ایت الله ابراهیم رئیسی در هم اندیشی با اصحاب تولید و فعالین کارگری به مناسبت فرارسیدن روز کارگر بیان کرد: اظهار داشت: کارگران به عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی معناست
جناب آقای رییسی در این جلسه بر ضرورت اهمیت بر مسائل معیشت و حقوق کارگرات تاکید نمود و بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً طی ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها راه حل در نظر گرفته شود.
ادامه واخبار بیشتر در :
هزینه وکیل چه طلاق توافقی باشد و چه از طرف هریک از مرد و زن باشد برحسب توافق موکل و وکیل خواهد بود زن و شوهر نمی توانند برای انجام طلاق توافقی یک وکیل داشته و هر یک باید وکیل جداگانه ای بگیرند ولی این امکان وجود دارد که هر دو طرف به وکلای یک دفتر حقوقی (دفتر وکالت) مراجعه کرده و هرکدام یکی از وکلای دفتر حقوقی را انتخاب و وکالت دهند. فایده این کار این است که مراحل طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن انجام شده و حکم طلاق اخذ می شود.
ممکن است طلاق از طرف مرد مطرح شود، از طرف زن و یا این که توافق هر دو بر طلاق باشد. در نوع سوم که طلاق توافقی است هر دوی زن و مرد متقاضی طلاق هستند و بنابراین هزینه طلاق توافقی بر عهده هر دو است. البته اگر یک نفر بخواهد دادخواست بدهد چه زن و چه مرد، پرداخت هزینه دادرسی برعهده او خواهد بود. هزینه تنظیم دادخواست نیز متفاوت است. هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ به ازای هر برگ دو هزار تومان است و هزینه کپی از برگهای پیوست و اوراق پرونده پنج هزار تومان می باشد و هزینه تطبیق اصل با کپی هم برای هر برگ هزار و پانصد تومان می باشد.
بیشتر بخوانید: آثار و آسیب های طلاق
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/the-cost-of-divorce/
هرچقدر هم که بحث از وجدان کاری کنیم مهمترین عامل در افزایش کیفیت و بهره وری در کار حقوق است.حقوق مهمترین عامل نظام کار و یکی از پرتنش ترین مسائل بین کارگر و کارفرما می باشد.لذا تعیین مزد مناسب با توجه به تورم و وضعیت پیش آمده میتواند عاملی باشد جهت بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما و افزایش کیفیت کار و میزان اعتماد و امید به آینده در این قشر زحمت کش.
کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار:
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به «تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹»، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/workers-wages/
طبق بخشنامه ابلاغ شده به نظام بانکی از طرف مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی؛ اگر موجودی حساب صادرکننده کافی نباشد بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت هستند که اولویت آن عبارتست از:
همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
ثبت آنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده.
در صورتی که چک برگشت بخورد، بانک مکلف است طبق درخواست دارنده چک سریعا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهی نامه آن را به دارنده چک تحویل دهد.
در گواهی نامه فوق باید علت عدم پرداخت ذکر شده و همراه با کد رهگیری، مهر و امضا بانک به شخص دارنده تحویل داده شود. گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ارزشی ندارد.
الزامی است که در برگه فوق مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک از طرف بانک گواهی شده و بانک باید برای اطلاع صادر کننده چک، نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، بفرستد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/registration-of-checks-in-the-central-bank-system/
بر خلاف باور عمومی ماه رمضان جزء ماه های حرام نیست چرا که ماه های حرام شامل چهار ماه هستند که عبارتند از ماه محرم ماه رجب و ماه ذیحجه و ماه ذیقعده. بنابراین دیه در این ماه مانند سایر ماه های سال به صورت عادی محاسبه می گردد و تغلیظ ای در آن صورت نمی گیرد چرا که حکم تغلیظ دیه صرفاً در ماههای حرام جریان دارد بنابراین اگر شخصی در ماه رمضان مرتکب قتل غیر عمدی و یا مرتکب قتل عمدی شود ولی به هر دلیلی قصاص نگردد باید به میزاندیه در ماههای غیر حرام دیه پرداخت نماید که این میزان در سال ۹۹، ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است ولی اگر قتل در ماههای حرام ارتکاب یابد میزان دیه پرداختی ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
به موجب ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می گردد.
در شرع اسلام برای دیه انواعی تعیین شده است که عبارتند از: یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های ایمن، هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است، ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶ نخود نقره می باشد.
مطابق با فتوای مقام رهبری مندرج در بخشنامه صادره از جانب رئیس قوه قضاییه به شماره ۱۳۸/۸۴/۱ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ سه مورد درهم و دینار و حله موضوعیت خود را از دست دادهاند و بنابراین میزان مبلغ دیه بر اساس قیمت شتر و گاو و گوسفند هر ساله از جانب قوهقضاییه اعلام خواهد شد.
ادامه مطلب در: https://vakiltop.com/blog/blood-money-month-of-ramadan/