معامله به قصد فرار از دین مهریه

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

 نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

1. حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.
2. حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
3. حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:

 وجود یک قرارداد

 اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم

.ادامه مطلب در :معامله به قصد فرار از دین مهریه

تعریف عقد صلح و قوانین مربوط به عقد صلح در قانون مدنی

صلح، توافقی است که بین دو نفر شکل می گیرد و یا اختلاف موجود بین آنها را حل می کند یا در جهت پیشگیری از اختلاف در آینده صورت می گیرد. به طور مثال قراردادهای ارفاقی از نظر ماهیت، عقد صلح هستند. طبق ماده۷۵۲ قانون مدنی صلح ممکن است درمقام رفع تنازع یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع شود. مورد متداول برای صلح، صلحی است که برای خاتمه دادن نزاع و اختلاف صورت می گیرد. به این عنوان که دو طرف درمورد اختلاف خود صلح می کنند و چون صلح عقد لازم است، این عقد برای ایشان لازم الاتباع خواهد بود مگر اینکه یکی از شرایط صحت عقدصلح را نداشته باشد. به طور مثال اگر طرفین اهلیت نداشته باشند و یا اکراه شده باشند و…صلح هم با اقرار ممکن است و هم با انکار و طبق ماده ۷۵۵ق.م. صلح با انکار دعوی نیز جایز است؛ بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ارکان عقد صلح

ارکان عقد صلح عبارتند از:

1. مصالح
2. متصالح
3. مورد صلح
4. مال‌الصلح

ایجاب کننده را مصالح و طرف مقابل که قبول کننده صلح است را متصالح می نامند. مورد صلح می تواند هر امر مشروعی باشد طبق قانون مدنی؛ اگر طرفین به‌طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. مورد صلح ممنوعیت هایی نیز دارد به طور نمونه احوال شخصیه و مسایل مربوط به نظم عمومی قابل صلح نیستند.  مال الصلح نیز عوض معامله است.

در باب مورد صلح باید گفت عقد صلح می‌تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می‌تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.

عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد

عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد عبارتند از:

1. عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
2. عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
3. عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
4. هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
5. ابراء (اسقاط دین)

ادامه مطلب در :تعریف عقد صلح و قوانین مربوط به عقد صلح در قانون مدنی

افراز اموال مشاع چیست؟

راساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی مال مشاع اینگونه تعریف میشود: مال مشاع مالی است که بین دویا چند نفر مشترک است و هریک سهم مشخصی دارند، بدون اینکه مشخص شود، سهم هر شخص در کدام قسمت مال است. مالکین ملک مشاع براساس سهم خود در همه قسمت های ملک سهیم هستند. سهم هریک از مالکین مشاع متفاوت یا یکسان است اما هریک از آنها در همه قسمت های ملک سهیم هستند و هیچ یک از مالکین نمی توانند قسمتی از زمین را برای استفاده شخصی جدا کنند.

افراز مال مشاع

• افراز یعنی چیزی را از چیز دیگر جداکردن
• تفکیک سهم هریک از شرکای مال مشاع، افراز است.
• افراز مال مشاع براساس توافق شرکا به هرنحوی که موافقت کنند، تقسیم میشود
• اگر در تقسیم مال مشاع توافق نکنند، سهم همه شرکا در مال مشاع، مساوی خواهد بود.
• هریک از شرکای مال مشاع ،هرزمان که بخواهد به غیر از مواردی که تقسیم مال مشاع از نظر قانون ممنوع است، میتواند تقاضای تقسیم مال مشاع  کند.

ادامه مطلب در:افراز اموال مشاع چیست؟+توضیحات کامل

جرم تخریب و مجازات آن

یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت افراد تخریب است. تخریب هم می تواند جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته باشد. درجنبه حقوقی آن با مسئولیت مدنی روبرو هستیم و در جنبه کیفری با جرم تخریب و مسئولیت کیفری ناشی از ان روبرو هستیم. جرم تخریب هم می تواند جرمی عادی باشد و هم اگر جنبه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم عمومی پیدا کند می تواند جرم سنگین تری تلقی شده و علیه امنیت تلقی شود. این جرم در قانون تعریف نشده است و صرفاً مصادیق آن بیان گردیده است.

جرم تخریب چیست؟

طبق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب۷۵؛ هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده تعریف جرم تخریب و مجازات آن را بیان نموده است.
طبق تبصره ۱ ماده۶۷۵ قانون تعزیرات۷۵؛ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب { محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.} را خواهد داشت. بنابراین اگر کسی به قصد مقابله با حکومت مال شخصی را تلف کند بسوزاند یا از کار بیندازد، مجازات محارب را خواهد داشت و طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات مصوب۹۲؛ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

ادامه مطلب در:جرم تخریب و مجازات آن+

تصرف عدوانی چیست؟ (کیفری – حقوقی)

تصرف عدوانی هم جنبه حقوقی دارد و هم کیفری. اگر کسی در ملکی که شما سابقاً تصرف داشتید از تصرف شما خارج کند شما می توانید علیه او هم دعوای تصرف عدوانی اقامه کنید و هم شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی بنمایید. در دعوای حقوقی شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و لازم به ذکر است که نیاز نیست شما مالک ملک باشید یعنی اقامه دعوای تصرف عدوانی مستلزم این نیست که شما حتما مالک ملک مذکور باشید و این یکی از تفاوتهای اصلی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی است زیرا در تصرف عدوانی کیفری شما الزاماً باید مالک ملک باشید. تفاوت دیگر میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری این است که در تصرف عدوانی کیفری نیاز به احراز سوءنیت یا رکن معنوی جرم می باشد و در تصرف عدوانی حقوقی سوءنیت جزایی شرط نیست.

دعوای حقوقی

دعوای تصرف عدوانی دو مفهوم عام و خاص دارد: دعوای تصرف عدوانی به معنای عام دعاوی مزاحمت و ممانعت را نیز دربر می گیرد منتها دعوای تصرف عدوانی به معنای اخص صرفاً تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ق.آ.د.م را دربرمی گیرد.

دعوای تصرف عدوانی وقتی موضوعیت پیدا می کند که در ملکی شما سابقاً تصرف داشته اید و شخصی بدون رضایت شما آن را از تصرف شما خارج می کند. اینجا شما هم می توانید اقامه دعوای حقوقی کنید و هم شکایت کیفری نمایید. طبق قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی چنین تعریف شده است: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.بنابراین برای طرح دعوای تصرف عدوانی لازم نیست شما مالک ملک باشید بلکه همین که شما متصرف قبلی ملک باشید و بتوانید قانونی بودن تصرف تان و سابق بودن آن را اثبات کنید کافی است. مثلا اگر مستاجر ملکی باشید و موجر مال مورد اجاره را بدون عنوان قانونی از تصرف شما خارج کند شما می توانید دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه کنید.

• ادامه مطلب در:تصرف عدوانی چیست؟ (کیفری – حقوقی)