مفهوم لغوی و حقوقی قلع و قمع
قلع و قمع متشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن و برانداختن و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و قمع هم یعنی سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدناست که معمولاً در ادبیات فارسی این دو کلمه در کنار هم و به معنای “کندن و از ریشه درآوردن” استعمال میشود و در ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملاً در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت کامل‌تر، قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی‌صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده (متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است اطلاق میشود.
دعوای قلع و قمع چیست؟
دعوای قلع و قمع، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته‌های دیگری مانند خلع ید یا رفع تصرف مطرح میشود، البته باید گفت، طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست، بلکه این دعوا را می‌توان در حکم یک دعوای مستقل، در مراجع قضایی مطرح کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در برخی مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع‌ید مطرح میشود، نظریات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که در این گونه موارد، قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع‌ید است و خلع‌ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه، طرح دعوای خلع‌ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نیست و به عنوان یک دعوای واحد تلقی میشود.
به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع‌ید مستقیم نسبت به قلع و قمع مستحدثات، ابنیه و اشجار درخواستی نکرده باشد، به دنبال اجرای حکم خلع‌ید، الزاما قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد، چون خلع ید بدون قلع و قمع آثار به جای مانده از تصرف غیرمجاز متصرف، معنا و مفهومی نداشته و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز تلقی میشود. در حقیقت، اگر دادگاه با صدور حکم خلع‌ید، به محکوم‌له اذن داده تا متصرف را از ملک خود خارج کند، به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار بوده را نیز داده است. البته در رویه قضایی، بر خلاف این نظر و استدلال عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی کرده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان است.
ماده قانونی قلع و قمع
این دعوی که یکی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است و نهایتا در مقطعی به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و۲ منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۱۳۷۲ شد این وضع ادامه داشت تا اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۴ چنین مقرر گردید« در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود»
با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد:
1. اولا : کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی میشود.
2. ثانیا: نصاب خواسته از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای ، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است.
3. ثالثا :تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد.
لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
اطلاعات جامعتر را از این سایت بخوانید.