چگونه یک وکیل خوب انتخاب کنیم

قانون مجازات یا قانون مدنی دارای هزاران نکته است که شما به راحتی از آن ها سر در نمی آورید و اگر در مقابل قاضی بایستید شاید حرف زیادی برا گفتن و تبرعه خود نداشته باشید اما یک مشاور حقوقی با در نظر گرفتن همه ظوابط و تبصره های قانون به راحتی از شما دفاع می کند.  مسائل حقوقی نیز همانند پزشکی پیچیده هستند و اگر بدون استفاده از یک وکیل خوب در دادگاه حاضر شوید علاوه بر اینکه مشکل حل نخواهد شد خسارات جبران ناپذیری نیز به بار می آورد.

امروزه همه به نوعی با مسائل و مشکلات حقوقی مواجه هستیم.

همیشه یک انتخاب خوب از روی علم و آگاهی و شناخت سرچشمه میگیرد اما انتخاب یک وکیل خوب از چه طریقی امکان پذیر است؟

تخریب عمدی و خرابکاری اموال

تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. تخریب در نظام حقوقی ما نه تنها موجب مسئولیت مدنی، بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود. تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. این قابل توجه است که مطابق قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن وجود ندارد بلکه به عرف ارجاع داده است در واقع عرف ضابطه را تشخیص لطمه زدن، قرار داده است که بر اساس آن در هر مورد به عرف مراجعه کرد. به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک ‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

جرم تخریب مانند سایر جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه اما به صورت انجام فعل و در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، تحقق می‌یابد. با این حال، ترک فعل حتی اگر موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب به حساب نمی آید. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از جارو کردن باران جمع شده اطراف ناودان پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدی بودن جرم تخریب

تخریب یا اتلاف عمدی عبارت است از لطمه عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود. لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل جهت ‎ارتکاب جرم کفایت می کند.صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن مبایعه نامه توافق‌شده کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی ازقبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض: هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد از ناحیه مرتکب جرم مورد تعدی و تجاوز قرارگیرد، اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، مال موضوع تخریب ممکن است افراد خصوصی یا عمومی مالک آن باشند.

ادامه مطلب در :  تخریب عمدی و خرابکاری اموال

وکالت در طلاق و دادن حق طلاق به زن

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره.

دسترسی آسان به مطلب

وکالت مطلق یا عام در طلاق 

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را  مطلقه کند.

آیا میتوان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کند این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می‌توان این معنی را استنباط کرد

اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

ادامه مطلب در:   وکالت در طلاق و دادن حق طلاق به زن

معامله معارض با قولنامه در قانون ثبت

تعریفی که از معامله معارض ارائه شده عبارت است از:

فردی در مقام معامله نسبت به یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول مال مورد نظر را به چند نفر انتقال دهد. اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالب هایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است.
فردی که مرتکب چنین رفتاری می شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوتهایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.
سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که در معاملات صورت گرفته کدامیک از آن ها معتبر و صحیح بوده و آثار حقوقی نسبت به آن بار می شود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در معاملات صورت گرفته همیشه معامله نخست صحیح بوده و دارای اعتبار است و به تبع آن آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت.در سایر معاملاتی که صورت می گیرد به دلیل اینکه فروشنده، دیگر مالک مال محسوب نمی شود و هیچگونه اختیاری در انتقال مال مذکور ندارد لذا، چنین معامله صحیح نبوده و هیچ گونه اثری نخواهد داشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر طبق مقررات موجود در قانون ثبت و ماده ۱۱۷ قانون مذکور شرایطی برای جرم معامله معارض پیش بینی شده است که اشعار می دارد:
« هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین، با توجه به تصریح ماده مذکور برای جرم محسوب شدن معامله معارض، معامله نخست می تواند با سند رسمی یا عادی صورت گیرد اما معامله دوم باید با سند رسمی انجام شود.
البته، استثنایی در این زمینه در قالب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.

عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

بنابراین، در نقاطی که تنظیم سند رسمی اجباری است چنانچه فردی معامله را با سند عادی انجام دهد عمل مذکور جرم نبوده و فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

معامله معارض با قولنامه

بحثی که مطرح می شود این است که آیا در معاملاتی که از طریق قولنامه صورت می گیرد فعل مجرمانه معامله معارض قابل وقوع بوده و فرد مسئولیت کیفری خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت که قولنامه تنظیمی در دفتر مشاور املاک یا قولنامه¬هایی که بدون دخالت مشاور املاک تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است از جمله اسناد عادی محسوب می شود.

البته پاسخ مساله فوق را باید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو کرد. بر اساس رای مذکور در نقاطی که ثبت اسناد رسمی الزامی بوده و فردی معامله خود را با اسناد عادی انجام دهد .

چنین معامله ای قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و دولت فقط فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده و یا دارای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.بنابراین، باید گفت که قولنامه قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و در چنین حالتی جرم مذکور قابل تحقق نیست.اما بحث مهمی که در این جا مطرح می شود این است که

ادامه مطلب در:معامله معارض با قولنامه در قانون ثبت

معرفی آثار انکار، تردید و جعل

«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت می­گیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده می­نمایند که یکی از «ادله اثبات دعوا» نیز سند می­باشد. سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند»، آمده است.در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را به «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده ­اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، می‌تواند ادعای «انکار»، «تردید» و یا «جعل» نسبت به آن سند، نماید.

مهلت ادعای جعل در اسناد: بر اساس ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی :اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و اصولاً اگر شرایط فراهم باشد، در همان جلسه به اصالت آن رسیدگی می‌شود.

تقسیم­ بندی­هایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است.

مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»

و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی هستند.»

محتویات سند رسمی، دارای اعتبار می­باشد، همچنان­ که ماده ۷۰ قانون ثبت. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.

اظهار انکار و تردید

دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار،تردید و ادعای جعل صورت می‌گیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند. و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانسته­اند.

اظهار انکار:

هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب «انکار» صورت می­گیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می­شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»

 بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب­الیه توسط خود منتسب­الیه می‌باشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، می‌تواند آن را انکار نماید.

ادامه مطلب در:معرفی آثار انکار، تردید و جعل