طرفین دعوی در این نوع لایحه، لوایح خود را به مراجع مربوطه قضایی نشان می دهند. که بهتر است بدانید این نوع لوایح قانونی در شکل دفاعیه ظاهر می شوند و یکی از طرفین دعوی در دفاع از خود آن را به دادگاه ارائه می کند.
ضرورت نوشتن لایحه از آن جایی شروع می شود که افراد درگیر شکایت و یا دعوا می شوند. برخی با یک سرچ در اینترنت به دنبال لایحه مربوطه هستند و برخی دیگر به طور کل این کار را به وکیل خود می سپارند و معتقدند صحیح ترین راه با توجه به گستردگی و پیچیدگی های لایحه نویسی همین است. اما افرادی که اعتقاد دارند می توانند خودشان لایحه نویسی را با توجه به توضیحات فضای مجازی انجام دهند، به دلیل آن که این فضا تمامی زیر و بم ها و نکات اصلی را نیاورده نتیجه قابل قبولی به فرد نمی دهد. نتیجه می گیریم بهترین کار آن است کار را به کاردان تا در پرونده شما خللی ایجاد نشود.
بهترین و کاردان ترین افراد برای نوشتن لایحه، افراد حقوقی هستند اما باید به این موضوع واقف باشیم که تنها دانش حقوقی برای نوشتن لایحه کفایت نمی کند و می بایست شیوایی و درستی بیان هم وجود داشته باشد. بتواند مواردی نظیر: موضوع و پیچیدگی پرونده، مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، و لایحه را با عنایت به مراحل قانونی طی شده تنظیم نماید.
بیشتر بخوانید: قرار توقف تحقیقات توسط بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/how-to-write-a-bill/
مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح مینماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد . در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یاتجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
صرف نظر از تصحیح رای، طرق اعتراض به رای در امور حقوقی دو نوع است:
طرق عادی عبارتند از واخواهی و تجدیدنظر. اعتراض واخواهی شکایتی است که محکوم علیه غایب می توانست نسبت به رای غیابی مطرح نماید. طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. طبق همان قانون و در ماده بعد مهلت واخواهی عذرهای مربوط به واخواهی خارج از مهلت به این ترتیب آمده: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام بهواخواهی در این مهلت بهدلیل عذر موجه بوده است. دراینصورت بایددلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولدادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف میشود. جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد:
ادامه مطلب در : اعتراض به رای دادگاه حقوقی
هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
در این زمینه نظریه مشورتی صادر شده که مطابق آن درخواست تقسیط نیاز به دادخواست ندارد و کلمه دادخواست مندرج در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری را منصرف از دادخواست به معنای خاص و به معنای دادخواهی به طور کلی می دانند.
چگونه و در چه مرحله ای می توان تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح کرد؟
در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌعلیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست. دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌعلیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظر خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ادامه مطلب در : تقسیط جزای نقدی در قوانین موضوعه ایران
اصولا طلاق ایقاعی یک طرفه است و به اراده مرد واقع می شود منتها قانونگذار برای این که از طلاقهای احساسی جلوگیری نماید پیش بینی نموده که مرد برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید. وقتی مرد برای درخواست گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه می نماید و زن در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و لایحه نیز نداده است و یا به او ابلاغ نشده در اینجا طلاق غیابی بوده البته در طلاق غیابی دادگاه حقوق مالی زن را استیفا می نماید و غیابی بودن طلاق به معنای از دست رفتن حقوق مالی زن نیست. زن می تواند از این حکم واخواهی نماید.
چنانچه زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد اگر رای به طلاق داده شود این طلاق غیابی است.
شرایط لازم برای ریاست قوه قضاییه عدالت، آگاهی به امور قضایی، توانایی مدیریت، تدبیر و تابعیت اصلی ایران است. شرط تابعیت برای رئیس قوه قضاییه را از ماده ۹۸۲ قانون مدنی در می یابیم. ماده ۹۸۲ قانون مدنی بیان می دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات … ریاست قوه قضاییه و قضاوت نایل گردند. بنابراین داشتن تابعیت اصلی ایران شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است.
دوره خدمت رئیس قوه قضاییه پنج ساله است اما مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر صلاحیت نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه را دارد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی از عبارت عالی ترین مقام قوه قضاییه نام برده شده است باید بدانیم که ریاست قوه قضاییه، شأن قضایی ندارد بلکه دارای شأن اداری است و وظیفه اداره امور قوه قضاییه را باید بر عهده داشته اما قانون وظایفی با ماهیت قضایی برای وی در نظر گرفته است.
اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه را برشمرده است.
وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
اولین وظیفه ای که برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. البته ایجاد تشکیلات قضایی که نشان از استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دارد، باید مبتنی بر قانون باشد. این وظیفه رئیس قوه قضاییه بر امور قضایی اثر مستقیم دارد. علاوه بر این بر سرنوشت شغلی قضات نیز تاثیر فراوانی دارد، از آنجا که رئیس قوه قضاییه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما می تواند با تغییر یا حذف یک واحد قضایی عملا قاضی را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.