خیار به معنی حق است و آن یک حق مالی می باشد و به معنی اختیار و توانایی خاتمه دادن به یک عقد لازم از سوی صاحب خیار که در اصطلاح حقوقی به او ذوالخیار گفته میشود می باشد.
همانطور که می دانید یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.حال در صورتیکه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.
کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.
با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد دیگر از جمله ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری، می توان رسیدگی به موارد زیر را در صلاحیت این کمیسیون دانست:
ادامه مطلب: تشریح کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷)
عقد نکاح از عقود لازم است بنابراین در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمیتوانند حق فسخی برای خود قائل شوند اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد،که قانونگذار با پیش بینی موارد فسخ نکاح برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار میگیرد، به طور صریح موارد را معین کرده است.
الف) رضایی بودن فسخ: رعایت ترتیبات و تشریفات که برای طلاق پیش بینی شده رعایت آن برای فسخ لازم نیست. فسخ نکاح نیز احتیاج به حکم دادگاه هم ندارد. اراده فسخ کننده باید از طریق مثلا اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی ابراز شود.
اگرچه برای ثبت انحلال نکاح در دفتر رسمی وشناسنامه رجوع به دادگاه لازم است. دارنده حق فسخ دادخواستی به انضمام دلائلش به دادگاه تقدیم می کند دادگاه بعد رسیدگی حکم به فسخ نکاح می دهد. حکم دادگاه اعلامیست یعنی دادگاه احراز می کند که انحلال ازدواج تحقق یافته است
ب) فوری بودن فسخ: خیارات موجود در نکاح فوریست مبنای فوری بودنعرف است.اگر دارنده حق فسخ بعد از اگاهی از علت فسخ به فوریت حق خودرا اعمال نکند خیار ساقط می شود.البته با علم به وجود خیار و علم به فوریت آن.
ج)اسقاط حق فسخ: دارنده حق فسخ مانند هر خیاری میتواند آن را اسقاط کند یا ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری اسقاط آن را شرط کند.
د)انتقال حق فسخ: فسخ نکاح حقی شخصی است و از طریق قرارداد یا ارث قابل انتقال به دیگری نیست.
نهاد خانواده و مقرراتی که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد همیشه مورد توجه حقوقدانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانین ما خلأ های قانونی بسیاری درباب حقوق خانواده و حقوق زنان وجود دارد بررسی قوانین کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است. زیرا محققین حقوقی و حتی عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهای پیشرفته نواقص قانونی مقررات نظام حقوقی ما درباب خانواده را یافته و اصلاح نمایند. البته توجه داشته باشید طبق قانون و مقررات در نظام حقوقی ایران، احوال شخصیه ایرانیان تابع مقررات ایران است و طلاق نیز جز احوال شخصیه محسوب می شود. البته با وجود شرایطی مراجع ایرانی حکم صادره از مراجع خارجی را می پذیرند. تفاوتی که در این زمینه در قوانین انگلستان و ایلات متحده امریکا وجود دارد این است که این کشورها احوال شخصیه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه می دانند منتها در قانون طلاق در ایران تابع قانون ملی است.
برای این که در انگلستان بتوانید دعوای طلاق اقامه کنید اولین شرط این است که ازدواج رسمی کرده باشید و ازدواج شما در انگلستان به رسمیت شناخته شود و همزیستی آزادانه دو نفر ازدواج تلقی نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمی شود. دومین شرط اتمام رابطه عاطفی طرفین یا فروپاشی زندگی مشترک است.
طرق اتمام رابطه عاطفی زوجین مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:
برخلاف مقررات طلاق در کشورهای اسلامی و ایران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفین می تواند درخواست طلاق بدهد ولی صرف نظر از این موضوع هریک از طرفین اگر خواهان طلاق نباشد می تواند بدون اینکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگی از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگی کند.
نفقه اولاد طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی دراین میگوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند».
ادامه مطلب در: نفقه اولاد و مهم ترین قوانین آن