتقال آن قسمت‌ها به اراده مالک در قسمت‌های اختصاصی می‌باشد، بنابراین وقتی مالک اراده می‌کند قسمت‌های اختصاصی را انتقال دهد در حقیقت به صورت ضمنی و تبعی بر انتقال قسمت‌های مشترک که تابع قسمت‌های اختصاصی است اذن می‌دهد.
اما منظور از «انتقال قهری به معنی عام» این می‌باشد که ممکن است مالک یک یا چند آپارتمان فوت نماید و در اثر فوت، آپارتمان به‌طور قهری به ورثه او منتقل گردد. در این حالت قسمت‌های اختصاصی و مشترک ساختمان به‌طور قهری جزء ماترک مورث بوده و به ورثه وی منتقل خواهد شد. بنابراین امکان «انتقال قهری» قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان وجود خواهند داشت.
ذی نفع در استفاده انحصاری از قسمت‌های اختصاصی: مالک یا قائم‌مقام وی یا نماینده قانونی وی حق استفاده انحصاری از قسمت‌های اختصاصی ساختمان را دارند که در ذیل به شرح مختصر هر یک می‌پردازیم:
مالک: شخصی است که ملکیت قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان بنام وی باشد.
قائم‌مقام: شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد مانند وارث که قائم‌مقام مورث می‌باشد یا وصی که قائم‌مقام موصی است.
نماینده قانونی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قانوناً حق استفاده از ملک را داشته باشد به توضیح دیگر نماینده قانونی به حساب مالک به منظور تأمین اهداف او کار انجام می‌دهد، که به سه قسمت تقسیم می‌شود:
* نماینده قانونی مثل ولایت ولی در ولایت؛
* نماینده قضایی قیمومیت قیم؛
* نماینده قراردادی مثل وکالت وکیل در وکالت.
مالک از پرداخت بعضی از خدمات مشترک ساختمان و مخارجی که برای آن شده صرف‌نظر می‌نماید مثلاً آسانسور ساختمان نقض فنی پیدا کرده و برای تعمیر آن مبالغی هزینه شده و مالک طبقه اول با این استدلال که چون از آسانسور استفاده نمی‌کند یا اصلاً استفاده نخواهد کرد. از پرداخت قسمتی از شارژ ماهانه که توسط مجمع عمومی تصویب و به‌وسیله‌ی مدیران، سهم او تعیین و به وی اعلام شده است استنکاف کند در هر دو حالت مالک یا ساکن آپارتمان مجاز نیست که از پرداخت سهم خویش امتناع کند
آیا با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها، مالک آپارتمان می‌تواند آپارتمان اختصاصی خود را به شخصی و انباری یا پارکینگ مربوط به آن را به شخص دیگر به‌طور جداگانه انتقال دهد یا خیر؟ در صورت ممنوعیت، چنانچه این معاملات صورت گرفته باشد راه چاره چیست؟
ث) نظرات قضات محترم دادگستری: قضات محترم دادگستری در این‌خصوص متفق‌القول نیستند و چهار نظر به شرح ذیل را اظهار نموده‌اند:
نظر اول: که با اکثریت آراء اعلام شد. اگرچه انباری یا پارکینگ، حسب قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن از قسمت‌های مشترک نبوده و جزو قسمت‌های اختصاصی است لیکن چون از لوازم و ملحقات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد فروش انباری یا پارکینگ بدون آپارتمان با روح قانون تملک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد. زیرا تالی فاسد معامله‌ی مذکور این خواهد بود که اجنبی بدون داشتن مالکیت نسبت به آپارتمان با حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی بتواند اتومبیل خود را در پارکینگ آنجا بگذارد و یا متصرف انباری شود و احتمالاً از آن استفاده‌ای برخلاف منظور نماید و یا لزوماًٌ از قسمت‌های مشترک ساختمان استیفای منفعت کند در حالی که حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی فقط برای مالکین یا متصرفین آپارتمان‌ها شناخته شده است و لا غیر. از این‌رو باید گفت این امر امکان عملی ندارد و مستلزم مزاحمت مالکین و متصرفین سایر آپارتمان‌ها و تجاوز به حقوق آنها است. نتیجه آن که در مانحن‌فیه، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی و پارکینگ یا انباری آن را معمولاٌ در سند تفکیکی دارای پلاک علی‌الحده نیست، به دیگری بفروشد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشدکه آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله نماید باز هم مالک نمی‌تواند آنها را به غیر از مالکین آپارتمان‌های آن مجموعه بفروشد و در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه‌ی عادی بوده و قابل ترتیب اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکین سایر آپارتمان‌ها به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان معامله‌ی مذکور را از دادگاه بخواهند.
نظر دوم: نظر به اینکه پارکینگ یا انباری به موجب قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، از قسمت‌های اختصاصی است و چون هر مالک حق دارد در حصه‌ی اختصاصی خود همه‌گونه تصرف نموده و مثلاً آن را به صورت جدا از آپارتمان به دیگری منتقل نماید و چنین معامله‌ای صحیح و دارای آثار قانونی است و تصریحی بر منع آن نیست. علی‌هذا خریدار آپارتمان که حاضر شده آن را بدون پارکینگ یا انباری معامله نماید، مأخوذ به قرارداد خویش است. او و همچنین مالکین آپارتمان‌ها نمی‌توانند متعاقباً حسب مورد، الزام فروشنده را به انتقال انباری یا پارکینگ و در صورت انتقال آنها به غیر، بطلان معامله را از دادگاه درخواست نمایند.
نظر سوم: با توجه به قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه ی اجرایی آن فروش انباری یا پارکینگ مربوط به آپارتمانی از یک مجتمع به غیر از مالکین آپارتمان‌های آن مجتمع، جایز نیست.
پارکینگ: یکی از قسمت‌هایی که موجب بروز اختلافات شدید بین مالکین و ساکنان ساختمان‌ها می‌شود از گذشته تا به امروز تعلق پارکینگ‌های مجموعه ساختمانی به یک یا چند واحد آپارتمان می‌باشد که در دو شق قابل بررسی است:
پارکینگ‌هایی که جزء توابع یکی از قسمت‌های اختصاصی (آپارتمان) قرار گرفته‌اند: بعد از بخشنامه سال ۱۳۷۱ اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک تهران، مأمورین ثبتی و شهرداری موظف شده‌اند که هم در صورت‌مجلس تفکیکی و هم در پایان کار ساختمان تعداد پارکینگ ها و مساحت و حدود و شماره قطعه را صریحاً و منجزاً مشخص نمایند و به هنگام انتقال نیز تعلق پارکینگ به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود اربعه دقیقاً در سند قید نمایند.
پارکینگ‌هایی که جزء توابع مجموعه ساختمانی قرار گرفته‌اند: به ساختمان‌های قبل از سال ۱۳۷۱ برمی‌گردد به این معنا که در صورت‌مجلس تفکیکی واحدهای آپارتمانی که می‌توانند به صورت مشاعی از پارکینگ استفاده کنند نام برده می‌شد در این‌صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاعی برای آنها به رسمیت شناخته شده، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند ممکن است بعضی از واحدها حق استفاده از پارکینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه.
در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا
رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.
عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آنها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.
قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.
با ردیابی گوشی تلفن همراه و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر ماهوی است.
در خصوص اعتراض آقای… دایر به سرقت موبایل نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۸/۶/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی تهران. با توجه به مندرجات پرونده. ملاحظه لایحه اعتراضیه و جواب اداره مخابرات و ردیابی گوشی و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده ضرورت پیگیری و ادامه رسیدگی و احراز سرقت و در صورت ثبوت امر سرقت، ضبط و استرداد و تعقیب سارق و مال خر مشخص است؛ بنابراین اعتراض وارد بوده با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند دوم قسمت «ب» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص اتهام آقای (م.ر.) فرزند (ح.) دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای (الف.ن.) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر دستگیری متهم در حین فرار از منزل شاکی و کشف مقداری از اموال مسروقه (کیف دستی حاوی ابرازآلات) در حین تعقیب، اقرار ضمنی متهم، مجرمیت نام‌برده محرز است [و] دادگاه به استناد ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلام متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال (آچارآلات- جعبه بکس آلمانی- رادی‌ات بخاری- چک) در صورت موجود نبودن مثل یا قیمت آن در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضور بوده [و] ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان [تهران] می‌باشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) از دادنامه شماره ۹۱۱۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۵ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای (م.ر.) به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است از منزل وی که خالی از سکنه است بارها سرقت شده و درب خانه وی تخریب [شده است] و مورد حکم قرار نگرفته و درخواست اشد مجازات برای تجدیدنظر خوانده و همدستان احتمالی اش را کرده است. دادگاه نظر به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است و اینکه تجدیدنظر ادعا کرده منزل وی بارها مورد سرقت واقع و درب خانه و مورد تخریب قرار گرفته و مورد حکم واقع نشده است؛ نظر به اینکه موارد اعلامی در کیفرخواست مطرح نگردیده و وفق قسمت (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه فقط در جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید. علی‌هذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به جرائم غیر از کیفرخواست ندارد و اشکال مهم های از لحاظ رعایت قواعد رسیدگی ملحوظ نیست و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ر.ش.) فرزند (ع.) ۲٫ (ب.ع.) فرزند (ع.) ردیف اول دایر بر ارتکاب سرقت یک دستگاه خودرو پراید وشرب خمر، ردیف دوم قبول مال مسروقه موضوع شکایت اولیه آقای (گ.ب.) و کیفرخواست شماره ۰۶۹۰- ۹۰۱- ۲۷/۱۰/۹۰ با توجه به گزارش مأموران، تحقیقات معمول، کشف خودرو مسروقه از منزل متهم ردیف اول و اموال مسروقه از ید متهم ردیف دوم، اقرار صریح متهم ردیف اول در دادسرا و دفاعیات بلاوجه وی در خصوص بزه‌های سرقت و شرب خمر، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون متهم و اینکه انکار وی در دادگاه ناشی از تعلیمات خلافکاران در زندان می‌باشد. اگرچه متهم خود نیز دارای یک فقره سابقه کیفری در خصوص قبول مال مسروقه می‌باشد، اقرار صریح متهم ردیف دوم در مراحل مختلف رسیدگی و اینکه مشارالیه نیز دارای پنج فقره سابقه کیفری می‌باشد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمان موصوف محرز است. علی‌هذا مستنداً به مواد ۴۷ و ۴۸ و ۶۸ و ۱۰۵ و ۱۷۴ و ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول در خصوص ارتکاب سرقت به تحمل هجده مال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و در خصوص شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق (حد الهی) و متهم ردیف دوم به تحمل هجده ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌گردند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
تجدیدنظرخواهی آقای (ش.) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۶۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام برده به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو پراید شاکی و شرب خمر محکوم شده است از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه حدی و از جهت سرقت به تحمل هجده ماه حبس و چهل ضربه تازیانه محکوم شده است وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا حسب محتویات پرونده و اوضاع و احوال موجوده و داشتن سوابق متعدد پیشینه سوء و اقاریر و نحوه اظهارات در مراحل مختلفه ضمن مردود دانستن اعتراض در نهایت چون مشارالیه رضایت شاکی را تحصیل نموده است با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند یک از بند (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت به تحمل حبس هر دو نفر محکومان به مدت سیزده ماده و تحمل شلاق هر دو به تعداد ۳۵ ضربه تخفیفاً تقلیل داده می شود. دادنامه صادره منطبق است با بند «الف» ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری [و] تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
این هتک حرز ممکن است به تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. به‌طور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق به‌راحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی‌توان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.
بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. به نظر می‌رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر می‌باشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب‌مال اعمال نمی‌گردد.
هتک حرز از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است، حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه نبیند؛ بنابراین منظور از هتک حرز، شکستن محدوده واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است، با بیرون آوردن مال ازآنجاکه به هر وسیله ممکن، ازاین‌رو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است.
خروج مال مسروقه از حرز یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت می‌باشد و یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت می‌باشد. در نتیجه اگر سارق قبل از خارج کردن مال از محل خود دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود و مشمول شروع به سرقت است.
الف ) مال مسروق در حرز باشد:
حرز که همان محل نگهداری مال به‌منظور حفاظت از دستبرد می‌باشد می‌بایستی با مورد آن متناسب باشد و لازم است که برای حفاظت از هر مال با توجه به اهمیت آن در مکان متناسب نگهداری شود، به‌طور مثال حرز جواهرات را نمی‌توان با حرز اتومبیل یکسان دانست. تناسب حرز با مال را عرف تعیین می‌کند؛ لذا حرز باید به‌گونه‌ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند، هرچند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد.
ب) شی‌ء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد:
منظور این است که دارای ارزش مالی باشد و دادن عوض در مقابل آن شرعاً جایز باشد.