وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثتشریح کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷)
همانطور که می دانید یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.حال در صورتیکه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.
معرفی کمیسیون ماده ۷۷
کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.
وظایف و اختیارات/صلاحیت کمیسیون
با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد دیگر از جمله ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری، می توان رسیدگی به موارد زیر را در صلاحیت این کمیسیون دانست:
ادامه مطلب: تشریح کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷)
مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع
از عنوان دعوای قلع و قمع میتوان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساسا طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد منتفی است از طرف دیگر که در طرح دعوای حقوقی قلع وقمع تفاوتی نمی‌کند. دعوای قلع و قمع تحت عنوان یک خواستۀ مستقل یا به تبع دعوای حقوقی دیگر مطرح شوداما نکته قابل توجه که دعوای قلع و قمع در هر دو حالت دارای ارکان و شرایط مشخصی است که بدون وجود این شرایط، طرح دعوی مذکور مستقلاً یا در کنار سایر دعاوی حقوقی دیگر منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و لذا برای روشن شدن مطلب لازم است که ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا و شرایط لازم برای پذیرش آن در محاکم قضائی، مورد بررسی قرار گیرد.
قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی
ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ادامه مطلب در: مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع
دانستنی های طلاق و فسخ نکاح
عقد نکاح از عقود لازم است بنابراین در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود قائل شوند اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد،که قانونگذار با پیش بینی موارد فسخ نکاح برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد را معین کرده است.
شرایط عمومی فسخ نکاح
الف) رضایی بودن فسخ: رعایت ترتیبات و تشریفات که برای طلاق پیش بینی شده رعایت آن برای فسخ لازم نیست. فسخ نکاح نیز احتیاج به حکم دادگاه هم ندارد. اراده فسخ کننده باید از طریق مثلا اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی ابراز شود.
اگرچه برای ثبت انحلال نکاح در دفتر رسمی وشناسنامه رجوع به دادگاه لازم است. دارنده حق فسخ دادخواستی به انضمام دلائلش به دادگاه تقدیم می کند دادگاه بعد رسیدگی حکم به فسخ نکاح می دهد. حکم دادگاه اعلامیست یعنی دادگاه احراز می کند که انحلال ازدواج تحقق یافته است
ب) فوری بودن فسخ: خیارات موجود در نکاح فوریست مبنای فوری بودنعرف است.اگر دارنده حق فسخ بعد از اگاهی از علت فسخ به فوریت حق خودرا اعمال نکند خیار ساقط می شود.البته با علم به وجود خیار و علم به فوریت آن.
ج)اسقاط حق فسخ: دارنده حق فسخ مانند هر خیاری میتواند آن را اسقاط کند یا ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری اسقاط آن را شرط کند.
د)انتقال حق فسخ: فسخ نکاح حقی شخصی است و از طریق قرارداد یا ارث قابل انتقال به دیگری نیست.
طلاق و فسخ نکاح و دلایل تفاوتشان
- فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)
- طلاق عملی حقوقی است که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد)
- به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی، رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست.
- طلاق در صورتی صحیح است که شرایطی خاص در زن موجود باشد (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)
- ادامه مطلب در: دانستنی های طلاق و فسخ نکاح
طلاق در اهل سنت و احکام آن
طلاق همانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. احوال شخصیه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غیره عموماً طبق قوانین مذهب طرفین رسیدگی می شود و به همین دلیل بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت می یابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. حتی میان مذاهب مختلف اهل سنت نیز تفاوتهایی به چشم می خورد. از آنجایی که در کشورمان عزیزان اهل تسنن نیز داریم قصد داریم به بحث طلاق در میان اهل سنت بپردازیم.
طلاق سنی و طلاق اهل سنت چه تفاوتی دارند؟
در تعریف انواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد. این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود درحالی که طلاق سنی صحیح است. البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در قمابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.
بنابراین همانگونه که ذکر شد طلاق بدعی، طلاقی را گویند که مطابق دستورهای شرع واقع نشود و از منظر شرع بدعت و حرام محسوب شود. مصادیق چهارگانه آن را طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح دانسته اند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیستند و بدعت تلقی می شوند.
بررسی صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه – ایتالیا و آلمان
مقررات حقوق خانواده همیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا بپردازیم.
شرایط طلاق در فرانسه چیست؟
در فرانسه قانون طلاق مصوب۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد و شرایط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:
- شرایط سنی برای تقاضای طلاق؛ شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال باشند.
- مدت ۲ سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.
- حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج
شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.
قانون حاکم بر طلاق در آلمان
در آلمان قانون سال۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت درباب تقسیم اموال زوجین پس از طلاق بود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال۲۰۰۹ اجرایی شد. در قانون قدیم مبنای تقسیم اموال، موجودی اموال در تاریخ صدور حکم طلاق بود ولی طبق قانون جدید، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسیم قرار خواهد گرفت. همچنین اگر یکی از دو طرف درخصوص برداشت غیرتوافقی از روی اموال توسط طرف دیگر نگران باشد، میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.
ادامه مطلب در: بررسی صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه – ایتالیا و آلمان