هرچقدر هم که بحث از وجدان کاری کنیم مهمترین عامل در افزایش کیفیت و بهره وری در کار حقوق است.حقوق مهمترین عامل نظام کار و یکی از پرتنش ترین مسائل بین کارگر و کارفرما می باشد.لذا تعیین مزد مناسب با توجه به تورم و وضعیت پیش آمده میتواند عاملی باشد جهت بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما و افزایش کیفیت کار و میزان اعتماد و امید به آینده در این قشر زحمت کش.
کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار:
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به «تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹»، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/workers-wages/
طبق بخشنامه ابلاغ شده به نظام بانکی از طرف مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی؛ اگر موجودی حساب صادرکننده کافی نباشد بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت هستند که اولویت آن عبارتست از:
همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
ثبت آنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده.
در صورتی که چک برگشت بخورد، بانک مکلف است طبق درخواست دارنده چک سریعا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهی نامه آن را به دارنده چک تحویل دهد.
در گواهی نامه فوق باید علت عدم پرداخت ذکر شده و همراه با کد رهگیری، مهر و امضا بانک به شخص دارنده تحویل داده شود. گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ارزشی ندارد.
الزامی است که در برگه فوق مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک از طرف بانک گواهی شده و بانک باید برای اطلاع صادر کننده چک، نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، بفرستد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/registration-of-checks-in-the-central-bank-system/
بر خلاف باور عمومی ماه رمضان جزء ماه های حرام نیست چرا که ماه های حرام شامل چهار ماه هستند که عبارتند از ماه محرم ماه رجب و ماه ذیحجه و ماه ذیقعده. بنابراین دیه در این ماه مانند سایر ماه های سال به صورت عادی محاسبه می گردد و تغلیظ ای در آن صورت نمی گیرد چرا که حکم تغلیظ دیه صرفاً در ماههای حرام جریان دارد بنابراین اگر شخصی در ماه رمضان مرتکب قتل غیر عمدی و یا مرتکب قتل عمدی شود ولی به هر دلیلی قصاص نگردد باید به میزاندیه در ماههای غیر حرام دیه پرداخت نماید که این میزان در سال ۹۹، ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است ولی اگر قتل در ماههای حرام ارتکاب یابد میزان دیه پرداختی ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
به موجب ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می گردد.
در شرع اسلام برای دیه انواعی تعیین شده است که عبارتند از: یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های ایمن، هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است، ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶ نخود نقره می باشد.
مطابق با فتوای مقام رهبری مندرج در بخشنامه صادره از جانب رئیس قوه قضاییه به شماره ۱۳۸/۸۴/۱ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ سه مورد درهم و دینار و حله موضوعیت خود را از دست دادهاند و بنابراین میزان مبلغ دیه بر اساس قیمت شتر و گاو و گوسفند هر ساله از جانب قوهقضاییه اعلام خواهد شد.
ادامه مطلب در: https://vakiltop.com/blog/blood-money-month-of-ramadan/
بر خلاف باور عمومی ماه رمضان جزء ماه های حرام نیست چرا که ماه های حرام شامل چهار ماه هستند که عبارتند از ماه محرم ماه رجب و ماه ذیحجه و ماه ذیقعده. بنابراین دیه در این ماه مانند سایر ماه های سال به صورت عادی محاسبه می گردد و تغلیظ ای در آن صورت نمی گیرد چرا که حکم تغلیظ دیه صرفاً در ماههای حرام جریان دارد بنابراین اگر شخصی در ماه رمضان مرتکب قتل غیر عمدی و یا مرتکب قتل عمدی شود ولی به هر دلیلی قصاص نگردد باید به میزان دیه در ماههای غیر حرام دیه پرداخت نماید که این میزان در سال ۹۹، ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است ولی اگر قتل در ماههای حرام ارتکاب یابد میزان دیه پرداختی ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
به موجب ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می گردد.
در شرع اسلام برای دیه انواعی تعیین شده است که عبارتند از: یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های ایمن، هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است، ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶ نخود نقره می باشد.
مطابق با فتوای مقام رهبری مندرج در بخشنامه صادره از جانب رئیس قوه قضاییه به شماره ۱۳۸/۸۴/۱ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ سه مورد درهم و دینار و حله موضوعیت خود را از دست دادهاند و بنابراین میزان مبلغ دیه بر اساس قیمت شتر و گاو و گوسفند هر ساله از جانب قوهقضاییه اعلام خواهد شد.
با لحاظ اینکه دیه از سوی شرع مقدس اسلام تاسیس نشده بلکه از قبل وجود داشته و شرع اسلام آن حکم را امضا نموده است و در احکام امضایی تعبد خشک بعید به نظر میرسد و با توجه به اینکه باید قانونگذار در قانون نویسی به وضعیت فعلی جامعه و مقتضیات نامانوس هم توجه داشته باشد از این رو از ذکر گونههای دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خودداری شده و با ذکر عبارت ” موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرعی نشده” بسنده نموده است.
ادامه مطلب در:https://vakiltop.com/blog/blood-money-month-of-ramadan/
دعوی اعسار اگرچه امکان طرح به شکل یک دعوای مستقل را دارد اما به واقع دعوای مستقلی نیست زیرا این دعوا، در عمل برای عدم پرداخت هزینه های دادرسی یا محکوم به طرح میشود. ستون خواسته دادخواست اعسار همواره در برگیرنده خواسته ای مستقل یا مشخصات پرونده دیگری است بر این اساس هیچ کس نمیتواند قبل از محکومیت به دنبال اعسار از پرداخت آن باشد و اگر دعوا جهت اعسار از هزینه دادرسی مطرح شود همواره در کنار دعوای اصلی مطرح میشود اما رسیدگی به خواسته اصلی منوط به تصمیم نهایی و قطعی در خصوص اعسار است.
بنابراین اگر سوال شود که آیا دادگاه میتواند به دعوای اعسار همزمان با دعوای اصلی رسیدگی کند یا خیر؟ پاسخ منفی خواهد بود زیرا اگر دادخواست اعسار جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی باشد مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی در جریان رسیدگی قرار نخواهد گرفت اما اگر دادخواست به عنوان دعوای تقابل جهت اعسار از خواسته ی دعوای اصلی مطرح شود تا زمانی حکم قطعی بر پرداخت در دعوای اصلی صادر نشده باشد امکان صدور حکم در دعوای اعسار نیست که از این رو اگر چه یکی از شرایط طرح دعوی اعسار وجود دعوایی همراه دعوای اعسار یا دعوایی در جریان رسیدگی و یا دعوایی است که جریان رسیدگی آن پایان یافته در مرحله اجرا میباشد لیکن رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که همراه با اعسار باشد مستلزم صدور حکم قطعیت حکم در باب اعسار است.
تاجر نبود خواهان اعسار: قانون تجارت تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قراردهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاجر نمیتواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
مدعی اعسار شخص حقیقی: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمیتوانند مدعی اعسار باشد و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد میتواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.