وکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثوکیل ملکی - وکیل سرقفلی
دانستنی های سرقفلی -اعتراض ثالث-اثبات مالکیت-خلع ید-الزام به تنظیم سند-فسخ معامله-ابطال معامله - ارثتکلیف دیه در ماه رمضان، آیا میزان دیه در ماه رمضان افزایش می یابد؟
میزان دیه در ماه رمضان
بر خلاف باور عمومی ماه رمضان جزء ماه های حرام نیست چرا که ماه های حرام شامل چهار ماه هستند که عبارتند از ماه محرم ماه رجب و ماه ذیحجه و ماه ذیقعده. بنابراین دیه در این ماه مانند سایر ماه های سال به صورت عادی محاسبه می گردد و تغلیظ ای در آن صورت نمی گیرد چرا که حکم تغلیظ دیه صرفاً در ماههای حرام جریان دارد بنابراین اگر شخصی در ماه رمضان مرتکب قتل غیر عمدی و یا مرتکب قتل عمدی شود ولی به هر دلیلی قصاص نگردد باید به میزان دیه در ماههای غیر حرام دیه پرداخت نماید که این میزان در سال ۹۹، ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است ولی اگر قتل در ماههای حرام ارتکاب یابد میزان دیه پرداختی ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
انواع دیه و مقادیر آن
به موجب ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می گردد.
در شرع اسلام برای دیه انواعی تعیین شده است که عبارتند از: یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند، ۲۰۰ دست لباس سالم از حله های ایمن، هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است، ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶ نخود نقره می باشد.
مطابق با فتوای مقام رهبری مندرج در بخشنامه صادره از جانب رئیس قوه قضاییه به شماره ۱۳۸/۸۴/۱ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ سه مورد درهم و دینار و حله موضوعیت خود را از دست داده‌اند و بنابراین میزان مبلغ دیه بر اساس قیمت شتر و گاو و گوسفند هر ساله از جانب قوه‌قضاییه اعلام خواهد شد.
با لحاظ اینکه دیه از سوی شرع مقدس اسلام تاسیس نشده بلکه از قبل وجود داشته و شرع اسلام آن حکم را امضا نموده است و در احکام امضایی تعبد خشک بعید به نظر می‌رسد و با توجه به اینکه باید قانونگذار در قانون نویسی به وضعیت فعلی جامعه و مقتضیات نامانوس هم توجه داشته باشد از این رو از ذکر گونه‌های دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خودداری شده و با ذکر عبارت ” موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرعی نشده” بسنده نموده است.
ادامه مطلب در:https://vakiltop.com/blog/blood-money-month-of-ramadan/
تفاوت افلاس، اعسار و ورشکستگی
منظور از دعوای اعسار چیست؟
دعوی اعسار اگرچه امکان طرح به شکل یک دعوای مستقل را دارد اما به واقع دعوای مستقلی نیست زیرا این دعوا، در عمل برای عدم پرداخت هزینه های دادرسی یا محکوم به طرح می‌شود. ستون خواسته دادخواست اعسار همواره در برگیرنده خواسته ای مستقل یا مشخصات پرونده دیگری است بر این اساس هیچ کس نمی‌تواند قبل از محکومیت به دنبال اعسار از پرداخت آن باشد و اگر دعوا جهت اعسار از هزینه دادرسی مطرح شود همواره در کنار دعوای اصلی مطرح می‌شود اما رسیدگی به خواسته اصلی منوط به تصمیم نهایی و قطعی در خصوص اعسار است.
بنابراین اگر سوال شود که آیا دادگاه می‌تواند به دعوای اعسار همزمان با دعوای اصلی رسیدگی کند یا خیر؟ پاسخ منفی خواهد بود زیرا اگر دادخواست اعسار جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی باشد مطابق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی در جریان رسیدگی قرار نخواهد گرفت اما اگر دادخواست به عنوان دعوای تقابل جهت اعسار از خواسته ی دعوای اصلی مطرح شود تا زمانی حکم قطعی بر پرداخت در دعوای اصلی صادر نشده باشد امکان صدور حکم در دعوای اعسار نیست که از این رو اگر چه یکی از شرایط طرح دعوی اعسار وجود دعوایی همراه دعوای اعسار یا دعوایی در جریان رسیدگی و یا دعوایی است که جریان رسیدگی آن پایان یافته در مرحله اجرا می‌باشد لیکن رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که همراه با اعسار باشد مستلزم صدور حکم قطعیت حکم در باب اعسار است.
شرایط معسر چیست؟
تاجر نبود خواهان اعسار: قانون تجارت تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قراردهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
مدعی اعسار شخص حقیقی: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشد و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.
خیانت در زندگی مشترک، روابط فرازناشویی و تاثیر آن بر نظام خانواده
رابطه فرازناشویی یا خیانت چه عللی دارد؟
در وهله اول، خیانت به همسر و رابطه فرازناشویی و دوستی با فرد متاهل از نبود اخلاق در جامعه سرچشمه می گیرد. اگر افراد صرف نظر از این که مذهبی باشند یا غیرمذهبی، به اخلاق پایبند باشند در روابط خود احتیاط بیشتری می کنند و ارتباط با متاهل (چه مرد و چه زن) را یک تابو می داند. متاسفانه افول اخلاقی جوامع منجر به ارتباط های این چنینی شده است.
دومین علت آن عدم ارضای نیازها از طرف شریک زندگی است. متاسفانه در جامعه ما دختران و پسران قبل از بلوغ شخصیتی و عقلی و بدون یاد گرفتن اموری مانند همسرداری و مهارت های جنسی و عاطفی ازدواج می کنند و عموما یا در انتخاب خود دچار اشتباه می شوند و یا در رفتار خود با همسر. بخصوص عدم آگاهی در باب امور عاطفی و جنسی منجر به خیانت طرف مقابل است. از نظر علم روانشناسی مردان به رابطه جنسی اهمیت بیشتری می دهند و در این زمینه حساسیت بیشتری دارند منتها همین مردان از نیازهای جنسی زنان و تفاوت نیازهای این دو آگاهی ندارند و همین امر سبب می شود تا رابطه جنسی و عاطفی ایشان با همسرشان افت کند. خانمها به امور عاطفی اهمیت بیشتری می دهند منتها توانایی تامین نیازهای عاطفی همسرشان را ندارند. هنوز بسیاری از خانمها و آقانایان نمی دانند که نیاز خانمها، محبت و نیاز آقایان، اقتدار است. وقتی افراد از نیازهای هم خبر ندارند قاعدتاً نمی توانند نیازهای هم را درست برآورده کنند.
سومین علت که بیشتر در مردها وجود دارد تنوع طلبی ناشی از عقده های کودکی است. فرد در کودکی از نظر عاطفی تحت فشار بوده و محبت کافی دریافت نکرده و اکنون در بزرگسالی این نقص را از طریق تنوع طلبی جنسی رفع می کند. به همین دلیل است که افراد حتی در ازدواجی که با شوق و ذوق خودشان شکل گرفته پس از مدتی به سمت خیانت می روند.
علت بعدی آموزشهای نادرست رسانه هاست. در فیلم ها و رسانه های جمعی بخصوص در فیلم های ماهواره ای این امور بسیار عادی نمایش داده می شود.
البته هیجان طلبی برخی افراد را نیز باید درنظر گرفت. برخی افراد اصولا ماجراجو و هیجان طلب هستند و مدام به دنبال امتحان مسایل جدید و روابط جدید هستند. این افراد باید سعی کنند هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی خود را افزایش دهند و در جهت بهبود زندگی قدم بردارند.
نهایتاً این که اصولا در جامعه ما کسی به فکر اصلاح خود نیست همیشه افراد دنبال این هستند که انگشت اتهام به سمت دیگران ببرند. دختران و پسران مجردی که سمت متاهل می روند می گویند همسر طرف مقصر است و خودشان را فریب می دهند یا همسرانی که دچار مشکل می شوند و یا دچار طلاق عاطفی می شوند به جای اصلاح رابطه و زندگی مشترک شان دنبال زنگ تفریح و روابط فرازناشویی می روند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/betrayal-in-cohabitation/
آیا امر آمر قانونی مانع مسئولیت کیفری است؟
شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری
بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:
- اولاً: امر آمر قانونی باشد.
- ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
- ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
- رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
- خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
- سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.
در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.
دیدگاههای مختلف در باب امر آمر قانونی
درمورد امر آمر قانونی چند دیدگاه وجود دارد:
الف. نظریه‌ی اطاعت کامل: در این نظریه مأمور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا اجرا نماید زیرا نظم اداری مستلزم این امر است و اطاعت نکردن مأمور سبب بی نظمی اداری می شود. البته به این نظر این ایراد را وارد کرده اند که مامور را مانند ابزاری در دست آمر می داند و برای مامور اراده ای قایل نیست.
ب. نظریه‌ی بررسی اوامر: در این نظریه برعکس نظریه اول برای مامور این حق را قایل می شوند که بتواند امر آمر را بررسی نماید و درصورت تشخیص دادن این که امر آمر قانونی است آن را انجام و در صورت تشخیص امر غیرقانونی حق دارد از دستور آمر تمرد کند که نظامی ها بخاطر این که این امر نظم نظامی و اداری را برهم می زند خیلی با آن موافق نیستند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/legal-order/
آیا امر آمر قانونی مانع مسئولیت کیفری است؟
شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری
بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:
- اولاً: امر آمر قانونی باشد.
- ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
- ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
- رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
- خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
- سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.
در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.
دیدگاههای مختلف در باب امر آمر قانونی
درمورد امر آمر قانونی چند دیدگاه وجود دارد:
الف. نظریه‌ی اطاعت کامل: در این نظریه مأمور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا اجرا نماید زیرا نظم اداری مستلزم این امر است و اطاعت نکردن مأمور سبب بی نظمی اداری می شود. البته به این نظر این ایراد را وارد کرده اند که مامور را مانند ابزاری در دست آمر می داند و برای مامور اراده ای قایل نیست.
ب. نظریه‌ی بررسی اوامر: در این نظریه برعکس نظریه اول برای مامور این حق را قایل می شوند که بتواند امر آمر را بررسی نماید و درصورت تشخیص دادن این که امر آمر قانونی است آن را انجام و در صورت تشخیص امر غیرقانونی حق دارد از دستور آمر تمرد کند که نظامی ها بخاطر این که این امر نظم نظامی و اداری را برهم می زند خیلی با آن موافق نیستند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/legal-order/