توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله‌ی کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله‌ی اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.
«نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۲/۷؛ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ اداره حقوقی دادگستری»
حق کسب و پیشه‌ی مغازه‌ی استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هر چند حقوق مذکور مالیت دارد؛ اما با توجه به این که حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و درصورت توقیف، چگونه به فروش می‌رسد؟
با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. لکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه‌ی مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود، قابل فروش نخواهد بود. خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود. بنابراین، قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد، امکان استفاده از این حق توقیف شده، وجود ندارد.
اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه، به این دلیل تمسک جسته و اظهار می‌‌دارد.
«توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله اجرا جایز نیست. ولی چون این حق معلق است، مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست».
دلیل دومی که مخالفان مزایده و فروش سرقفلی برای توجیه مخالفت خود از آن کمک گرفته‌اند این است که مزایده و فروش این حق مخالف حق شخص ثالث است و با توجه به لزوم عقد اجاره نمی‌توان بدون اجازه و توافق مالک آن را به هم زد و مالک را با شخص دیگری طرف عقد قرارداد.
در این راستا شورای عالی ثبت در جلسه ۱۲/۷/۷۱ به مخالفت با مزایده و فروش سرقفلی پرداخته و مقرر داشته است: «نظر به اینکه مزایده سرقفلی نتیجتاً مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هرگونه اقدامی در این مورد وجهه قانونی نداشته و ضمناً رأی شماره ۷۱۰۷ هیئت نظارت نیز فسخ می‌‌شود.
ریاست محترم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی
سلام علیکم؛
احتراماً؛ عطف به پرونده کلاسه اجرایی به شماره بایگانی ……………………… نظر به دستور آن مقام محترم نسبت به توقیف حقسرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه متعلق به محکوم‌علیه پرونده کلاسه ……………………… در مقابل «محکوم‌به» به مبلغ ………………… استدعا داریم، دستور فرمایید جهت عملی شدن مراحل اجرا و مزایده ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فوق‌الذکر با جلب نظر کارشناسی مشخص گردد.
با تجدید احترام
وکیل محکوم له
مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم می‌‌شوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند. در حالی که گروه دوم مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش آن موافق نیستند.
گروه اول بر این باور هستند که سرقفلی (به معنای عام کلمه) قابلیت توقیف ندارد و نمی‌توان آن را از طریق تأمین خواسته در مقابل طلب توقیف نمود. پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنوان شده است.
به این صورت که حامیان این نظر بر این باورند که این حق، نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و آن را با حقی که وراث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند مقایسه نموده و نتیجه گرفته‌اند که سرقفلی (به معنی اعم) نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی‌تواند آن را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در مقابل آن دریافت کند. نابراین نمی‌توان آن را توقیف کرد.
گروه دوم مخالفان که توقیف سرقفلی را با توجه به صراحت ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا پذیرفته‌اند به دو دلیل با مزایده و فروش سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه به مخالفت می‌‌پردازند:
دلیل اولی که این گروه از مخالفان در اثبات ادعای خود به آن متوسل شده‌اند غیر منجز بودن حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی است. به طوری که آمده است: این حق دائم در معرض سقوط است و از سوی دیگر تا فراهم شدن برخی شرایط هنوز معلق و غیر قطعی می‌‌باشد.
برای خواندن مطالب بیشتر لینک زیر را دنبال کنید.