انواع چک
ماده ۱ ( الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:
۱. چک عادی:چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
۳. چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
۴. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷)
قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲
چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷)
بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷)
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷)
هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
با توجه به قانون صدور چک ۹۷ و قانون تجارت شما اگر از بابت تضمین معامله یا وجه التزام چک سفید امضا یا بدون تاریخ دریافت نمودید می توانید باارسال اظهارنامه به طرف مقابل در صورت تخلف از انجام تعهدات روی چک تاریخ گذشته و چک را به اجرا بگذارید و در این صورت چک ویژگی مطالبه از طریق اجرای احکام را نخواهد داشت شما مجبورید به دادگاه مراجعه و حکم محکومیت بگیرید.
البته اگر چک سفید امضاء ای از بابت تضمین یا وجه التزام دست شما باشد و طرف متخلف نباشد اما شما روی چک تاریخ گذشته یا وجه آن را پر کنید و چک را برگشت بزنید ممکن است به جرم خیانت در امانت محکوم شوید بنابراین بهتر است در این خصوص حتما با وکیل متخصص مشورت نمائید.
در اصلاحات جدید قانون صدور چک ۹۷ در خصوص وضعیت چک سفید امضا یا سفیدحرفی به میان نیامده همان مقررات و قانون سابق حاکم خواهد بود.
توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله‌ی کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله‌ی اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.
«نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۲/۷؛ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ اداره حقوقی دادگستری»
حق کسب و پیشه‌ی مغازه‌ی استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هر چند حقوق مذکور مالیت دارد؛ اما با توجه به این که حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و درصورت توقیف، چگونه به فروش می‌رسد؟
با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. لکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه‌ی مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود، قابل فروش نخواهد بود. خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود. بنابراین، قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد، امکان استفاده از این حق توقیف شده، وجود ندارد.
اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه، به این دلیل تمسک جسته و اظهار می‌‌دارد.
«توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله اجرا جایز نیست. ولی چون این حق معلق است، مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست».
دلیل دومی که مخالفان مزایده و فروش سرقفلی برای توجیه مخالفت خود از آن کمک گرفته‌اند این است که مزایده و فروش این حق مخالف حق شخص ثالث است و با توجه به لزوم عقد اجاره نمی‌توان بدون اجازه و توافق مالک آن را به هم زد و مالک را با شخص دیگری طرف عقد قرارداد.
در این راستا شورای عالی ثبت در جلسه ۱۲/۷/۷۱ به مخالفت با مزایده و فروش سرقفلی پرداخته و مقرر داشته است: «نظر به اینکه مزایده سرقفلی نتیجتاً مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هرگونه اقدامی در این مورد وجهه قانونی نداشته و ضمناً رأی شماره ۷۱۰۷ هیئت نظارت نیز فسخ میشود.
ریاست محترم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی
سلام علیکم؛
احتراماً؛ عطف به پرونده کلاسه اجرایی به شماره بایگانی ……………………… نظر به دستور آن مقام محترم نسبت به توقیف حقسرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه متعلق به محکوم‌علیه پرونده کلاسه ……………………… در مقابل «محکوم‌به» به مبلغ ………………… استدعا داریم، دستور فرمایید جهت عملی شدن مراحل اجرا و مزایده ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فوق‌الذکر با جلب نظر کارشناسی مشخص گردد.
با تجدید احترام
وکیل محکوم له
مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم میشوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند. در حالی که گروه دوم مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش آن موافق نیستند.
گروه اول بر این باور هستند که سرقفلی (به معنای عام کلمه) قابلیت توقیف ندارد و نمی‌توان آن را از طریق تأمین خواسته در مقابل طلب توقیف نمود. پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنوان شده است.
به این صورت که حامیان این نظر بر این باورند که این حق، نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و آن را با حقی که وراث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند مقایسه نموده و نتیجه گرفته‌اند که سرقفلی (به معنی اعم) نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی‌تواند آن را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در مقابل آن دریافت کند. نابراین نمی‌توان آن را توقیف کرد.
گروه دوم مخالفان که توقیف سرقفلی را با توجه به صراحت ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا پذیرفته‌اند به دو دلیل با مزایده و فروش سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه به مخالفت می‌‌پردازند:
دلیل اولی که این گروه از مخالفان در اثبات ادعای خود به آن متوسل شده‌اند غیر منجز بودن حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی است. به طوری که آمده است: این حق دائم در معرض سقوط است و از سوی دیگر تا فراهم شدن برخی شرایط هنوز معلق و غیر قطعی میباشد.
برای خواندن مطالب بیشتر لینک زیر را دنبال کنید.
افت قیمت خودرو در زمان تصادف از جمله اتفاقاتی است که بیشتر افراد با این حادثه ناخوشایند مواجه میشوند. مخصوصا اگر خودروی شما صفر است و یا خودروی گران قیمت دارید هزینه ریالی جبران چنین خساراتی می‌تواند دردسر بیشتری برای شما داشته باشد. در زمان تصادف علاوه بر هزینه‌های تعمیر خودرو، هزینه افت قیمت خودروی آسیب دیده بخش دیگر این ماجرا است که افراد را بیشتر درگیر می‌کند. در اینجا بحث بیمه مطرح می شود.
طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت میباشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین میشود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
فرآیند پرداخت بیمه خسارت خودرو
امروزه در عرف بیمه سه نوع بیمه نامه به نام‌های بیمه بدنه، بیمه سرنشین و بیمه شخص ثالث به عنوان بیمه اتومبیل شناخته می شوند.
خسارت مالی بیمه شخص ثالث
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
شاید این مطلب برای شما مفید باشد
خسارت مالی بیمه شخص ثالث به همراه گزارش عدم سازش
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده خسارت خودرو
خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون کروکی
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده
مطالب جامع تر از اینجا