اول اینکه چهره در ادوار مختلف تغییر میکند و برای این تغییر نیازمند است عکس روی پاسپورت عوض شود. دوم ممکن است در کودکی پاسپورت شما روی گذرنامه مادر یا پدرتان وجود داشته باشد و حال بخواهید پاسپورت خودتان را داشته باشید. یا وضعیت تاهل شما تغییر کرده باشد که مسائلی از این قبیل باید روی پاسپورت ذکر شود. سومین دلیل آن است که شما وقتی به کشوری سفر میکنید به طور خودکار روی پاسپورت شما مهر ورود و خروج زده میشود که به مرور زمان صفحات مرتبط با مهر تمام میشود و نیازمند صفحات جدید و به تبع تعویض پاسپورت خواهید بود.
به طور کلی گذرنامه ها بر سه نوع اند:
ادامه مطلب در: گذرنامه و تمامی تشریفات آن
در گذشته به گواهینامه تصدیق رانندگی گفته میشد. سندی که با آن فرد میتواند با وسایل نقیله مانند: موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون، اتوبوس رانندگی کند. گواهینامه در ایران یک سند هویتی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در صورت قبولی در آزمون آیین نامه و آزمون شهری صادر میشود. اعتبار گواهینامه ۱۰ سال میباشد و پس از ده سال در صورت صحت سلامت روانی و جسمی تجدید میشود. افرادی که سن ۷۰ سال به بالا دارند باید هر پنج سال یکبار برای برای اطلاع از وضعیت جسمی و روانی خود اقدام کنند و در صورت نیاز به تعویض گواهینامه به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
برای حمل و نقل بیش از ۲۶ مسافر و وسایل باربری با بیش از ۶تن. به استثنا وسایل نقلیه موتور سیکلت و موتور گازی.
ادامه مطلب در : انواع گواهینامه و شرایط اخذ گواهینامه (از درخواست صدور تا المثنی)
همانطور که می دانید یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می رسد. این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.حال در صورتیکه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلا به آن خواهیم پرداخت.
کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.
با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و مواد دیگر از جمله ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری، می توان رسیدگی به موارد زیر را در صلاحیت این کمیسیون دانست:
ادامه مطلب: تشریح کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷)
تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. تخریب در نظام حقوقی ما نه تنها موجب مسئولیت مدنی، بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود. تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. این قابل توجه است که مطابق قانون، معیار و ضابطهای برای میزان خرابی یا صدمه زدن وجود ندارد بلکه به عرف ارجاع داده است در واقع عرف ضابطه را تشخیص لطمه زدن، قرار داده است که بر اساس آن در هر مورد به عرف مراجعه کرد. به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک شده از نظر عرف تخریب شناخته میشود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
جرم تخریب مانند سایر جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه اما به صورت انجام فعل و در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، تحقق مییابد. با این حال، ترک فعل حتی اگر موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب به حساب نمی آید. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از جارو کردن باران جمع شده اطراف ناودان پشتبام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.
تخریب یا اتلاف عمدی عبارت است از لطمه عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشتهها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود. لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل جهت ارتکاب جرم کفایت می کند.صرفنظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن مبایعه نامه توافقشده کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایلهای باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی ازقبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.
مال مورد تعرض: هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد از ناحیه مرتکب جرم مورد تعدی و تجاوز قرارگیرد، اعم از اینکه آن شیء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، مال موضوع تخریب ممکن است افراد خصوصی یا عمومی مالک آن باشند.
ادامه مطلب در : تخریب عمدی و خرابکاری اموال