تخریب عمدی و خرابکاری اموال

تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. تخریب در نظام حقوقی ما نه تنها موجب مسئولیت مدنی، بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود. تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. این قابل توجه است که مطابق قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن وجود ندارد بلکه به عرف ارجاع داده است در واقع عرف ضابطه را تشخیص لطمه زدن، قرار داده است که بر اساس آن در هر مورد به عرف مراجعه کرد. به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک ‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

جرم تخریب مانند سایر جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه اما به صورت انجام فعل و در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، تحقق می‌یابد. با این حال، ترک فعل حتی اگر موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب به حساب نمی آید. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از جارو کردن باران جمع شده اطراف ناودان پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدی بودن جرم تخریب

تخریب یا اتلاف عمدی عبارت است از لطمه عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود. لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل جهت ‎ارتکاب جرم کفایت می کند.صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن مبایعه نامه توافق‌شده کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی ازقبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض: هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد از ناحیه مرتکب جرم مورد تعدی و تجاوز قرارگیرد، اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، مال موضوع تخریب ممکن است افراد خصوصی یا عمومی مالک آن باشند.

ادامه مطلب در :  تخریب عمدی و خرابکاری اموال

مجازات توهین به مقدسات در قانون ایران

توهین به معنای “تحقیر کردن، تضعیف کردن” و به عبارت عامیانه خوار کردن شخصیت افراد می باشد. به دلیل لطمه های شدید روحی و روانی و گاها جبران ناپذیری که این جرم به اعتبار و حیثیت افراد وارد می آورد، قانونگذار آن را جرم تلقی کرده و مجازات های نسبتا سنگینی را هم در قانون برای آن پیش بینی نموده است. ارتکاب این جرم نه تنها به شکل گفتار و الفاظ بلکه از طریق رفتارو نوشته جات و حتی ایما و اشاره نیز میسر میباشد.

مجازات توهین بر حسب اینکه به شکل ساده انجام شود و یا مشدد متفاوت می باشد. توهین زمانی مشدد است که عواملی با آن همراه باشند که موجب افزایش میزان مجازات گردند. مثلا توهین به مقدسات، زنان و کودکان، کارکنان دولتی و …

 شرایط ده گانه تحقق جرم توهین

ارتکاب رفتار به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات

برای تحقق این جرم میبایست حتما عمل توهین آمیزی رخ دهد. خواه به شکل لفظی باشد که نمونه بارز آن فحاشی و استعمال الفاظ رکیک است، خواه یک عمل توهین آمیز مانند پرتاپ کردن دیگری روی زمین باشد.

توهین آمیز بودن یک رفتار بستگی کامل به فرهنگ و عرف مردم یک منطقه و کشور دارد. برای مثال بعضی از اشارات و نمادها در کشور ما توهین آمیز به حساب می آیند در حالیکه در سایر کشور ها کاملا متداول و مرسوم هستند.

صرف بی احترامی ورعایت نکردن آداب معاشرت و نزاکت نسبت به دیگری (مثلا: ندادن جواب سلام و یا سکوت کردن) توهین به معنای حقوقی نمیباشد و مشمول مجازات نیز نیست. بلکه حتما باید یک عمل خارجی رخ دهد تا این جرم به وقوع بپیوندد. البته بی احترامی در شرایط خاصی مانند عدم احترام نظامی به ما فوق می تواند جرم تلقی شود.

 ادامه مطلب در :     مجازات توهین به مقدسات در قانون ایران

مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع

از عنوان دعوای قلع و قمع میتوان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساسا طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد منتفی است از طرف دیگر که در طرح دعوای حقوقی قلع وقمع تفاوتی نمی‌کند. دعوای قلع و قمع تحت عنوان یک خواستۀ مستقل یا به تبع دعوای حقوقی دیگر مطرح شوداما نکته قابل توجه که دعوای قلع و قمع در هر دو حالت دارای ارکان و شرایط مشخصی است که بدون وجود این شرایط، طرح دعوی مذکور مستقلاً یا در کنار سایر دعاوی حقوقی دیگر منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و لذا برای روشن شدن مطلب لازم است که ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا و شرایط لازم برای پذیرش آن در محاکم قضائی، مورد بررسی قرار گیرد.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ادامه مطلب در:     مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع

دانستنی های طلاق و فسخ نکاح

عقد نکاح از عقود لازم است بنابراین در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود قائل شوند اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد،که قانونگذار با پیش بینی موارد فسخ نکاح برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد را معین کرده است.

شرایط عمومی فسخ نکاح

الف) رضایی بودن فسخ: رعایت ترتیبات و تشریفات که برای طلاق پیش بینی شده رعایت آن برای فسخ لازم نیست. فسخ نکاح نیز احتیاج به حکم دادگاه هم ندارد. اراده فسخ کننده باید از طریق مثلا اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی ابراز شود.

اگرچه برای ثبت انحلال نکاح در دفتر رسمی وشناسنامه رجوع به دادگاه لازم است. دارنده حق فسخ دادخواستی به انضمام دلائلش به دادگاه تقدیم می کند دادگاه بعد رسیدگی حکم به فسخ نکاح می دهد. حکم دادگاه اعلامیست یعنی دادگاه احراز می کند که انحلال ازدواج تحقق یافته است

ب) فوری بودن فسخ: خیارات موجود در نکاح فوریست مبنای فوری بودنعرف است.اگر دارنده حق فسخ بعد از اگاهی از علت فسخ به فوریت حق خودرا اعمال نکند خیار ساقط می شود.البته با علم به وجود خیار و علم به فوریت آن.

ج)اسقاط حق فسخ: دارنده حق فسخ مانند هر خیاری میتواند آن را اسقاط کند یا ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری اسقاط آن را شرط کند.

د)انتقال حق فسخ: فسخ نکاح حقی شخصی است و از طریق قرارداد یا ارث قابل انتقال به دیگری نیست.

طلاق و فسخ نکاح و دلایل تفاوتشان

• فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)
• طلاق عملی حقوقی است که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد)
• به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی، رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست.
• طلاق در صورتی صحیح است که شرایطی خاص در زن موجود باشد (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)
•  ادامه مطلب در:  دانستنی های طلاق و فسخ نکاح 

طلاق در اهل سنت و احکام آن

طلاق همانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. احوال شخصیه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غیره عموماً طبق قوانین مذهب طرفین رسیدگی می شود و به همین دلیل بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت می یابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه امامیه تفاوت‌هایی دارد. حتی میان مذاهب مختلف اهل سنت نیز تفاوت‌هایی به چشم می خورد. از آنجایی که در کشورمان عزیزان اهل تسنن نیز داریم قصد داریم به بحث طلاق در میان اهل سنت بپردازیم.

طلاق سنی و طلاق اهل سنت چه تفاوتی دارند؟

در تعریف انواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد. این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود درحالی که طلاق سنی صحیح است. البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در قمابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.

بنابراین همانگونه که ذکر شد طلاق بدعی، طلاقی را گویند که مطابق دستورهای شرع واقع نشود و از منظر  شرع بدعت و حرام محسوب شود.  مصادیق چهارگانه آن را  طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح دانسته اند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیستند و بدعت تلقی می شوند.

ادامه مطلب :      طلاق در اهل سنت و احکام آن