طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م. برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد ازهفتسالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.در واقع نگهداری و تربیت اطفال را در حقوق ایران حضانت نامند.
باتوجه به دو مادهی ذکر شده، حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء کرده است. در این اقتدار حق و تکلیف به هم در آمیخته است. حضانت سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حقوق پدر و مادر وسیلهی اجرای تکالیف آنان است و میتوان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربیت طفل تجزیه کرد.
وظیفه والدین خلاصه می شود در نگهداری و تربیت اطفال. منظور از نگهداری به کار بردن وسایل لازم برای بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگهداشتن طفل، گذاردن در تخت پوشاندن روی او، شستشوی لباس و امثال آن و آنچه که سن طفل اقتضای آن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد پزشک بردن و پرستاری از او. در قانون مسئولیت مدنی از دو واژه نگهداری و مواظبت استفاده شده که نگهداری را اعم از مواظبت دانسته اند. نگهداری کودک مستلزم مخارجی است از قبیل اجرت رضاع، تامین وسایل کودک و امکاناتی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است. هزینه نگهداری کودک در واقع همان نفقه فرزند است که برعهده پدر است. در صورت فوت یا غیبت پدر یا اعسار او هزینه حضانت و نفقه او برعهده جد پدری است.
ادامه مطلب در: حضانت فرزند در قانون ایران
در گذشته به گواهینامه تصدیق رانندگی گفته میشد. سندی که با آن فرد میتواند با وسایل نقیله مانند: موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون، اتوبوس رانندگی کند. گواهینامه در ایران یک سند هویتی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در صورت قبولی در آزمون آیین نامه و آزمون شهری صادر میشود. اعتبار گواهینامه ۱۰ سال میباشد و پس از ده سال در صورت صحت سلامت روانی و جسمی تجدید میشود. افرادی که سن ۷۰ سال به بالا دارند باید هر پنج سال یکبار برای برای اطلاع از وضعیت جسمی و روانی خود اقدام کنند و در صورت نیاز به تعویض گواهینامه به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
برای حمل و نقل بیش از ۲۶ مسافر و وسایل باربری با بیش از ۶تن. به استثنا وسایل نقلیه موتور سیکلت و موتور گازی.
ادامه مطلب در : انواع گواهینامه و شرایط اخذ گواهینامه (از درخواست صدور تا المثنی)
ابلاغ صحیح به دودسته تقسیم میشود:
ابلاغ اوراق دادگاه اول باید به خود شخص صورت گیرد اگر مامور ابلاغ در محل مراجعه وکسی غیر ازمخاطب اما از خانواده ی مخاطب کسی درب را باز نماید ،مامور ابتدا باید از حضور یا عدم حضور شخص مخاطب از وی سوال پرسیده شود و سعی کنه که ابلاغ را به خود مخاطب انجام دهد که واقعی محسوب شود وآثار آن رادر پی داشته باشد .
در صورتی که ابلاغ به شخص ممکن نباشد در این حالت مامور ابلاغ باید با رعایت سه شرط
طلاق عمل حقوقی یک طرفه ای است که به نکاح پایان می دهد و راه اتمام زندگی زناشویی است و معمولاً قبل از طلاق وضعیت بارداری زوجه روشن می شود و عموماً طلاق در دوره بارداری صورت نمی گیرد منتها گاهی ممکن است طرفین صلاح بدانند و یا یکی از طرفین صلاح بداند و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش صادر و طرفین طلاق بگیرند درحالی که زن باردار است. طلاق در بارداری احکام خاصی ندارد و فقط عده زن باردار با زن غیرباردار تفاوت دارد و در اینجا مختصراً در این باب خواهیم نوشت.
طلاق در لغت به معنای گره و رها کردن آمده همچنین طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازوداج با لفظ مخصوص و ویژه نکاح دائم است. بنابراین طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
ادامه مطلب در: هر آنچه باید در مورد طلاق زن باردار بدانیم!
همانطور که می دانید یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.حال در صورتیکه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.
کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.
با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد دیگر از جمله ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری، می توان رسیدگی به موارد زیر را در صلاحیت این کمیسیون دانست:
ادامه مطلب: تشریح کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷)