ماده ۱- بهمنظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضائی بخش بهتناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
تبصره ۲- در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آنکه در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی بهطور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
۳. شروط ضمن عقد نکاح؛
۴. ازدواج مجدد؛
۵. جهیزیه؛
۶. مهریه؛
۷. نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت؛
۸. تمکین و نشوز؛
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛
۱۱. نسب؛
۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
۱۴. نفقه اقارب؛
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
۱۶. سرپرستی کودکان بیسرپرست؛
۱۷. اهدای جنین؛
۱۸. تغییر جنسیت؛
ادامه مطلب در : قوانین مهریه و همه چیز درباره آن
مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانونگذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همانگونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نمودهاند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیدهاند.
حال آنکه هیچ یک از این اعمال عنوان«رابطه نامشروع» ندارند؛ لیکن به دلیل مبهم و مجهول بودن کلمات به کار رفته در ماده امکان تفسیر به نفع متهم وجود دارد، هرچند این موضوع خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل برائت میباشد.
اهم عناوین مجرمانه مرتبط و همگون با جرم رابطه نامشروع که مقنن آن را جرمانگاری کرده به شرح ذیل میباشد:
دسترسی آسان به مطلب
آیا میتوان گفت پیامک یکی از دلایل داشتن رابطه نامشروع است؟ باید در رابطه با سوال گفت در چنین چرونده هایی علم و دانایی قاضی بسیار مهم بوده و همچنین پذیرا شدن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است این موضوع را بپذیرد.
همچنین بدانید اجازه داشته باشید تلفن شخص مورد نظر خود را شنود کنید، علاوه بر اجازه قاضی اجازه قاضی ویژه ای نیز نیاز دارید. علاوه بر شنود و پرینت و .. فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی میتوان در صورت نیاز بعنوان مدرک برای اثبات رابطه نامشروع مطرح کرد البته ممکن است.
در چنین پرونده هایی توضیح دادن دلیل اینکه چرا افراد بچنین جرمی مرتکب شده اند؛پذیرفته شود.
فیلم و عکس ادله اثبات جرم پذیرفته نمیشود زیرا برخی فیلم و عکس ها ساختگی است با استفاده از فناوری این روزها این کارها نیز راحت شده است.به همین دلیل دراین نوع پرونده ها فیلم و عکس توجه خیلی جدی نخواهد داشت
راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود داردکه میتوان به انها اشاره کرد : کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از انها؛پرینت پیامک های بین زن و مرد؛وجود تصاویر و یا فیلم؛و بررسی رابطه انها بر اساس اینکه انها زوجین هستند میتواند کمک کند که متوجه شویم که رابطه میان انها عاشقانه و یا جنسی بوده است. در موارد دیگری نیز میتوان به رسانه های جمعی اشاره کرد مانند تلفن تلگرام اینستاگرام و… این رسانه ها نیز قابل اثبات هستند
رابطه نامشروع را قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
ادامه مطلب در: تعریف رابطه نامشروع – جرم رابطه نامشروع
طبق ماده ۳ قانون بیمه بیکاری؛ بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمهشدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. بنابراین بیمه بیکاری عبارتست از این که شخص بیکار مورد حمایت قانون قرار گرفته و حق بیمه دریافت خواهد کرد. در همین قانون نیز میزان آن تعیین شده است.
طبق ماده۵ قانون فوق؛ حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
بیکار از نظر این قانون، بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتشسوزی و… بیکار میشوند نیز با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
ادامه مطلب در: بیمه بیکاری چیست؟ به چه کسی تعلق می گیرد؟
همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، «قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر» گفته می شود. واژه تمکین در قانون مدنی نیامده است و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.
زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال بایستی پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.
پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.
بر قراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.
تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن. تنها حالتی که می شود از این تسلیم بودن سرباز زد وقتی است که زوج نفقه پرداخت نکند و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینههای کلی زندگی مشترک اطاعت نمیکند یا به معنی اخص وظایف زناشویی اش را انجام نمیدهد شوهر میتواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر میتواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمیتواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.
ادامه مطلب در: انواع تمکین - تمکین خاص - تمکین عام - مشاوره حقوقی دینا
در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازمالاجرا اعطاء میکند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذینفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیمکننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.
اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذینفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکومعلیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است میتواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود. در این مطلب پیرامون شرایط این اعتراضات و توقیف عملیات اجرایی تمام نکات لازم شرح داده می شود. با ما همراه باشید.
دسترسی آسان به مطلب
«عملیات اجرایی» یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده «عملیات اجرایی ثبت» گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است.
عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :
ادامه مطلب در:موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی