از جمله کشورهایی که در چندسال گذشته با استقبال زیادی در مهاجرت مواجه شده گرجستان است. علل مختلفی در رخ دادن این مسئله سهیم هستند که از مهمترین آن ها پیشرفت یکباره و رشد اقتصادی را می توان نام برد. آخرین آمارها نشان دهنده آن است که گرجستان یکی از ده کشور ارزان در دنیا می باشد. و به تبع هزینه های مهاجرت به این کشور کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن جمعیت کم کشور گرجستان می توانیم بگوییم ساکنان این کشور از سطح رفاه اجتمایی تقریبا خوبی برخوردارند. بهره برداری های مختلف از خاک، دارا بودن آب های آزاد و کشاورزی پیشرفته موجب کمک به رشد اقتصادی در این کشور شده است.
اگر بخواهید یک مکانی را اجاره کنید در ایران می بایست ۶۳.۰۸ درصد بیشتر از گرجستان بها بپردازید.
هزینه ای که صرف مواد غذایی می شود در کشور ما ۸۲.۱۲% به نسبت گرجستان گران تر است. همچنین اگر اهل غذای بیرون از خانه و رستوران ها هستید بهتر است بدانید هزینه ای که صرف رستوران در ایران می شود ۴.۶۳% به نسبت از گرجستان بیشتر است. اما هزینه خریدهای روزمره و محلی در ایران ۱۶.۸۸% از گرجستان پایین تر می باشد.
اگر مهاجرت شما به دلیل اشتغال است این را مدنظر داشته باشید که آمار بیکاری در این کشور بالاست و چون یادگیری زبان گرجی برای همه افراد کارآسانی نیست وضعیت اشتغال در این کشور چندان مطلوب و دلپذیر نمی باشد. دریافت ویزای تحصیلی گرجستان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در این کشور است. اما با تجربه لازم و سنجیدن تمامی شرایط می توان دست به خرید ملک و سرمایه گذاری زد. به طور کل می توانیم در مقایسه بگوییم میزان هزینه های مصرفی در کشور گرجستان و ایران حدودا در یک اندازه است و در بعضی شرایط کمتر، برخی اجناس در گرجستان به سهولت یافت می شود و قیمت کمتری دارند. ولی کالاهای خاص در این زمره قرار نمی گیرند و در قیاس با ایران ارزان تر هستند.
ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/cost-of-living-in-georgia/
طبق قوانین پزشکی قانونی کشور، آزمایشگاه هایی مستقر کرده جهت فعالیت های آزمایشگاهی از جمله بررسی میزان الکل موجود در خون افراد. طبق نتیجه این آزمایشات فرد مورد معاینه، در صورت اثبات شرب مسکر مجازات میشود.
بررسی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک از نظر وجود مواد شیمیایی مانند داروها، سموم، مواد مخدر، الکل و … در آزمایشگاه سم شناسی قانونی انجام می شود. مهم ترین کاربرد آزمایش میزان الکل در خون در آزمایشگاه های پزشکی قانونی این است که اگر وجود الکل در خون متهم ثابت شود میتوان او را طبق قانون مجازات کرد و اگر نتیجه آزمایش منفی باشد دیگر نیازی به احضار متهم در دادگاه نخواهد بود.
علاوه بر این اگر افراد در زمان رانندگی از نوشیدنی های الکل دار استفاده کرده باشد و توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستگیر شود ضمن توقیف وسیله نقلیه و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه، ۴۰۰ هزار تومان نیز جریمه می شود. قانون گذار با تشدید مجازات های این دسته از رانندگان علاوه بر مجازات های فوق، راننده مست را به ۸۰ ضربه شلاق، مجازات تعزیری و حبس از یک تا ۵ سال از رانندگی محروم می کند. برای اثبات وجود الکل در خون راننده او را به آزمایشگاه های سم شناسی در پزشکی قانونی ارجاع میدهند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/blood-alcohol-test/
طبق قوانین پزشکی قانونی کشور، آزمایشگاه هایی مستقر کرده جهت فعالیت های آزمایشگاهی از جمله بررسی میزان الکل موجود در خون افراد. طبق نتیجه این آزمایشات فرد مورد معاینه، در صورت اثبات شرب مسکر مجازات میشود.
بررسی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک از نظر وجود مواد شیمیایی مانند داروها، سموم، مواد مخدر، الکل و … در آزمایشگاه سم شناسی قانونی انجام می شود. مهم ترین کاربرد آزمایش میزان الکل در خون در آزمایشگاه های پزشکی قانونی این است که اگر وجود الکل در خون متهم ثابت شود میتوان او را طبق قانون مجازات کرد و اگر نتیجه آزمایش منفی باشد دیگر نیازی به احضار متهم در دادگاه نخواهد بود.
علاوه بر این اگر افراد در زمان رانندگی از نوشیدنی های الکل دار استفاده کرده باشد و توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستگیر شود ضمن توقیف وسیله نقلیه و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه، ۴۰۰ هزار تومان نیز جریمه می شود. قانون گذار با تشدید مجازات های این دسته از رانندگان علاوه بر مجازات های فوق، راننده مست را به ۸۰ ضربه شلاق، مجازات تعزیری و حبس از یک تا ۵ سال از رانندگی محروم می کند. برای اثبات وجود الکل در خون راننده او را به آزمایشگاه های سم شناسی در پزشکی قانونی ارجاع میدهند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/blood-alcohol-test/
در خصوص قلب سکه، قانونگذار ما بین دو نوع سکه طلا و نقره و سکه های غیر از طلا و نقره قایل به تفکیک شده است.
به نحوی که در «ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی» به ارتکاب جرم نسبت به سکه های طلا و نقره می پردازد و «ماده ۵۲۰» را اختصاص به سکه های غیر از طلا و نقره داده است.
ماده ۵۱۹ نیز در ارتباط با مخدوش نمودن و تخریب این سکه ها می باشد. لذا ابتدا به بررسی عناصر و ارکان تحقق این جرم نسبت به سکه های طلا و نقره و سپس سکه های غیر از طلا و نقره می پردازیم.
به موجب ماده۵۱۸ قانون مجازات اسلامی،« هرکس شبیه هر نوع سکه طلا یا نقره داخلی یا خارجی، از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارز های دیگر، که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالما وارد به کشور نمایدیا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه تقلبی نماید به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می شود.»
وفق این ماده شرایط تحقق جرم قلب سکه طلا و نقره به قرار زیر می باشد:
جرم دیگری که در ارتباط با سکه های طلا و نقره در قانون مجازات، جرم انگاری شده است، مخدوش کردن این سکه ها می باشد. بدیهیست این جرم تنها در ارتباط با سکه های طلا و نقره قابل ارتکاب است و سکه های غیر از طلا و نقره از باب این ماده، جرم نمی باشد و شاید تحت شرایطی مشمول جرم تخریب قرار گیرد. وفق ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی، ارکان و شرایط تحقق این جرم به قرار زیر می باشد:
ماده ۵۱۹ مقرر می دارد: «هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا از روی علم و عمدا در ترویج این قبیل سکوکات، شرکت و یا آن را وارد کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»
ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/producing-and-promoting-counterfeit-coins/
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
بنابراین مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد میشود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود میآید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد است.
به جهت اینکه بتوان از متعهد ای که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت. حال به این شرایط توجه نمایید:
ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/contractual-liability/