مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع

از عنوان دعوای قلع و قمع میتوان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساسا طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد منتفی است از طرف دیگر که در طرح دعوای حقوقی قلع وقمع تفاوتی نمی‌کند. دعوای قلع و قمع تحت عنوان یک خواستۀ مستقل یا به تبع دعوای حقوقی دیگر مطرح شوداما نکته قابل توجه که دعوای قلع و قمع در هر دو حالت دارای ارکان و شرایط مشخصی است که بدون وجود این شرایط، طرح دعوی مذکور مستقلاً یا در کنار سایر دعاوی حقوقی دیگر منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و لذا برای روشن شدن مطلب لازم است که ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا و شرایط لازم برای پذیرش آن در محاکم قضائی، مورد بررسی قرار گیرد.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ادامه مطلب در:     مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذی‌صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده‌تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می‌باشد.
در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول» و «دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول» حسب مورد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که در ذیل به طور جداگانه به بحث و بررسی در مورد آن‌ها می‌پردازیم.

صلاحیت واحد ثبتی

مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.» در صورت موجود بودن چهار شرط ذیل واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:

• اولاً: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد؛
• ثانیاً: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیرمنقول خاتمه یافته باشد؛
• ثالثاً: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
• رابعاً: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول‌المالک نباشد.

ثبت یا عدم ثبت املاک با رعایت شرایط فوق مؤثر در صلاحیت دعوای افراز نبوده و در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد متقاضی یا هریک از شرکا می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. در این خصوص ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌ شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند. ‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.»

ادامه مطلب در:  مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

سیر تا پیاز (شکایت از وکیل)

یکی از عقود مهم از میان عقود معین، عقد وکالت است. این عقد همچنین در مورد وکالت دادگستری اهمیت بیشتری پیدا می کند. درحال حاضر اقامه دعوا و دفاع از آن اصولاً نیاز به دخالت وکیل دادگستری دارد و درباب امور کیفری نیز در مواردی دفاع از متهم باید به وکیل دادگستری سپرده شود. شاید بارها شنیده باشید معامله وکالتی صورت گرفته و فلانی ملکش را وکالتی خریده یا فروخته است،در این مطلب قصد پرداختن به این موضوعات داریم.

تعریف وکیل

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکیل کسی است که نائب طرف مقابل در انجام کاری می شود. در عقد وکالت نیز مانند سایر عقود نیاز به اهلیت و اراده طرفین وجود دارد و جهت صحت وکالت، شرایط صحت عقد باید احراز شود.

انواع وکیل

وکالت به اعتبارهای مختلف انواع مختلفی دارد اما تقسیم کاربردی که برای مخاطبان قابل توجه می باشد دادن وکالت اداری و دادن وکالت به وکیل دادگستری است. شما ممکن است یک شخص عادی دارای اهلیت و اراده سالم را وکیل خود در فروش ملکی کنید این وکالت اداری است یا او را وکیل در امور اداری و بانکی خود کنید این شخص جز اهلیت و اراده به چیز دیگری نیاز ندارد منتها برای اقامه دعوا و دفاع از شما در دادگستری نمی تواند اقدام کند زیرا طبق قانون؛ وکالت در دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی وکالت است. کسی که وکیل خود در دادگاه معرفی می کنید باید علاوه بر اهلیت و اراده، پروانه وکالت نیز داشته باشد.

ادامه مطلب در: سیر تا پیاز شکایت از وکیل+ حد و حدود وکیل

شرایط و نحوه تقسیم مال مشاع

ممکن است در معامله املاک بارها عبارات مال مشترک و شرکت مدنی را شنیده باشید. مقررات مال مشاع و شرکت مدنی و نحوه تقسیم و افراز اموال مشترک می تواند مفید باشد البته اصولا شنیدن واژه شرکت ذهن را به سمت شرکت تجاری سوق می دهد منتها شرکت مدنی نیز مبحث مهم و جالبی است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

منظور از شرکت چیست؟

طبق ماده۵۷۱ ق.م. شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیی واحد به نحو اشاعه مجتمع شده باشد. همچنین در تعریف شرکت مدنی نوشته اند: قراردادی است بین دویا چندنفر که به موجب آن هریک مالی را جهت کار و فعالیت تجاری درمیان می گذارند و به فرد یا افرادی از خود شرکاء یا غیر خودشان اذن در تصرف در آن مال را برای منظور ذکر شده می دهند و سود و زیان حاصله به نسبت مال به آنها تعلق می گیرد و یا در دریافت سود براساس شرطی خاص عمل می نمایند.

شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند… همچنین می تواند توسط قانون و عمل ارادی یک فرد به وجود آید شرکا متعهد می شوند که در زیان حاصله مشارکت کنند.

عناصر تقسیم مال مشاع

تقسیم در اصطلاح عبارتست از: تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکاء مال مشاع معین از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه. عناصر تقسیم مال مشاع عبارتند از:

• مال (اعم از عین و دین منفعت یا حق انتفاع)
• اشاعه مال بین دو یا چند نفر.
• ازاله اشاعه به تراضی شرکا و یا به حکم دادگاه
• تشخیص حق هر شریک در مال مزبور

ادامه مطلب در:شرایط و نحوه تقسیم مال مشاع