وکیل ملکی - وکیل سرقفلی

دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارث

وکیل ملکی - وکیل سرقفلی

دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارث

توقیف سرقفلی

آیا توقیف سرقفلی مغازه‌ی بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟

توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله‌ی کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله‌ی اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.

«نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۲/۷؛ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ اداره حقوقی دادگستری»

حق کسب و پیشه‌ی مغازه‌ی استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هر چند حقوق مذکور مالیت دارد؛ اما با توجه به این که حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و درصورت توقیف، چگونه به فروش می‌رسد؟

با توجه به ماده‌ ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. لکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه‌ی مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود، قابل فروش نخواهد بود. خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود. بنابراین، قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد، امکان استفاده از این حق توقیف شده، وجود ندارد.


آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است؟

اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه، به این دلیل تمسک جسته و اظهار می‌‌دارد.

«توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله اجرا جایز نیست. ولی چون این حق معلق است، مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست».

دلیل دومی که مخالفان مزایده و فروش سرقفلی برای توجیه مخالفت خود از آن کمک گرفته‌اند این است که مزایده و فروش این حق مخالف حق شخص ثالث است و با توجه به لزوم عقد اجاره نمی‌توان بدون اجازه و توافق مالک آن را به هم زد و مالک را با شخص دیگری طرف عقد قرارداد.

در این راستا شورای عالی ثبت در جلسه ۱۲/۷/۷۱ به مخالفت با مزایده و فروش سرقفلی پرداخته و مقرر داشته است: «نظر به اینکه مزایده سرقفلی نتیجتاً مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هرگونه اقدامی در این مورد وجهه قانونی نداشته و ضمناً رأی شماره ۷۱۰۷ هیئت نظارت نیز فسخ می‌‌شود.


نمونه درخواست­های مرتبط با توقیف و فروش سرقفلی:

ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین ارزش سرقفلی 

ریاست محترم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی

سلام علیکم؛

 

موضوع: ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

احتراماً؛ عطف به پرونده کلاسه اجرایی به شماره بایگانی ……………………… نظر به دستور آن مقام محترم نسبت به توقیف حقسرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه متعلق به محکوم‌علیه پرونده کلاسه ……………………… در مقابل «محکوم‌به» به مبلغ ………………… استدعا داریم، دستور فرمایید جهت عملی شدن مراحل اجرا و مزایده ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فوق‌الذکر با جلب نظر کارشناسی مشخص گردد.

با تجدید احترام

وکیل محکوم له


عقاید مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی:

مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم می‌‌شوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند. در حالی که گروه دوم مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش آن موافق نیستند.

گروه اول بر این باور هستند که سرقفلی (به معنای عام کلمه) قابلیت توقیف ندارد و نمی‌توان آن را از طریق تأمین خواسته در مقابل طلب توقیف نمود. پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنوان شده است.

به این صورت که حامیان این نظر بر این باورند که این حق، نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و آن را با حقی که وراث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند مقایسه نموده و نتیجه گرفته‌اند که سرقفلی (به معنی اعم) نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی‌تواند آن را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در مقابل آن دریافت کند. نابراین نمی‌توان آن را توقیف کرد.

گروه دوم مخالفان که توقیف سرقفلی

گروه دوم مخالفان که توقیف سرقفلی را با توجه به صراحت ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا پذیرفته‌اند به دو دلیل با مزایده و فروش سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه به مخالفت می‌‌پردازند:

دلیل اولی که این گروه از مخالفان در اثبات ادعای خود به آن متوسل شده‌اند غیر منجز بودن حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی است. به طوری که آمده است: این حق دائم در معرض سقوط است و از سوی دیگر تا فراهم شدن برخی شرایط هنوز معلق و غیر قطعی می‌‌باشد.




برای خواندن مطالب بیشتر لینک زیر را دنبال کنید. 

توقیف سرقفلی در اجرای احکام با سند عادی یا مهریه



تعریف سرقفلی و پیشینه تاریخی آن

 

تعریف سرقفلی و پیشینه تاریخی آن

 

 

از آنجا که سرچشمه و منشا پدیدار شدن اصطلاحی به نام "سرقفلی" اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتی وجود سرقفلی در عرف علت اصلی پیش‌بینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی به‌عنوان یک پدیده حقوقی عرفی در فرهنگ لغات که به مفهوم لغوی الفاظ می‌‌پردازند اجتناب‌ناپذیر است. مرحوم دهخدا برای تعریف لغت سرقفلی (به انگلیسی  Goodwill) این چنین شرحی نوشته است: «سرقفلی [سَ قُ] [اِ مرکب] چیزی که از کرایه‌دار سرای کرایه حویلی یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست (آنندراج) حق آب و گل حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت». به بیان ساده‌تر می‌توان گفت سرقفلی به حق آب و گل و حقی که به جهت جمع‌آوری مشتری و رونق کسب حاصل شده است نسبت داده می‌شود.

 

 

تعاریف از سرقفلی با جزئیات بیشتر

 

1-     در فرهنگ نظام: سرقفلی پولی‌ست که علاوه بر کرایه دکان یا خانه یا امثال آن‌ها کرایه کننده‌ در اول به مالک یا به کرایه‌کننده اول می‌‌دهد.

2-     فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء: سرقفلی وجهی‌ست که از کرایه‌دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد کشیدن قفل است و داخل در کرایه نیست.

3-     فرهنگ عمید: سرقفلی را پولی می‌‌داند که شخصی به شخصی می‌‌دهد تا خانه یا دکان را که در اجاره دارد به وی واگذار نماید آنچه از تعاریف ذکر شده برمی‌آید این است که اولاً: مفهوم سرقفلی در لغت هم در خصوص محل مسکونی و هم در خصوص محل تجارت کاربرد داشته است؛ ثانیاً: از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالک یا مستأجر از طرف مستأجر بعدی پرداخت می‌‌شود و بالاخره گاهی هم سرقفلی را به حق آب و گل و حقی که به جهت جمع‌آوری مشتری و رونق کسب حاصل شده تعریف نموده‌اند. آنچه مسلم است به دست دادن مفهوم اخیر از سرقفلی همان‌طور که بعداً خواهد آمد با معنای حق کسب و پیشه و تجارت موافق‌تر است. بنابراین، فرهنگ‌نویسانی که سرقفلی را مبلغی می‌‌دانند که مستأجر به مالک و مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌‌پردازد به مفهوم اصطلاحی آن نزدیک‌ترند اگرچه بحث در مبنای پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول این تعریف را هم مواجهه با ایراد خواهد نمود؛ زیرا اگر مبنای پرداخت را جمع‌آوری مشتری و رونق کسب بدانیم مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد.


پیشینه تاریخی


در مورد پیشینه تاریخی دقیق سرقفلی و اینکه چطور و از کدام نقطه آغاز شده اطلاعات جامعی در دست نیست اما آنچه مسلم است این است که عمر سرقفلی در حقوق ایران چنان طولانی نیست. اگرچه بنا به استنتاج برخی حقوقدانان سرقفلی از لحاظ عرفی مبتنی بر مراضعات طرفین بوده و دارای عمر طولانی می‌‌باشد. بنابراین ریشه‌های حضور سرقفلی را باید قبل از قانون‌گذاری در ایران جستجو کرد که مردم فارغ از قانون و مقررات با قبول آن به‌صورت کاملاً ارادی آن را در روابط استیجاری خود لحاظ می‌‌کردند.

اگرچه سرقفلی در عرف دارای عمر نسبتاً طولانی است اما اطلاعات کاملی در خصوص چگونگی رواج آن وجود ندارد و اینکه این تأسیس تحت تأثیر چه عواملی به وجود آمده و وجه تسمیه آن چیست؟

 

 

حدس و گمان منشا پیدایش سرقفلی


برخی معتقد هستند که: «با تخریب بخشی از تهران قدیم به نام سنگلاخ، لاجرم محل‌های کسبی در این منطقه نیز مورد تخریب قرار گرفت و کسبه مغازه‌های مزبور برای دستیابی به محل‌های کسبی جدید با پرداخت وجوهی علاوه بر مال‌الاجاره به صاحبان املاک موفق شدند مغازه‌هایی را در محل‌های موردنظر خود اجاره کنند. این موضوع تدریجاً به‌صورت یک سنت درآمد و وجه مذکور به نام "سرقفلی" در بین مالکین مغازه‌ها و کسبه و بعداً در بین مردم مشهور گردید.

حق کسب و پیشه

به نظر می‌‌رسد حق کسب و پیشه نیز قبل از ورود به حیطه قانون، ریشه عرفی داشته است. طوری که بعد از اجاره یک محل و رونق کسب مستأجر در محل، که چه بسا با تحمل هزینه و صرف وقت زیاد همراه بوده باشد این موضوع از دید عرف دور نمانده و مردم آن را به رسمیت شناختند که تدریجاً با ورود به حوزه قانون رنگ و بوی بیشتری به خود گرفت و تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت درآمد.

 

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

سرقفلی به زبان ساده