وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثبررسی صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه – ایتالیا و آلمان
مقررات حقوق خانواده همیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا بپردازیم.
شرایط طلاق در فرانسه چیست؟
در فرانسه قانون طلاق مصوب۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد و شرایط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:
- شرایط سنی برای تقاضای طلاق؛ شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال باشند.
- مدت ۲ سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.
- حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج
شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.
قانون حاکم بر طلاق در آلمان
در آلمان قانون سال۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت درباب تقسیم اموال زوجین پس از طلاق بود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال۲۰۰۹ اجرایی شد. در قانون قدیم مبنای تقسیم اموال، موجودی اموال در تاریخ صدور حکم طلاق بود ولی طبق قانون جدید، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسیم قرار خواهد گرفت. همچنین اگر یکی از دو طرف درخصوص برداشت غیرتوافقی از روی اموال توسط طرف دیگر نگران باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.
ادامه مطلب در: بررسی صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه – ایتالیا و آلمان
قوانین طلاق در کشور های مختلف
نهاد خانواده و مقرراتی که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد همیشه مورد توجه حقوق‌دانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانین ما خلأ های قانونی بسیاری درباب حقوق خانواده و حقوق زنان وجود دارد بررسی قوانین کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است. زیرا محققین حقوقی و حتی عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهای پیشرفته نواقص قانونی مقررات نظام حقوقی ما درباب خانواده را یافته و اصلاح نمایند. البته توجه داشته باشید طبق قانون و مقررات در نظام حقوقی ایران، احوال شخصیه ایرانیان تابع مقررات ایران است و طلاق نیز جز احوال شخصیه محسوب می شود. البته با وجود شرایطی مراجع ایرانی حکم صادره از مراجع خارجی را می پذیرند. تفاوتی که در این زمینه در قوانین انگلستان و ایلات متحده امریکا وجود دارد این است که این کشورها احوال شخصیه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه می دانند منتها در قانون طلاق در ایران تابع قانون ملی است.
قوانین طلاق در انگلستان
برای این که در انگلستان بتوانید دعوای طلاق اقامه کنید اولین شرط این است که ازدواج رسمی کرده باشید و ازدواج شما در انگلستان به رسمیت شناخته شود و همزیستی آزادانه دو نفر ازدواج تلقی نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمی شود. دومین شرط اتمام رابطه عاطفی طرفین یا فروپاشی زندگی مشترک است.
طرق اتمام رابطه عاطفی زوجین مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:
جدایی
برخلاف مقررات طلاق در کشورهای اسلامی و ایران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفین می تواند درخواست طلاق بدهد ولی صرف نظر از این موضوع هریک از طرفین اگر خواهان طلاق نباشد می تواند بدون اینکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگی از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگی کند.
ادامه مطلب در: قوانین طلاق در کشور های مختلف
دانستنی های دعوای انحصار وراثت
اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستلزم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.
درخواست گواهی انحصار وراثت
در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت می‌شود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»
در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:
- قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
- قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹
جهت صدور گواهی انحصار وراثت کدام مرجع صالح است؟
مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت او، مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت می‌باشد.
ادامه مطلب: دانستنی های دعوای انحصار وراثت
نفقه اولاد و مهم ترین قوانین آن
نفقه اولاد طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی دراین میگوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند».
نفقه اولاد به ترتیب به عهده اشخاص زیر است
- پدر
- جد پدری: هرگاه پدر در قید حیات نبوده یا توانایی انفاق نداشته باشد، نفقه به عهده جد پدری (پدر پدر) خواهد بود. اگر هم پدر پدر (جد ادنی) و هم جد پدر (جد اعلى) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدر پدر که نزدیکتر به شخص واجب النفقه است می باشد. معنی رعایت الاقرب فالاقرب که در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده همین است.
- مادر: در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه در درجه سوم به عهده مادر است.
- جد و جد مادری و جد پدری: هرگاه مادر هم فوت کرده یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، در آخرین مرحله، طبق قانون مدنی، نفقه به عهده جد و جد مادری و جده پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند.
ادامه مطلب در: نفقه اولاد و مهم ترین قوانین آن
طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.
رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- ۱۷/۱۰/۸۵ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن می‌شود که تصرفات خوانده نسبت به شش‌دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره ۷۲۱۷۸- ۲۰/۲/۹۰ دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم‌علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه‌ای که قبضش تحقق نیافته
در خصوص موقوفه‌ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمی‌توان دعوای خلع ید طرح نمود.
رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله‌الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به‌خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده می‌باشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی‌شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا می‌کند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت‌مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ادامه مطلب در: طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز