وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثمعامله به قصد فرار از دین مهریه
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.
در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.
نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:
- حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.
- حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
- حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.
ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین
در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:
وجود یک قرارداد
اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.
عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم
.ادامه مطلب در :معامله به قصد فرار از دین مهریه
آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟
در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده اصلا دستفروشان به رسمیت شناخته نشده‌اند و به نظر می رسد، این موضوع باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. امروزه دست فروشی به عنوان معضلی است که مستلزم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اما قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام که موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ، بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ “ تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.”
رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.
با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند و نه هراقدامی که همراه با خشونت و… باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجیهی برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.
حق شهروندی برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.
ادامه مطلب در:آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟
طلاق چیست و چگونه برای طلاق اقدام کنیم؟
طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه.دعوای طلاق ممکن است به سه صورت مطرح شود:
- طلاق به درخواست مرد (زوج)
- طلاق به درخواست زن (زوجه)
- توافق زوجین برای طلاق.
طلاق به درخواست مرد چگونه است؟
اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.
در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ادامه مطلب در :طلاق چیست و چگونه برای طلاق اقدام کنیم؟+انواع طلاق
کدام اختراعات قابل ثبت هستند و چگونه اختراع خود را ثبت کنیم؟
طابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از این دسته حقوق مستلزم ثبت آنها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور می‌باشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به‌منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه می‌باشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می‌باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می‌توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.
اختراع چیست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟
طبق ماده۱ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید. طبق همین قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
ادامه مطلب در:کدام اختراعات قابل ثبت هستند و چگونه اختراع خود را ثبت کنیم؟
روش های وصول چک حقوقی و کیفری در قانون صدور چک مصوب ۹۷
یکی از رایج ترین اوراق بهادار چک است، در دنیای مدرن، استفاده و آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر چک، چنان ضروری است که در صورت عدم اطلاع ممکن است متحمل خسارات زادی شویم، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای چک و روش های وصول آن ذکر کرده بود، همچنین وظایف بانک‌ها و دارنده چک را قید کرده بود. اما قانون جدید صدور چک مصوب۹۷ ضوابط جدیدی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است.
تعریف چک: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون عبارت است از:
ماده ۱ قانون صدور چک در یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:
- چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
- دارنده چک عادی، یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است، می تواند با مراجعه به بانک وجه آنرا وصول کند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است ، لذا پذیرش معامله با چک از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.
- چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
- چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. این چکها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چکهای تضمین شده توقیف و مسدود شدن نمی شوند.
- چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ادامه مطلب در : روش های وصول چک حقوقی و کیفری در قانون صدور چک مصوب ۹۷