تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی

ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”

این ماده در رابطه با اصل لزوم عقد و یا اصل الزام آور بودن عقد وضع گردیده است. در این نوشتار قصد داریم این ماده را تفسیر و بررسی نماییم که به این منظور متن ماده را به قسمت های متفاوت تقسیم نموده و راجع به هر قسمت توضیحاتی ارائه خواهیم داد و در نهایت منظور قانونگذار از این ماده را به اهلیت صورت کلی مورد بحث قرار خواهیم داد.  

در این مطلب می‌خوانید:

منظور از عقودی که طبق قانون منعقد شده است چیست؟

قسمت اول: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند…”: منظور از این قسمت ماده، این است که ماده ۲۱۹ قانون مدنی در خصوص عقودی وضع گردیده که مطابق با قانون منعقد شده یعنی شرایط صحت در آن رعایت شده باشد. مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای انعقاد هر عقدی رعایت چهار شرط لازم و اساسی می باشد که این شرایط عبارتند از قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله.

به این چهار شرط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معاملات گفته می شود که این شرایط متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است و باید در همه عقود رعایت شود و در صورتی که این شرایط درخصوص عقدی رعایت نگردد آن عقد صحیح نیست. مثلا اگر شخص مجنون که فاقد است به انعقاد عقدی اقدام کند آن عقد به دلیل عدم رعایت شرایط صحت معاملات محکوم به بطلان است. بنابراین توضیحات باید گفت که شرط حاکم بودن ماده ۲۹۰ بر عقود این است که شرایط صحت معاملات در آنها رعایت شده باشد.

ادامه مطلب در: 

https://vakiltop.com/blog/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-219-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/