نفع مستقیم خانواده و در واقع افراد تحت تکفل کارگر(بیمه شده) و سازمان تامین اجتماعی، تاثیر مستقیم بیمه بودن اشخاص در سیاست های دولت در زمینه تامین اجتماعی و اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم موید غیرقابل گذشت بودن این جرم است. در نتیجه می توان گفت برخلاف رویه عملی نادرستی که در این زمینه شکل گرفته است، افراد خانواده، کارگر و سازمان تامین اجتماعی می توانند به عنوان شاکی در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین رضایت شاکی اعم از اینکه سازمان تامین اجتماعی باشد یا کارگر یا خانواده وی، موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد. نتیجه دیگر اینکه هر شخصی به ویژه دادرسان اداره کار و صاحب منصبان دولتی مکلفند تا به محض اطلاع در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین در مواردی که بتوان به این جرم عنوان جرم مشهود را داد، بازپرس می تواند راسا شروع به رسیدگی نماید.
مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده دار انجام ماموریتی باشد.اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد، مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
ادامه مطلب در: حق و حقوق کارگران در ایران
کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب میشوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کار شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمیکند. مدیران و مسئولانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیمگیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل میشود.
اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامیشان را بیان میدارد. این نارضایتیها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیطهای کاری ایجاد میگردند.
هیئتهای رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئتهای تشخیص و هیئتهای تجدیدنظر میباشند. هیئتهای تشخیص بهعنوان هیئتهای بدوی و هیئتهای حل اختلاف بهعنوان هیئتهای تجدیدنظر در این موضوع صالح میباشند.
ادامه مطالب در :روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما