وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثچگونگی درخواست سازش
نحوه درخواست سازش
ماده ۱۸۶ قانون مقرر می دارد: «هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند» درخواست سازش می تواند توسط هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم مطرح شود.
درخواست سازش باید کتبی باشد؛ چون پیش از اقامه دعوای اصلی بوده و باید توسط مقام ارجاع کننده به شعبه ای ارجاع شود بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت شود. درخواست به دلالت ماده ۱۸۷ در دو نسخه تنظیم شود تا نسخه ای از آن به طرف ابلاغ شود. هزینه دادرسی سازش برابر هزینه دعاوی غیر مالی است.
سازش همچنین می تواند در دفترخانه اسناد رسمی نیز واقع شود. در صورتی که درخواست سازش از دفترخانه اسناد رسمی انجام گردد، اجرای آن نیز مانند اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. ولی سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع اجرا گذاشته می شوند.
مرجع صالح برای سازش
درخواست سازش در صلاحیت دادگاه نخستین است. ولی قانونگذار محل دادگاه را مشخص نکرده است. البته به دلالت ماده ۱۸۷ می توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست؛ ولی در هر حال صدور قرار رد درخواست با حتى قرار عدم صلاحیت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطلاق ماده ۱۸۶ منتفی است. یعنی اینکه از هر دادگاه نخستین می توان درخواست سازش نمود اگرچه صلاحیت نداشته باشد. پس از رسیدن درخواست دادگاه، وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را به ترتیبی که برای احراز خوانده مقرر است دعوت می نماید. تشریفات ابلاغ همان است که برای دادخواست مقرر است. (ماده۱۸۷) ولی حتما باید در ابلاغ قید شود که مخاطب برای سازش دعوت می شود و ضمانت اجرای عدم قید، عدم رعایت تشریفات ابلاغ است که موجب بی اعتباری جلسه ای می شود که برای سازش تشکیل شده است.
ادامه مطلب در: چگونگی درخواست سازش
چطور برای خانه بی سند، سند بگیریم؟
برای سنددار کردن یک ملک به کجا باید مراجعه کرد؟
ممکن است است خود شما یا در آشنایان کسی را بشناسید که خانه بدون سند دارد یا ملکی را قولنامه ای خریداری کرده باشد. برای اخذ سند جای نگرانی نیست. با انجام مراحل زیر موفق به دریافت سند خواهید شد. مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:
تهیه مدارک لازم که در املاک قولنامه‌ای شامل
- کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه)
- قولنامه یا قولنامه‌هایی که متقاضی را به مالک اولیه مرتبط می‌کند
ادامه مطلب در : چطور برای خانه بی سند، سند بگیریم؟
مهمترین مدارک و مراحل دریافت قولنامه
مبایعه نامه: تفاوت مبایعه نامه و قولنامه در این است که در مبایعه نامه به واسطه قبول شروط آن خرید و فروش انجام میگردد و عقد بیع اتفاق می افتد و دیگر امکان فسخ آن وجود ندارد. امکان دارد پس از توافق فروشنده و خریدار دفترخانه باز نباشد. به همین منظور آنها برای خود مبایعه نامه ای تنظیم میکنند. باید توجه داشته باشید که قولنامه برخلاف مبایعه نامه بار حقوقی و شرایط فقهی لازم را ندارد و توسط مجامع حقوقی پذیرفته نمیشود. یعنی در صورتی که اختلافی بین دو طرف پیش آمد و به مراجع قانونی مراجعه کردند قولنامه در این موارد محکمه پسند نیست. اما در مبایعه نامه محتویات آن در دادگاه قابل پیگیری می باشد.
در صورتی که دو نفر شاهد مرد زیر قولنامه را امضا کنند تبدیل به مبایعه نامه میشود. مواردی که در مبایعه نامه ذکر میشوند به شرح زیر است:
- مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
- مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
- موضوع مورد معامله
- ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله بر اساس وجه رایج مملکت(ریال یا معادل تومان)
- زمان و نحوه پرداخت معامله،زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند و… همچنین باید ذکر شود که خریدار چه مبلغی را در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده میدهد.
ادامه مطلب در: مهمترین مدارک و مراحل دریافت قول نامه
مقایسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶
این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛ املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه یعنی: مغازه ها، انبارها، پارکینگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زیر پله ها، آرایشگاه های آپارتمان های اداری دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غیرانتفاعی،میدان های میوه و تره بار و غیره از نظر این قانون وجود رابطه استیجاری الزاما نیازمند سند رسمی یا عادی نیست و رابطه استیجاری طرفین می تواند مبتنی بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: این یعنی حمایت از مستاجر؛ 
در صورتی که محل تجاری یا کسب پیشه به کسی واگذار شود، اما سندی که بین طرفین تنظیم شده، مثلا حاکی از حق انتفاع، وکالت، عاملیت و مواردی از این قبیل باشد، تمام این عناوین بلا اثرند، یعنی محمول بر اجاره تلقی می شود. در ادامه به بررسی بیشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶ میپردازیم.
فرار از الزامات این قانون ممکن نیست: قانون گذار برای حمایت از مستاجر این امر را خواسته است تا به این صورت حقوق مستأجر رعایت شود. اجاره هایی قبل با عناوینی غیر از اجاره وجود داشته است برای سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار برای حمایت از مستاجر، با این قانون آنها را نیز اجاره قلمداد کرده است.
ادامه مطلب در:
مقایسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶
ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
اصل لزوم چیست؟
اصل لزوم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل لزوم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودی که…»
نکته بعدی در باب اصل لزوم این است که در تردید میان جواز و لزوم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجود حق فسخ تردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.
مصادیق قائم مقام چیست؟
قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.
ادامه مطلب در: