وکیل ملکی - وکیل سرقفلی

دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارث

وکیل ملکی - وکیل سرقفلی

دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارث

رشوه دادن و رشوه گرفتن

مجازات‌«رشوه دادن و رشوه گرفتن»‌ چیست؟

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.

رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن می شود. جرم رشا و ارتشا از زمره جرایم بسیار قدیمی است که از گذشته های دور در بسیاری از جوامع شیوع داشته است.

در ایران دوره قاجاریه بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل مداخل‌ رشوه و رسوم‌ نهفته در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود.

تعریف رشوه اگر به صورت نقد باشد

ماده ۵۹۰ ق.م.ا: «اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»

ماده ۵۹۲ ق.م.ا: «هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»

 آیا راشی یا ربادهنده که در مقام پرداخت رشوه، وجه یا مال اضافی مضطر باشد از مجازات مذکور در موارد قانون مجازات اسلامی معاف است؟


اتفاق‌نظر

اگر راشی یا ربادهنده مضطر باشد تبصره‌های مواد ۵۹۲ و ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در معافیت آن‌ها از مجازات (کیفر و مجازات مالی) صریح و روشن است و در مورد اضطرار به مصادیق و معانی هم‌عرض آن در هر مورد رجوع و توجه شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی 

با توجه به مندرجات و صراحت تبصره ذیل ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «درصورتی‌که که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود» و تبصره ۲ از ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز که اعلام می‌دارد: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بود از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد» رشوه دهنده و ربادهنده، در صورت اضطرار در پرداخت وجه به‌عنوان رشوه و مال یا وجه اضافی، از مجازات معاف خواهند بود.


مجازات شخصی که برای خودداری از انجام کاری، به مأمور نیروی انتظامی وجهی داده است؛ ولی مأمور نسبت به اخذ آن جهت اعلام به مراجع قضائی و تنظیم صورت‌مجلس اقدام می‌کند، (با توجه به قوانین و مقررات حاکم) چیست؟


اتفاق‌نظر

در بحث بزه رشوه، وجود سه عامل رشوه دهنده، رشوه گیرنده و مال مورد ارتشا ضروری است و در مانحن‌فیه، مأمور انتظامی نیت اخذ مال مورد ارتشا را نداشته و فقط نیت اعلام جرم و تنظیم صورت‌جلسه را داشته است، با توجه به اینکه شخص رشوه‌گیرنده، در اینجا به معنای واقعی وجود نداشته است، ارکان تحقق بزه ارتشا، مفقود می‌باشد و عمل رشوه‌دهنده در حد شروع است. از طرفی با توجه به اینکه مجازات شروع به ارتشا محمل قانونی نداشته و پیش‌بینی نشده است و فقط ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات شروع به عمل ارتشا را مدنظر قرار داده، با توجه به فقدان وصف جزایی و اصل (لازم‌الرعایه) برائت، عمل معنونه را جرم محسوب نمی‌شود؛ لکن به‌موجب ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات، عمل مذکور به طور مستقل جرم بوده و نیازی به دریافت وجه از ناحیۀ مأمور نیست. صرف دادن وجه یا مال، عنصر مادی جرم را محقق می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

بین مسئولیت کیفری راشی و مرتشی ملازمه وجود ندارد و با توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و موارد مذکور در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب خردادماه ۱۳۷۵، راشی به تنهایی و به‌عنوان مرتکب تمام جرم، قابل تعقیب و مجازات است و شروع به جرم در این مورد مصداق ندارد؛ بنابراین، قسمت اخیر نظر اتفاقی در حد تشخیص عمل مذکور به‌عنوان جرم مستقل مورد تأیید است.



قوانین  رشوه دادن و رشوه گرفتن را از سایت  sena2015 بخوانید. 

 

 


نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.