ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”
این ماده در رابطه با اصل لزوم عقد و یا اصل الزام آور بودن عقد وضع گردیده است. در این نوشتار قصد داریم این ماده را تفسیر و بررسی نماییم که به این منظور متن ماده را به قسمت های متفاوت تقسیم نموده و راجع به هر قسمت توضیحاتی ارائه خواهیم داد و در نهایت منظور قانونگذار از این ماده را به اهلیت صورت کلی مورد بحث قرار خواهیم داد.