به رابطه‌ای حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد»گفته میشود. «دین» در ساده ترین تعریف «تعهدی است بر ذمه شخص به نفع غیر». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی «بدهی» است. جنبه مثبت را نیز طلب گویند. مفهوم دیگری که وابسته به این رابطه حقوقی و هم سرشت آن است زمان تأدیه دین است. اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد میشود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی امکان مطالبه قانونی خسارت تأخیر تأدیه دین با منع شرعی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث‌های فقهی و نظری چه از باب احکام اولیه وچه ثانویه، دیگر امکان یا نبود امکان درخواست قانونی برای جبران این خسارت موضوع بحث نیست. چرا که با تصویب چند قانون که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محور آنهاست امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان تأخیر تأدیه دین (که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.
آنچه اکنون موضوع بحث این نوشتار و شایسته توجه عموم حقوقدانان بویژه دستگاه محترم قضایی کشور است رفع ایراد و آشفتگی موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین و غیرقانونی بودن فرمولی است که به آرامی در شعب گوناگون اجرای احکام مدنی نیز اجرا میشود. هر چند بر ما معلوم نیست که چند درصد از شعب اجرای احکام فرمول مورد اشکال و غیرقانونی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را برای محاسبه به کار می‌گیرند اما آنچه روشن است اینکه روش نادرست و غیرقانونی مذکور به سرعت در حال فراگیر شدن است.
برای ورود به بحث اشاره کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت رسمی خود شاخص‌های ماهیانه هر سال و در نهایت شاخص میانگین آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در قالب جدولی اعلام کرده است. این جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخیر در بسیاری از شعب اجرای احکام واقع شده در کنار خود فرمولی برای نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین ارائه کرده که هیچ محمل قانونی نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخیر نیز شده است. برای ریشه‌یابی از این کاستی و کنکاش از چرایی خلاف قانون بودن آن باید مقدماتی را مرور کنیم:
نخست ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ستون فقرات قانونی درخواست خسارت تأخیر تأدیه دین تلقی میشود اینگونه آورده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
همانطور که پیشتر هم آوردیم این ماده از قانون در حقیقت بیان‌کننده جبران کاهش تورمی ارزش پول است نه جبران خسارت تأخیر به معنای خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به این بحث خودداری می کنیم اما در این قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پیش از تصویب این قانون در سال‌های ۷۶ و ۷۷ نیز سه متن قانونی تصویب شده بود که پیش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بودند. نخست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۰/۳/۷۶ تبصره ای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(۱۲/۲/۷۵) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در ۲۱/۹/۷۷ نیازمند قانونی تفسیری شد. به این شرح:
- الف)تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک:
تبصره – دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات وهزینه‌های وارد شده که به طور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم نماید.(۱۰/۳/۷۶)
- ب) قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک:
ماده واحده- منظور از عبارت «تمامی خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. (۲۱/۹/۷۷) همچنین برای اصلاح ارزش مهریه به روز نیز در تیرماه ۷۶ تبصره ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ملحق گردیده به این شرح:
- ج) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه(۲۹/۴/۷۶)
