وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثدانستنی های دعوای انحصار وراثت
اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستلزم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.
درخواست گواهی انحصار وراثت
در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت میشود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»
در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:
- قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
- قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹
جهت صدور گواهی انحصار وراثت کدام مرجع صالح است؟
مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت او، مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت میباشد.
ادامه مطلب: دانستنی های دعوای انحصار وراثت
طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.
رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- ۱۷/۱۰/۸۵ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن میشود که تصرفات خوانده نسبت به شش‌دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره ۷۲۱۷۸- ۲۰/۲/۹۰ دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم‌علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمیشود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق میشود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه‌ای که قبضش تحقق نیافته
در خصوص موقوفه‌ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمی‌توان دعوای خلع ید طرح نمود.
رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله‌الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به‌خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده میباشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمیشود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا می‌کند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت‌مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.
ادامه مطلب در: طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
خلع ید از ملک مزایده ای در صورت برنده شدن در مزایده
نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده
پرسش: هرگاه کسی در اجرای احکام از طریق مزایده ملکی را خریداری کند ولی ملک در تصرف دیگری باشد آیا دادگاه غیر از انتقال ملک و فراهم کردن مقدمات تنظیم سند به نام وی تکلیفی برای رفع تصرف و تحویل ملک به وی دارد؟
نظر اکثریت
اجرای احکام نمی‌تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند پس از انتقال سند رسمی به نام برنده مزایده وی میتوان به حسب مورد دادخواست خلع ید یا تخلیه ملک را به دادگاه تقدیم کند، زیرا دادگاه یا اجرای احکام موظف است حکم را اجرا کند و در مورد خلع ید متصرف یا تخلیه ملک حکمی وجود ندارد و هرگونه اقدام خارج از محدوده حکم تخلف محسوب میشود.
نظر اقلیت
اجرای احکام یا دادگاه با انجام مزایده در واقع معامله انجام می‌دهد و مال غیرمنقول را به برنده مزایده می‌فروشد و بیع واقع میشود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین، اگر مبیع در تصرف دیگری باشد دادگاه و اجرای احکام موظف‌اند مبیع را تسلیم برنده مزایده کنند. لازمه تسلیم مبیع این است که از متصرف خلع ید کنند و ملک را تحویل برنده مزایده دهند. این موضوع از ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استنباط است.
نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)
نظر اکثریت تأیید میشود.
نمونه رای خلع ید از ملک مزایده ای
طرح دعوای خلع‌ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برندۀ مزایده
اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‌به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، میتوان دعوای خلع‌ید یا رفع تصرف اقامه نمود.
ادامه مطلب در: خلع ید از ملک مزایده ای در صورت برنده شدن در مزایده
تعریف رابطه نامشروع – جرم رابطه نامشروع
مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانونگذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همان‌گونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده‌اند.
حال آنکه هیچ یک از این اعمال عنوان«رابطه نامشروع» ندارند؛ لیکن به دلیل مبهم و مجهول بودن کلمات به کار رفته در ماده امکان تفسیر به نفع متهم وجود دارد، هرچند این موضوع خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل برائت میباشد.
اهم عناوین مجرمانه مرتبط و همگون با جرم رابطه نامشروع که مقنن آن را جرم‌انگاری کرده به شرح ذیل میباشد:
- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛
- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه زیر یک پوشش؛
- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
- بوسیدن از روی شهوت
- حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
- دایر کردن اماکن فساد.
دسترسی آسان به مطلب
رابطه نامشروع و پیامک !
آیا میتوان گفت پیامک یکی از دلایل داشتن رابطه نامشروع است؟ باید در رابطه با سوال گفت در چنین چرونده هایی علم و دانایی قاضی بسیار مهم بوده و همچنین پذیرا شدن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است این موضوع را بپذیرد.
همچنین بدانید اجازه داشته باشید تلفن شخص مورد نظر خود را شنود کنید، علاوه بر اجازه قاضی اجازه قاضی ویژه ای نیز نیاز دارید. علاوه بر شنود و پرینت و .. فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی میتوان در صورت نیاز بعنوان مدرک برای اثبات رابطه نامشروع مطرح کرد البته ممکن است.
در چنین پرونده هایی توضیح دادن دلیل اینکه چرا افراد بچنین جرمی مرتکب شده اند؛پذیرفته شود.
فیلم و عکس ادله اثبات جرم پذیرفته نمیشود زیرا برخی فیلم و عکس ها ساختگی است با استفاده از فناوری این روزها این کارها نیز راحت شده است.به همین دلیل دراین نوع پرونده ها فیلم و عکس توجه خیلی جدی نخواهد داشت
راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود داردکه میتوان به انها اشاره کرد : کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از انها؛پرینت پیامک های بین زن و مرد؛وجود تصاویر و یا فیلم؛و بررسی رابطه انها بر اساس اینکه انها زوجین هستند میتواند کمک کند که متوجه شویم که رابطه میان انها عاشقانه و یا جنسی بوده است. در موارد دیگری نیز میتوان به رسانه های جمعی اشاره کرد مانند تلفن تلگرام اینستاگرام و… این رسانه ها نیز قابل اثبات هستند
رابطه نامشروع را قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
ادامه مطلب در: تعریف رابطه نامشروع – جرم رابطه نامشروع
معرفی آثار انکار، تردید و جعل
«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت میگیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده مینمایند که یکی از «ادله اثبات دعوا» نیز سند میباشد. سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند»، آمده است.در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را به «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، میتواند ادعای «انکار»، «تردید» و یا «جعل» نسبت به آن سند، نماید.
مهلت ادعای جعل در اسناد: بر اساس ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی :اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و اصولاً اگر شرایط فراهم باشد، در همان جلسه به اصالت آن رسیدگی میشود.
تقسیم بندیهایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است.
مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»
و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی هستند.»
محتویات سند رسمی، دارای اعتبار میباشد، همچنان که ماده ۷۰ قانون ثبت. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.
اظهار انکار و تردید
دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار،تردید و ادعای جعل صورت میگیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند. و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانستهاند.
اظهار انکار:
هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب «انکار» صورت میگیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز میشود میتواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»
بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسبالیه توسط خود منتسبالیه میباشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار میشود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، میتواند آن را انکار نماید.
ادامه مطلب در:معرفی آثار انکار، تردید و جعل