در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا
رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.
عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.
قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.
با ردیابی گوشی تلفن همراه و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر ماهوی است.
در خصوص اعتراض آقای… دایر به سرقت موبایل نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۸/۶/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی تهران. با توجه به مندرجات پرونده. ملاحظه لایحه اعتراضیه و جواب اداره مخابرات و ردیابی گوشی و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده ضرورت پیگیری و ادامه رسیدگی و احراز سرقت و در صورت ثبوت امر سرقت، ضبط و استرداد و تعقیب سارق و مال خر مشخص است؛ بنابراین اعتراض وارد بوده با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند دوم قسمت «ب» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص اتهام آقای (م.ر.) فرزند (ح.) دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای (الف.ن.) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر دستگیری متهم در حین فرار از منزل شاکی و کشف مقداری از اموال مسروقه (کیف دستی حاوی ابرازآلات) در حین تعقیب، اقرار ضمنی متهم، مجرمیت نام‌برده محرز است [و] دادگاه به استناد ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلام متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال (آچارآلات- جعبه بکس آلمانی- رادی‌ات بخاری- چک) در صورت موجود نبودن مثل یا قیمت آن در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضور بوده [و] ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان [تهران] می‌باشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) از دادنامه شماره ۹۱۱۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۵ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای (م.ر.) به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است از منزل وی که خالی از سکنه است بارها سرقت شده و درب خانه وی تخریب [شده است] و مورد حکم قرار نگرفته و درخواست اشد مجازات برای تجدیدنظر خوانده و همدستان احتمالی اش را کرده است. دادگاه نظر به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است و اینکه تجدیدنظر ادعا کرده منزل وی بارها مورد سرقت واقع و درب خانه و مورد تخریب قرار گرفته و مورد حکم واقع نشده است؛ نظر به اینکه موارد اعلامی در کیفرخواست مطرح نگردیده و وفق قسمت (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه فقط در جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید. علی‌هذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به جرائم غیر از کیفرخواست ندارد و اشکال مهم های از لحاظ رعایت قواعد رسیدگی ملحوظ نیست و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ر.ش.) فرزند (ع.) ۲٫ (ب.ع.) فرزند (ع.) ردیف اول دایر بر ارتکاب سرقت یک دستگاه خودرو پراید وشرب خمر، ردیف دوم قبول مال مسروقه موضوع شکایت اولیه آقای (گ.ب.) و کیفرخواست شماره ۰۶۹۰- ۹۰۱- ۲۷/۱۰/۹۰ با توجه به گزارش مأموران، تحقیقات معمول، کشف خودرو مسروقه از منزل متهم ردیف اول و اموال مسروقه از ید متهم ردیف دوم، اقرار صریح متهم ردیف اول در دادسرا و دفاعیات بلاوجه وی در خصوص بزه‌های سرقت و شرب خمر، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون متهم و اینکه انکار وی در دادگاه ناشی از تعلیمات خلافکاران در زندان می‌باشد. اگرچه متهم خود نیز دارای یک فقره سابقه کیفری در خصوص قبول مال مسروقه می‌باشد، اقرار صریح متهم ردیف دوم در مراحل مختلف رسیدگی و اینکه مشارالیه نیز دارای پنج فقره سابقه کیفری می‌باشد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمان موصوف محرز است. علی‌هذا مستنداً به مواد ۴۷ و ۴۸ و ۶۸ و ۱۰۵ و ۱۷۴ و ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول در خصوص ارتکاب سرقت به تحمل هجده مال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و در خصوص شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق (حد الهی) و متهم ردیف دوم به تحمل هجده ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌گردند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
تجدیدنظرخواهی آقای (ش.) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۶۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام برده به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو پراید شاکی و شرب خمر محکوم شده است از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه حدی و از جهت سرقت به تحمل هجده ماه حبس و چهل ضربه تازیانه محکوم شده است وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا حسب محتویات پرونده و اوضاع و احوال موجوده و داشتن سوابق متعدد پیشینه سوء و اقاریر و نحوه اظهارات در مراحل مختلفه ضمن مردود دانستن اعتراض در نهایت چون مشارالیه رضایت شاکی را تحصیل نموده است با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند یک از بند (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت به تحمل حبس هر دو نفر محکومان به مدت سیزده ماده و تحمل شلاق هر دو به تعداد ۳۵ ضربه تخفیفاً تقلیل داده می شود. دادنامه صادره منطبق است با بند «الف» ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری [و] تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
این هتک حرز ممکن است به تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. به‌طور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق به‌راحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی‌توان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.
بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. به نظر می‌رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر می‌باشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب‌مال اعمال نمی‌گردد.
هتک حرز از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است، حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه نبیند؛ بنابراین منظور از هتک حرز، شکستن محدوده واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است، با بیرون آوردن مال ازآنجاکه به هر وسیله ممکن، ازاین‌رو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است.
خروج مال مسروقه از حرز یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت می‌باشد و یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت می‌باشد. در نتیجه اگر سارق قبل از خارج کردن مال از محل خود دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود و مشمول شروع به سرقت است.
الف ) مال مسروق در حرز باشد:
حرز که همان محل نگهداری مال به‌منظور حفاظت از دستبرد می‌باشد می‌بایستی با مورد آن متناسب باشد و لازم است که برای حفاظت از هر مال با توجه به اهمیت آن در مکان متناسب نگهداری شود، به‌طور مثال حرز جواهرات را نمی‌توان با حرز اتومبیل یکسان دانست. تناسب حرز با مال را عرف تعیین می‌کند؛ لذا حرز باید به‌گونه‌ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند، هرچند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد.
ب) شی‌ء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد:
منظور این است که دارای ارزش مالی باشد و دادن عوض در مقابل آن شرعاً جایز باشد.