تخلفات ساختمانی چیست؟ / تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی که مقرر داشته: «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴ ) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

• الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
• ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
• ج – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
• د – ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.» و ماده ۳۴ قانون فوق که مقرر داشته: «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره ۱- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.» و نهایتاً ماده۴۰ همان قانون که مقرر می دارد: « متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ (ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. » تایید کننده ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی هستند.

مفاد ماده۱۰۰ شهرداری ها جنبه غیرکیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/construction-crimes/