وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثشرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران
یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:
- معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده یا همان تخفیف قانونی
- معاذیر قضایی تخفیف‌دهنده مجازات یا تخفیف قضائی
تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژۀ روحانیت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهدۀ هیئت منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق۴ ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه‌های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات‌های نظامیان را برشمرده است.
تفاوت تخفیف قضایی با قانونی چیست؟
در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به طور کلی پیش‌بینی می‌شوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات می‌گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به‌طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند و به نوعی استثناء محسوب می‌شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیطۀ قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می‌خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.
ادامه مطلب در : شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران
زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه
چه کسی معسر است؟
ابتدایی ترین سوال این است که معسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟ طبق ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.
شرایط معسر بودن عبارتست از:
مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
ادامه مطلب در : زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه
ماده ۱۴۱ قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)
ماده ۱۴۱ قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت های سهامی مقرر می دارد:
« چنانچه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ادامه کار شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. در هر زمان که مجمع مزبور تصمیم به انحلال شرکت نگیرد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. »
توضیح آنکه قانونگذار برای تشکیل شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، حداقل مبلغی سرمایه پیش بینی نموده است که برای شروع فعالیت آنها بایستی توسط شرکاء در حساب بانکی به نام شرکت سپرده شود.
به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال می باشد که در مورد شرکت سهامی عام، اعضا مکلفند حداقل بیست درصد از سرمایه اولیه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک ها پرداخت نمایند و گواهی بانکی دریافت کنند.
لیکن در خصوص شرکت سهامی خاص، موسسین میبایست کلیه سهام لازم را تعهد نمایند و حداقل سی و پنج درصد از کل سهام را پرداخت نمایند.
حال چنانچه به دلایلی مانند ورود زیان یا خسارت به شرکت، بدهکار شدن شرکت، شکست پروژه های شرکت و سایر دلایل، سرمایه آن به کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون ( پنج میلیون و یک میلیون ریال) کاهش پیدا کند، هیأت مدیره موظف است، از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آورد تا در خصوص انحلال یا ادامه کار شرکت مشورت نمایند.
چنانچه رأی به ادامه حیات شرکت دهند می بایست مبلغ سرمایه اولیه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند. ولی چنانچه تصمیم به انحلال شرکت بگیرند نیازی به کاهش سرمایه نیست.
شرایط کاهش سرمایه در شرکت های سهامی
در شرکت های سهامی، گاهی لازم میشود سهامداران مبلغ سرمایه شرکت را از میزان اولیه کاهش دهند. این حالت که کاهش اجباری سرمایه نام دارد به طرق زیر انجام می شود:
- در شرکت های سهامی هر ورقه سهام دارای یک مبلغی است که به آن ارزش اسمی سهام می گویند.یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت، کاهش مبلغ اسمی سهام آن می باشد. به طور مثال اگر ارزش ریالی هر سهم دو میلیون ریال باشد، می توانیم آن را به ارزش یک میلیون ریال یا کمتر کاهش دهیم و از این طریق میزان سرمایه شرکت را کاهش دهیم.
ادامه مطلب در : ماده ۱۴۱ قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)
عقد وکالت در قانون مدنی ایران
اعمال غیرقابل توکیل
وصیت: هرکسی باید خودش وصیت کند، چون وصیت قائم به شخص است.
حیازت مباحات و احیای اراضی موات: هر چند این دو عمل، عمل حقوقی هستند اما چون عمل مادی در آنها بیشتر نمود پیدا می کند، قابل توکیل نمی باشند.
به طور کلی، اموری قابل توکیل است که انجام آنها مقید به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده این است که امور حقوقی مقید به مباشرت نیست، لذا قابلیت وکالت را دارند؛ اما امور معدودی هستند که مقید به مباشرت هستند و قابل تو کیل نمی باشند. مانند:
- لعان
- وصیت
- اقرار
- شهادت
- سوگند
توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود.
آیا وکیل باید وکالت را قبول نماید؟
وکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمنی)
بیان ایجاب و قبول
ماده ۶۵۸: وکالت ایجاب و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.
ادامه مطلب در : عقد وکالت در قانون مدنی ایران
تفاوت قیم و سرپرست در ایران و بررسی وظایف قیم و سرپرست
موارد عزل قیم
طبق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی در موارد ذیل قیم عتزل خواهد شد:
- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
اگر چنانچه قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود و حکم انعزال اعلامی است.
سرپرست کیست و سرپرستی چه تفاوتی با قیمومت دارد؟
طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست افراد می توانند با رعایت شرایط مقرر در همان قانون فرزندان بی سرپرست را به فرزندی قبول کنند و سرپرستی ناشی از فرزندخواندگی است. سرپرستی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد قرابت ایجاد می کند و قرابت فوق حقوقی است نه طبیعی. یعنی یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی و مادر- فرزندی ایجاد می کند. امروزه راه های درمان ناباروری پیشرفت عمده ای داشته منتها باز احتمال دارد افرادی نتوانند بچه دار شوند و تمایل داشته باشند کودک بی سرپرستی را به سرپرستی قبول کنند. این امر در قانون حمایت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن آمده و با قیمومت این تفاوت را دارد که قیم برای کودکی تعیین می شود که حجر دارد و ولی خاص ندارد.
ادامه مطلب در : تفاوت قیم و سرپرست در ایران و بررسی وظایف قیم و سرپرست