سند تک برگ چیست؟

طبق قانون ثبت، سندی از طرف دولت دارای اعتبار است که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و همین امر اهمیت داشتن سند رسمی را نشان می دهد. سند سه شکل دارد: ممکن است دفترچه ای و منگوله دار باشد که سابقاً برای املاک صادر می شد و به دلیل ضعف امنیتی آن تبدیل به سند تک برگ شد. ممکن است سند مشاعی باشد که در برگ A3 تنظیم می شود و ممکن است تک برگ باشد که مورد بحث ماست. از جمله ایرادات سند دفترچه ای را ضعف امنیتی، عدم درج نشانی،آدرس و موقعیت جغرافیایی ملک که باعث سوءاستفاده برخی می شد، وجود اطلاعات اضافی از پیشینه و سابقه سند برروی آن و سهولت انجام اعمال مجرمانه و درز اطلاعات محرمانه افراد، هزینه بالای چاپ دفترچه، الحاق،سرب و نگهداری مشکل دانسته اند. وجود هولوگرام روی سند تک برگ این مزیت را دارد که به راحتی قابل جعل نیست. با این وجود باز به شما پیشنهاد می کنیم به سند تک برگ اعتماد نکرده و برای خرید یک ملک، در باب ملک فوق از اداره ثبت استعلام نمایید.

تا قبل از سال ۱۳۹۰ اگر ملکی را معامله می کردند می توانستند با سند منگوله دار معامله نمایند اما بعد از سال۱۳۹۰ باید برای معامله ملک ابتدا سند تک برگ بگیرید و سپس ملک را معامله نمایید. چنانچه سند منگوله دار دارید باید ابتدا سند تک برگ بگیرید و سپس ملک را معامله نمایید.

مزیت های سند تک برگ چیست؟

سند تک برگ از آنجایی که رسمی است درهمه جا معتبر است و دولت دارنده آن را مالک ملک می داند و علاوه بر این چون صدور آن سیستمی و مکانیزه است و احتمال جعل در آن بسیار کم است اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مزیت دیگر سند تک برگ این است که فرآیند انتقال سند به نام خریدار و درخواست، تعویض سند توسط وی در یک زمان و در یک محل انجام و از اتلاف وقت و هزینه زیاد جلوگیری و دارای نظم بیشتری است. در سند تک برگ نقشه هوایی کاداستر ملک روی آن قراردارد که می توان دقیقاً محل ملک را دریافت. به همین دلیل سند تک برگ را سند تک برگ کاداستر هم می نامند.

در سند دفترچه ای وقتی ملک چند مالک داشت، درج نام همه مالکین و این که دفترچه سند در دست کدام یک از شرکا باشد مطرح بود به طور نمونه در حالت اشاعه املاک، وقتی فردی یک دهم ملک را مالک بود صدور دفترچه و نحوه تعیین سهم به سختی انجام می شد درحالی که در سند تک برگ برای فرد سند تک برگ برای یک دهم سهم صادر خواهد شد.

ادامه مطلب در:سند تک برگ چیست+مزیت آن+نحوه گرفتن سند تک برگ

معامله توسط غیر مالک (معامله توسط فضول)

هرگاه شخصی با مال دیگری بدون داشتن سمت نمایندگی معامله کند به این نوع معامله فضولی می گویند. بنابراین هرگاه اگر شخصی بدون آنکه وکیل ، قیم، وصی، ویا ولی قهری دیگری باشدبا مال مالک معامله کندو یا تعهدی از جانب او بنماید حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد عقد فضولی محسوب می شود.در معامله فضولی به شخصی که با مال دیگری معامله می کند، فضول یا فضولی یا معامل فضولی گویندبه کسی که مال او توسط فضول مورد معامله قرارمیگیرد مالک یا غیر می گویند و شخصی را با فضول معامله می کند اصیل گفته می شود.

معامله فضولی برای خود

هرگاه فضول با مال دیگری برای خودش عقد را واقع سازد، این معامله فضولی و معامله برای صاحب عین (مالک) خواهد بود. مانند معامله ای که سارق با مال مسروقه یا غاصب با مال غصبی انجام دهد.

معامله‌ فضولی برای غیر یا مالک

در این نوع معامله فضولی، فضول معامله را به نام به مالک و برای او واقع می کند بدون آنکه از مالک سمت نمایندگی داشته باشد.پسری ملک پدر را بدون داشتن سمت نمایندگی برای او بفروشد.معامله فضولی غیر نافذ می باشد خواه برای فضول منعقد شده باشد خواه برای غیر. در صورت اجازه مالک یا قائم مقام او معامله نافذ می شود.و در صورت رد، معامله فضولی باطل می شود.مثلا معامله سارق سارق با مال مسروقه و غاصب با مال مغصوب غیر نافذ است. البته استثناء وصیت به مال غیر حتی با اجازه مالک باطل می باشد.

ادامه مطلب در:معامله توسط غیر مالک (معامله توسط فضول)+قوانین و شرایط

عقد اجاره با توجه به قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶

یکی از عقود رایج در جامعه عقد اجاره است منظور از عقد اجاره این است که در مقابل عوضی (اجاره بها) شما حق استفاده از منفعت مالی را به شخص می دهید مثلاً در مقابل پرداخت ۱۰۰هزار ریال ماهانه به عنوان اجاره بها به شخص ب اجازه می دهید از ملک شما استفاده کند. بسته به این که چه زمانی این عقد منعقد شود و باچه شرایطی منعقد شود قانون حاکم بر رابطه شما متفاوت خواهد بود. قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ و قانون موجر و مستاجر۷۶ هستند.

موجر و مستاجر کیست؟

موجر و مستاجر طرفین عقد اجاره هستند موجر شخصی است که مالی را به اجاره می دهد مثلاً من خانه ام را به مدت یکساله در مقابل اجاره بهای ماهیانه ۱۰۰هزار ریال به شما اجاره می دهم. البته ممکن است من مالک آن ملک هم نباشم و خودم هم مستاجر ملک باشم ولی اجازه انتقال به دیگری را داشته باشم. معنای مستاجر هم روشن است مستاجر کسی است که مالی را به اجاره می گیرد و در مقابل به موجر حق الاجاره می پردازد.

ادامه مطلب در:عقد اجاره +موجر ومستاجرکیست؟

دیوان عدالت اداری، صلاحیت و نحوه رسیدگی در آن

دیوان عدالت اداری مرجعی است که دراجرای اصل۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایتهای مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده تشکیل شده است. بنابراین چنانچه آیین نامه یا مقرره ای را خلاف قانون یا حق خود بدانید می توانید علیه اداره یا نهاد دولتی که آن را تصویب کرده به دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و تقاضای ابطال آن را کنید.

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً درمواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است تنها مجاز است در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم ازبدوی وتجدیدنظر و هیات عمومی و هیات های تخصصی نموده و شعب نمی توانند به هیچ دعوایی رسیدگی نمایند مگراینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات درخواست نموده باشند.

کار اصلی و رسیدگی ماهیتی دیوان در شعبه انجام می گیرد. هر شعبه بدوی دیوان عدالت از یک رییس یا دادرس علی البدل وهر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست؟

طبق ماده۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان موارد زیر است:

1. رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
   الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
   ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

ادامه مطلب در: دیوان عدالت اداری، صلاحیت و نحوه رسیدگی در آن

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

نظر به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.

تعریف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در این دعوا، خواهان (شخصی که دادخواست را به دادگاه تحویل میدهد) با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده(شخصی که طرف دعوی قرار میگیرد و دادخواست نسبت به او به دادگاه تقدیم می شود)اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی یا ادارات دولتی اقدام به تنظیم سند ننموده است، در خواسته ی دعوای خود و در قسمت خواسته در دادخواست از دادگاه درخواست تنظیم سند قرارداد ذکر شده را میکند.

در ادامه مطلب میتوانید با موضوعات و نمونه آرای بیشتری برای این موضوع آشنا شوید.

 رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک مرهونه مطلقاً در دادگاه‌ها قابل پذیرش است؛ زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام  به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن  است، فروشنده متعهد، مکلف است ابتدا  ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید. کما اینکه تکلیف به اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، پرداخت عوارض شهرداری، تفکیک ملک … که همگی از مقدمات تنظیم سند رسمی می‌باشند، نیازی به طرح دعوای مستقلی ندارند؛ بنابراین، الزام قانونی و قراردادی فک رهن فروشنده ملک (راهن) هم نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد. به نظر می‌رسد نظر فوق قانونی و راه‌گشا می‌باشد.

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه

حالت اول: با توجه به اینکه فک رهن از لوازم و مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی می‌باشد اگر محکوم‌علیه اقدام به فک رهن ننماید برای عملی کردن حکم اصداری باید یکی از اقدامات ذیل باید صورت پذیرد.

1. محکوم‌له خود اقدام به پرداخت بدهی کرده و سند فک شده سند رسمی تنظیم می‌گردد و سپس مبلغ پرداختی را از محکوم‌علیه می‌گیرد.
2. شخص ثالثی تحت نظر مأمور اجرای احکام با هزینه محکوم‌علیه اقدام به فک رهن و تنظیم سند رسمی می‌کند.
3. در صورت میسر نبودن دو روش بالا به اذن تبصره ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و برابر ماده ۷۲۰ ق.آ.د.م. قدیم ابتدا مرجع صادرکننده حکم به محکوم‌علیه اخطار می‌کند در صورت امتناع مشارالیه، روزانه برای ایشان جریمه لحاظ و از طریق حکم اجرا می‌گردد.

حالت دوم: اگر محکوم‌له امکان اجرای حکم را از طریق، طرق فوق (حالت اول) نداشته باشد می‌تواند با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون اجرای عمل فک رهن و تنظیم سند رسمی اجاره هزینه‌های لازم را با جلب نظر کارشناس از طریق اجرا از محکوم‌علیه بخواهد در صورت امتناع در راستای اجرای حکم سایر اموال محکوم‌علیه را توقیف و با فروش آن ضمن پرداخت دین راهن به مرتهن، از مال مرهونه فک رهن و سپس سند رسمی تنظیم نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود.

در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %۵/۳ قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند اجاره

اگر شما مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستید و مدت اجاره شما تمام شده است.
شما می توانید به تجویز قانون مذکور بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون روابط موجر مستاجر ۱۳۵۶ به دادگاه مراجعه کنید و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنید در این صورت دادگاه مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره بنام شما می کند و اگر مالک نیاید نماینده دادگاه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی این سند را به نام شما تنظیم خواهد کرد.