راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

طبق ‌ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. با گرانفروشی چگونه می توان برخورد کرد؟ چگونه می شود به تعزیرات شکایت کرد؟برای نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد قانون تعزیرات تعزیر می‌شوند.اگر به جایی مراجعه کنید و ببینید فروشنده گرانفروشی می کند می توانید به تعزیرات مراجعه و شکایت کنید.تخلفات طبق قانون تعزیرات عبارتند از: گرانفروشی – گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی ‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

‌تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

‌الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

‌مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”

‌مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “‌تخلف سوم”.

‌مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ادامه مطلب در :راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

حقوق زن در اسلام و قانون مدنی

سیر تا پیاز (شکایت از وکیل)

یکی از عقود مهم از میان عقود معین، عقد وکالت است. این عقد همچنین در مورد وکالت دادگستری اهمیت بیشتری پیدا می کند. درحال حاضر اقامه دعوا و دفاع از آن اصولاً نیاز به دخالت وکیل دادگستری دارد و درباب امور کیفری نیز در مواردی دفاع از متهم باید به وکیل دادگستری سپرده شود. شاید بارها شنیده باشید معامله وکالتی صورت گرفته و فلانی ملکش را وکالتی خریده یا فروخته است،در این مطلب قصد پرداختن به این موضوعات داریم.

تعریف وکیل

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکیل کسی است که نائب طرف مقابل در انجام کاری می شود. در عقد وکالت نیز مانند سایر عقود نیاز به اهلیت و اراده طرفین وجود دارد و جهت صحت وکالت، شرایط صحت عقد باید احراز شود.

انواع وکیل

وکالت به اعتبارهای مختلف انواع مختلفی دارد اما تقسیم کاربردی که برای مخاطبان قابل توجه می باشد دادن وکالت اداری و دادن وکالت به وکیل دادگستری است. شما ممکن است یک شخص عادی دارای اهلیت و اراده سالم را وکیل خود در فروش ملکی کنید این وکالت اداری است یا او را وکیل در امور اداری و بانکی خود کنید این شخص جز اهلیت و اراده به چیز دیگری نیاز ندارد منتها برای اقامه دعوا و دفاع از شما در دادگستری نمی تواند اقدام کند زیرا طبق قانون؛ وکالت در دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی وکالت است. کسی که وکیل خود در دادگاه معرفی می کنید باید علاوه بر اهلیت و اراده، پروانه وکالت نیز داشته باشد.

ادامه مطلب در: سیر تا پیاز شکایت از وکیل+ حد و حدود وکیل

آشنایی باانواع سند ملکی و نحوه ابطال اسناد مالکیت

اهمیت سند رسمی از آنجاست که طبق ماده۲۲ قانون ثبت؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در این مطلب قصد داریم به اسناد ملکی، انواع آن و ابطال اسناد بپردازیم:

سند رسمی چیست؟

طبق ماده۱۲۸۴ قانون مدنی؛ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است: عادی و رسمی. سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷؛ اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند. سند رسمی مزایایی نسبت به سند عادی دارد و عبارتست از این که سند رسمی قدرت اجرایی دارد درحالی که سند عادی قدرت اجرایی ندارد. مزیت دوم سند رسمی این است که نسبت به طرفین و ثالث معتبر و اثر دارد ولی سند عادی فقط میان طرفین اعتبار دارد. مزیت سوم سند رسمی این است که سند رسمی قابل تردید و انکار نیست و فقط در قبال آن ادعای جعل می توان نمود ولی سند عادی قابل تردید و انکار است.

آیا ابطال یک سند رسمی با سند عادی امکان دارد؟

در وهله اول باتوجه به قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی ممکن است این نظر به ذهن متبادر شود که سند عادی هیچوقت نمی تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد منتها یک استثنا وجود دارد و آن جایی است که سند عادی سابق بر سند رسمی باشد در اینجا در معاملات غیرمنقول اگر تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل می‌کند.

ادامه مطلب در:آشنایی باانواع سند ملکی و نحوه ابطال اسناد مالکیت

شرایط و نحوه تقسیم مال مشاع

ممکن است در معامله املاک بارها عبارات مال مشترک و شرکت مدنی را شنیده باشید. مقررات مال مشاع و شرکت مدنی و نحوه تقسیم و افراز اموال مشترک می تواند مفید باشد البته اصولا شنیدن واژه شرکت ذهن را به سمت شرکت تجاری سوق می دهد منتها شرکت مدنی نیز مبحث مهم و جالبی است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

منظور از شرکت چیست؟

طبق ماده۵۷۱ ق.م. شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیی واحد به نحو اشاعه مجتمع شده باشد. همچنین در تعریف شرکت مدنی نوشته اند: قراردادی است بین دویا چندنفر که به موجب آن هریک مالی را جهت کار و فعالیت تجاری درمیان می گذارند و به فرد یا افرادی از خود شرکاء یا غیر خودشان اذن در تصرف در آن مال را برای منظور ذکر شده می دهند و سود و زیان حاصله به نسبت مال به آنها تعلق می گیرد و یا در دریافت سود براساس شرطی خاص عمل می نمایند.

شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند… همچنین می تواند توسط قانون و عمل ارادی یک فرد به وجود آید شرکا متعهد می شوند که در زیان حاصله مشارکت کنند.

عناصر تقسیم مال مشاع

تقسیم در اصطلاح عبارتست از: تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکاء مال مشاع معین از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه. عناصر تقسیم مال مشاع عبارتند از:

• مال (اعم از عین و دین منفعت یا حق انتفاع)
• اشاعه مال بین دو یا چند نفر.
• ازاله اشاعه به تراضی شرکا و یا به حکم دادگاه
• تشخیص حق هر شریک در مال مزبور

ادامه مطلب در:شرایط و نحوه تقسیم مال مشاع