وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثنقش «دولت و شهروند» در جرم آلودگی هوا چیست؟
به گزارش «تابناک»؛ متاسفانه قانونگذار از دیرباز تا کنون نگاه درخور و روزآمدی به بحث حفظ محیط زیست نداشته و همیشه با تاخیر‌های زیاد یا با تصویب قوانین نه چندان الزام آور، نتوانسته رسالت مهم خود را در حفظ این میراث ماندگار بشری برآورده سازد.
در همین ارتباط، دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بررسی کوتاه این قانون پرداخته و تذکراتی را مطرح کرده است.
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
وی در ادامه این مطلب که با تیتر «جرم آلودگی هوا، تاملی در نقش دولت و شهروند» منتشر کرده، می‌افزاید: بدیهی است، جرم انگاری یک عمل، منطقا مانع از جرم انگاری و تعیقب عمل دیگر نیست. در مساله فوق، اگر شهروندی مرتکب عمل مجرمانه آلودگی هوا شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ملازمه‌ای با عدم تعقیب تخلفات و جرایم مقامات عمومی ندارد. بالعکس، ارتکاب عمل غیرقانونی توسط یک نهاد یا مقام عمومی و عدم تعقیب او، موجه کننده عدم تعقیب شهروند متخلف نیست. مساله عدالت به ویژه عدالت اجتماعی و عدالت انضمامی هم در جای خود قابل ژرفانگری است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کوتاهی (تقصیر یا قصور) نهاد‌های عمومی در زمینه آلودگی هوا نیز می‌تواند از منظر مباحث مربوط به مسئولیت و پاسخگویی مورد بحث و مداقه قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: در این زمینه، وکلا و قضات می‌توانند مساله تولید و توزیع خودرو‌های غیراستاندارد را مورد توجه قرار دهند.
ماده ۲ قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶ به تکلیف نهاد‌های عمومی در زمینه صیانت از هوای پاک اشاره می‌کند: تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون میباشد.
ماده ۵ این قانون برای خودروساز‌های داخلی هم تکالیفی را برای استاندارد ساختن خودروها پیش بینی کرده است.
ماده ۱۲ نیز ضمانت اجرای نسبتا خوبی برای اجرای ماده ۵ پیش بینی کرده که متاسفانه در عمل مورد غفلت قرار گرفته است.