ممکن است فروشنده قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای گرفتن وام بگذارد و قولنامه ای تنظیم و آن ملک را به خریدار منتقل کند و تعهد کند در مهلت زمانی ای که در قولنامه ذکر شده ضمن اینکه فک رهن ملک را انجام می دهد، سند رسمی به نام خریدار تنظیم کند.درباب تنظیم دادخواست و بخصوص خواسته این دعوا سه نظریه وجود دارد:
ادامه مطلب در: بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
جهت ابطال سند مالکیت ملکی شما باید دعوای ابطال سند اقامه کنید در این مطلب قصد داریم به همین دعوا بپردازیم. ابطال سند مالکیت ملکی ارکان و شرایطی دارد و دادگاه صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.
ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کلیه آثار و اعتبار و ارزش استنادی سند از بین می رود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث بی اعتبار بوده و قابلیت استناد ندارد.فسخ سند زمانی رخ می دهد که معامله به صورت رسمی منعقد شده منتها با تراضی طرفین و یا از طریق اعمال خیار قانونی معامله رسمی منحل شود و این انحلال سند رسمی طبق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت می شود.
ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بین می برد و فسخ سند نیز انحلال سند را درپی دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه دلیل اصلاح سند این است که اشتباهی ثبتی در تنظیم یا صدور سند باعث می شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحیت هیات نظارت در اداره ثبت می باشد.
ادامه مطلب در: مهم ترین نکات در باب دعوای ابطال سند
یکی از طرق اعتراض به رای، اعتراض ثالث است و موقعی این دعوا طرح می شود که شخص در دعوا حاضر نبوده وجزء طرفین دعوا و قائم مقام آنها نبوده ولی رای مذکور را ناقض حقوق خود بداند. اگر رأیی در دادگاهی صادر شده و شما نه به عنوان خواهان و خوانده و نه حتی وارد ثالث یا قائم مقام قانونی یکی از طرفین در دعوا نقشی نداشتید ولی رأی صادره خلاف منافع شما باشد می توانید از طریق اعتراض ثالث به رای مذکور اعتراض نمایید. دعوای اعتراض ثالث به دو صورت اصلی و طاری ممکن است وهمچنین ممکن است اعتراض ثالث در مرحله اجرایی رخ دهد و اعتراض نسبت به توقیف مال در مرحله اجرا باشد. به این مباحث در این مطلب پرداخته شده است.
موضوع اعتراض ثالث حکم قطعی دادگاه است و دادگاهی هم که در آن دعوای اعتراض ثالث اقامه می کنید دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر تصمیم دادگاه حکم نباشد مثلاً قرار باشد و قطعیت نداشته باشد مثلاً قابل تجدیدنظر خواهی باشد شخص ثالث نمی تواند به آن اعتراض کند و راههای دیگر برای اعتراض به آن وجود دارد. البته برخی قرارها مانند دستور موقت و تامین خواسته از طرف شخص ثالث قابل اعتراض می باشد.
بعضی از اساتید کلیه قرارها را قابل اعتراض می دانند و قرارهای اعدادی را نیز قابل اعتراض می دانند منتها به نظر می رسد قرارهای اعدادی مانند قرار کارشناسی یا قرار استماع شهادت شهود چون به حق ثالث خللی وارد نمی کند قابل اعتراض ثالث نیست. طبق ماده۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرحکم یا قراری که از دادگاه صادر می شود اعتراض کند. بنابراین شرط جواز اعتراض ثالث این است که حکم یا قرار قطعی از محاکم دادگستری صادر شده باشد.
کسی که اعتراض ثالث را اقامه می کند باید ذی نفع باشد. طبق ماده۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، برای این که ثالث حق داشته باشد اقامه دعوای اعتراض ثالث کند باید به حقوق او خللی وارد شده و مثل هر مدعی دیگر در دعوا ذی نفع باشد. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرشخصی باید جهت اقامه دعوا شرایطی داشته باشد و یکی از شرایط اولیه برای اقامه دعوا داشتن نفع و ذی نفع بودن است.
ادامه مطلب در: دعوای اعتراض ثالث و انواع آن
منشاء ایجاد حق فسخ: طرفین می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث حق فسخ قایل شوند. به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود. در این خصوص مادتین ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م چنین مقرر داشته است: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» و« اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تاریخ قرارداد متعاملین است.»
منشاء ایجاد حق فسخ: قانون در برخی موارد برای جلوگیری از ضرر ناخواسته از قرارداد به طرف متضرر یا مغرور حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. بهعنوان مثال، در خصوص عقد اجاره مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ ق.م چنین مقرر داشته است: « هرگاه معلوم شود عین مستأجره درحال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.» و « عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.»
اثر فسخ نسبت به آینده است و موجب می شود که عقد از زمان انشاء فسخ منحل و آثار آن قطع شده و به گذشته تسری پیدا نکند.
بنابراین منافع ای که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا کرد، لذا منافع منفصله زمان فسخ معامله، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ معامله، مال کسی است که به واسطه فسخ مالک می شود.
ادامه مطلب در:
در این مطلب شما با مراحل ثبت برند فارسی و مراحل ثبت برند لاتین به تفکیک و با تفصیل آشنا خواهید شد. قبل از توضیح درباره مراحل ثبت برند ابتدا تعریفی از برند ارائه می دهیم. برند لغتی خارجی است که به معنای نشان و علامت تجاری می باشد و هر شرکتی با نام و نشان مشخص و مختص به خود شناخته می شود. این نام و نشان علامتی تجاری است که مختص آن شرکت بوده و باید به اسم آن شرکت به ثبت برسد؛ لذا شرکت ها جهت به دست آوردن بازار کار، تجارت کالا، خدمات رسانی با کیفیت و سریع تر، به ثبت برند شرکت خود اقدام می کنند.
اصولا ثبت برند اختیاری است اما با توجه به عواقبی که عدم ثبت آن برای اشخاص صاحب بدنبال دارد ثبت آن واجب عقلی می باشد.اولین و مهمترین مزیت ثبت برند، دادن یک چهره ی قانونی به آن برند و داشتن ضمانت اجرا برای افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به استفاده از آن میکنند خواهد بود.با توجه به گستردگی فضای بیزینس وتجارت یکی دیگر از ویژگی های ثبت برند منحصر به فرد شدن و تمایز با سایر می باشد زیرا یک برند ثبت شده همانند ندارد. همچنین بانک ها نیز برای برند های ثبت شده وام و تسهیلاتی قائلند.خود برند نیز در صورت شهرت داشتن به طور مستقل مورد خرید و فروش قرار خواهد گرفت.
ادامه مطلب در: مراحل ثبت برند و علامت تجاری شرکت