وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثتعریف عقد صلح و قوانین مربوط به عقد صلح در قانون مدنی
صلح، توافقی است که بین دو نفر شکل می گیرد و یا اختلاف موجود بین آنها را حل می کند یا در جهت پیشگیری از اختلاف در آینده صورت می گیرد. به طور مثال قراردادهای ارفاقی از نظر ماهیت، عقد صلح هستند. طبق ماده۷۵۲ قانون مدنی صلح ممکن است درمقام رفع تنازع یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع شود. مورد متداول برای صلح، صلحی است که برای خاتمه دادن نزاع و اختلاف صورت می گیرد. به این عنوان که دو طرف درمورد اختلاف خود صلح می کنند و چون صلح عقد لازم است، این عقد برای ایشان لازم الاتباع خواهد بود مگر اینکه یکی از شرایط صحت عقدصلح را نداشته باشد. به طور مثال اگر طرفین اهلیت نداشته باشند و یا اکراه شده باشند و…صلح هم با اقرار ممکن است و هم با انکار و طبق ماده ۷۵۵ق.م. صلح با انکار دعوی نیز جایز است؛ بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.
ارکان عقد صلح
ارکان عقد صلح عبارتند از:
- مصالح
- متصالح
- مورد صلح
- مال‌الصلح
ایجاب کننده را مصالح و طرف مقابل که قبول کننده صلح است را متصالح می نامند. مورد صلح می تواند هر امر مشروعی باشد طبق قانون مدنی؛ اگر طرفین به‌طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. مورد صلح ممنوعیت هایی نیز دارد به طور نمونه احوال شخصیه و مسایل مربوط به نظم عمومی قابل صلح نیستند. مال الصلح نیز عوض معامله است.
در باب مورد صلح باید گفت عقد صلح می‌تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می‌تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.
عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد
عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد عبارتند از:
- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
- هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
- ابراء (اسقاط دین)
ادامه مطلب در :تعریف عقد صلح و قوانین مربوط به عقد صلح در قانون مدنی
آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟
در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده اصلا دستفروشان به رسمیت شناخته نشده‌اند و به نظر می رسد، این موضوع باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. امروزه دست فروشی به عنوان معضلی است که مستلزم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اما قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام که موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ، بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ “ تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.”
رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.
با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند و نه هراقدامی که همراه با خشونت و… باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجیهی برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.
حق شهروندی برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.
ادامه مطلب در:آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟
دانستنی هایی در مورد شهادت شهود
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقدررات قانونگذار باشد، و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.
تعریف شهادت
در آیات و روایات، شهادت خبری است ناشی از علم گواه، که از طریق مشاهده یا رویت قطعی دلایل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذیرش نیست.
حقوقدانان شهادت را اینگونه تعریف کرده اند: اطلاع به وقوع امری که با حواس قابل درک است و غیر از موردی که اطلاع در مورد حقی به ضرر خود و نفع دیگری است، باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده و یا در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد.
قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای نخستین بار به تعریف شهادت پرداخته و گفته: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
ادامه مطلب در:دانستنی هایی در مورد شهادت شهود
کدام اختراعات قابل ثبت هستند و چگونه اختراع خود را ثبت کنیم؟
طابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از این دسته حقوق مستلزم ثبت آنها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور می‌باشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به‌منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه می‌باشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می‌باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می‌توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.
اختراع چیست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟
طبق ماده۱ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید. طبق همین قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
ادامه مطلب در:کدام اختراعات قابل ثبت هستند و چگونه اختراع خود را ثبت کنیم؟
روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما
کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کار شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
اختلافات بین کارگر و کارفرما
اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.
هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند.
ادامه مطالب در :روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما