نظر به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد» وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.
قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال میشود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته میشود.
در این دعوا، خواهان (شخصی که دادخواست را به دادگاه تحویل میدهد) با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده(شخصی که طرف دعوی قرار میگیرد و دادخواست نسبت به او به دادگاه تقدیم می شود)اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی یا ادارات دولتی اقدام به تنظیم سند ننموده است، در خواسته ی دعوای خود و در قسمت خواسته در دادخواست از دادگاه درخواست تنظیم سند قرارداد ذکر شده را میکند.
در ادامه مطلب میتوانید با موضوعات و نمونه آرای بیشتری برای این موضوع آشنا شوید.
رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک مرهونه مطلقاً در دادگاه‌ها قابل پذیرش است؛ زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن است، فروشنده متعهد، مکلف است ابتدا ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید. کما اینکه تکلیف به اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، پرداخت عوارض شهرداری، تفکیک ملک … که همگی از مقدمات تنظیم سند رسمی می‌باشند، نیازی به طرح دعوای مستقلی ندارند؛ بنابراین، الزام قانونی و قراردادی فک رهن فروشنده ملک (راهن) هم نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد. به نظر می‌رسد نظر فوق قانونی و راه‌گشا میباشد.
حالت اول: با توجه به اینکه فک رهن از لوازم و مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی میباشد اگر محکوم‌علیه اقدام به فک رهن ننماید برای عملی کردن حکم اصداری باید یکی از اقدامات ذیل باید صورت پذیرد.
حالت دوم: اگر محکوم‌له امکان اجرای حکم را از طریق، طرق فوق (حالت اول) نداشته باشد می‌تواند با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون اجرای عمل فک رهن و تنظیم سند رسمی اجاره هزینه‌های لازم را با جلب نظر کارشناس از طریق اجرا از محکوم‌علیه بخواهد در صورت امتناع در راستای اجرای حکم سایر اموال محکوم‌علیه را توقیف و با فروش آن ضمن پرداخت دین راهن به مرتهن، از مال مرهونه فک رهن و سپس سند رسمی تنظیم نماید.
در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود.
در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %۵/۳ قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.
اگر شما مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستید و مدت اجاره شما تمام شده است.
شما می توانید به تجویز قانون مذکور بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون روابط موجر مستاجر ۱۳۵۶ به دادگاه مراجعه کنید و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنید در این صورت دادگاه مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره بنام شما می کند و اگر مالک نیاید نماینده دادگاه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی این سند را به نام شما تنظیم خواهد کرد.
در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات میشود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا
رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.
عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آنها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.
قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.
با ردیابی گوشی تلفن همراه و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر ماهوی است.
در خصوص اعتراض آقای… دایر به سرقت موبایل نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۸/۶/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی تهران. با توجه به مندرجات پرونده. ملاحظه لایحه اعتراضیه و جواب اداره مخابرات و ردیابی گوشی و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده ضرورت پیگیری و ادامه رسیدگی و احراز سرقت و در صورت ثبوت امر سرقت، ضبط و استرداد و تعقیب سارق و مال خر مشخص است؛ بنابراین اعتراض وارد بوده با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند دوم قسمت «ب» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص اتهام آقای (م.ر.) فرزند (ح.) دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای (الف.ن.) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر دستگیری متهم در حین فرار از منزل شاکی و کشف مقداری از اموال مسروقه (کیف دستی حاوی ابرازآلات) در حین تعقیب، اقرار ضمنی متهم، مجرمیت نام‌برده محرز است [و] دادگاه به استناد ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلام متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال (آچارآلات- جعبه بکس آلمانی- رادی‌ات بخاری- چک) در صورت موجود نبودن مثل یا قیمت آن در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضور بوده [و] ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان [تهران] میباشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) از دادنامه شماره ۹۱۱۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۵ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای (م.ر.) به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است از منزل وی که خالی از سکنه است بارها سرقت شده و درب خانه وی تخریب [شده است] و مورد حکم قرار نگرفته و درخواست اشد مجازات برای تجدیدنظر خوانده و همدستان احتمالی اش را کرده است. دادگاه نظر به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است و اینکه تجدیدنظر ادعا کرده منزل وی بارها مورد سرقت واقع و درب خانه و مورد تخریب قرار گرفته و مورد حکم واقع نشده است؛ نظر به اینکه موارد اعلامی در کیفرخواست مطرح نگردیده و وفق قسمت (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه فقط در جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید. علی‌هذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به جرائم غیر از کیفرخواست ندارد و اشکال مهم های از لحاظ رعایت قواعد رسیدگی ملحوظ نیست و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ر.ش.) فرزند (ع.) ۲٫ (ب.ع.) فرزند (ع.) ردیف اول دایر بر ارتکاب سرقت یک دستگاه خودرو پراید وشرب خمر، ردیف دوم قبول مال مسروقه موضوع شکایت اولیه آقای (گ.ب.) و کیفرخواست شماره ۰۶۹۰- ۹۰۱- ۲۷/۱۰/۹۰ با توجه به گزارش مأموران، تحقیقات معمول، کشف خودرو مسروقه از منزل متهم ردیف اول و اموال مسروقه از ید متهم ردیف دوم، اقرار صریح متهم ردیف اول در دادسرا و دفاعیات بلاوجه وی در خصوص بزه‌های سرقت و شرب خمر، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون متهم و اینکه انکار وی در دادگاه ناشی از تعلیمات خلافکاران در زندان میباشد. اگرچه متهم خود نیز دارای یک فقره سابقه کیفری در خصوص قبول مال مسروقه میباشد، اقرار صریح متهم ردیف دوم در مراحل مختلف رسیدگی و اینکه مشارالیه نیز دارای پنج فقره سابقه کیفری میباشد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمان موصوف محرز است. علی‌هذا مستنداً به مواد ۴۷ و ۴۸ و ۶۸ و ۱۰۵ و ۱۷۴ و ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول در خصوص ارتکاب سرقت به تحمل هجده مال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و در خصوص شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق (حد الهی) و متهم ردیف دوم به تحمل هجده ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌گردند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
تجدیدنظرخواهی آقای (ش.) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۶۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام برده به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو پراید شاکی و شرب خمر محکوم شده است از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه حدی و از جهت سرقت به تحمل هجده ماه حبس و چهل ضربه تازیانه محکوم شده است وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا حسب محتویات پرونده و اوضاع و احوال موجوده و داشتن سوابق متعدد پیشینه سوء و اقاریر و نحوه اظهارات در مراحل مختلفه ضمن مردود دانستن اعتراض در نهایت چون مشارالیه رضایت شاکی را تحصیل نموده است با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند یک از بند (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت به تحمل حبس هر دو نفر محکومان به مدت سیزده ماده و تحمل شلاق هر دو به تعداد ۳۵ ضربه تخفیفاً تقلیل داده می شود. دادنامه صادره منطبق است با بند «الف» ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری [و] تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
این هتک حرز ممکن است به تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. به‌طور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق به‌راحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی‌توان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.
بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. به نظر می‌رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر میباشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب‌مال اعمال نمی‌گردد.
هتک حرز از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است، حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه نبیند؛ بنابراین منظور از هتک حرز، شکستن محدوده واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است، با بیرون آوردن مال ازآنجاکه به هر وسیله ممکن، ازاین‌رو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است.
خروج مال مسروقه از حرز یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت میباشد و یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت میباشد. در نتیجه اگر سارق قبل از خارج کردن مال از محل خود دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود و مشمول شروع به سرقت است.
الف ) مال مسروق در حرز باشد:
حرز که همان محل نگهداری مال به‌منظور حفاظت از دستبرد میباشد می‌بایستی با مورد آن متناسب باشد و لازم است که برای حفاظت از هر مال با توجه به اهمیت آن در مکان متناسب نگهداری شود، به‌طور مثال حرز جواهرات را نمی‌توان با حرز اتومبیل یکسان دانست. تناسب حرز با مال را عرف تعیین میکند؛ لذا حرز باید به‌گونه‌ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند، هرچند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد.
ب) شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد:
منظور این است که دارای ارزش مالی باشد و دادن عوض در مقابل آن شرعاً جایز باشد.
انواع چک
ماده ۱ ( الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:
۱. چک عادی:چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
۳. چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
۴. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷)
قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲
چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷)
بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷)
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷)
هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
با توجه به قانون صدور چک ۹۷ و قانون تجارت شما اگر از بابت تضمین معامله یا وجه التزام چک سفید امضا یا بدون تاریخ دریافت نمودید می توانید باارسال اظهارنامه به طرف مقابل در صورت تخلف از انجام تعهدات روی چک تاریخ گذشته و چک را به اجرا بگذارید و در این صورت چک ویژگی مطالبه از طریق اجرای احکام را نخواهد داشت شما مجبورید به دادگاه مراجعه و حکم محکومیت بگیرید.
البته اگر چک سفید امضاء ای از بابت تضمین یا وجه التزام دست شما باشد و طرف متخلف نباشد اما شما روی چک تاریخ گذشته یا وجه آن را پر کنید و چک را برگشت بزنید ممکن است به جرم خیانت در امانت محکوم شوید بنابراین بهتر است در این خصوص حتما با وکیل متخصص مشورت نمائید.
در اصلاحات جدید قانون صدور چک ۹۷ در خصوص وضعیت چک سفید امضا یا سفیدحرفی به میان نیامده همان مقررات و قانون سابق حاکم خواهد بود.
توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله‌ی کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله‌ی اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.
«نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۲/۷؛ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ اداره حقوقی دادگستری»
حق کسب و پیشه‌ی مغازه‌ی استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هر چند حقوق مذکور مالیت دارد؛ اما با توجه به این که حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و درصورت توقیف، چگونه به فروش می‌رسد؟
با توجه به ماده ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. لکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه‌ی مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود، قابل فروش نخواهد بود. خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود. بنابراین، قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد، امکان استفاده از این حق توقیف شده، وجود ندارد.
اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه، به این دلیل تمسک جسته و اظهار می‌‌دارد.
«توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله اجرا جایز نیست. ولی چون این حق معلق است، مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست».
دلیل دومی که مخالفان مزایده و فروش سرقفلی برای توجیه مخالفت خود از آن کمک گرفته‌اند این است که مزایده و فروش این حق مخالف حق شخص ثالث است و با توجه به لزوم عقد اجاره نمی‌توان بدون اجازه و توافق مالک آن را به هم زد و مالک را با شخص دیگری طرف عقد قرارداد.
در این راستا شورای عالی ثبت در جلسه ۱۲/۷/۷۱ به مخالفت با مزایده و فروش سرقفلی پرداخته و مقرر داشته است: «نظر به اینکه مزایده سرقفلی نتیجتاً مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هرگونه اقدامی در این مورد وجهه قانونی نداشته و ضمناً رأی شماره ۷۱۰۷ هیئت نظارت نیز فسخ میشود.
ریاست محترم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی
سلام علیکم؛
احتراماً؛ عطف به پرونده کلاسه اجرایی به شماره بایگانی ……………………… نظر به دستور آن مقام محترم نسبت به توقیف حقسرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه متعلق به محکوم‌علیه پرونده کلاسه ……………………… در مقابل «محکوم‌به» به مبلغ ………………… استدعا داریم، دستور فرمایید جهت عملی شدن مراحل اجرا و مزایده ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت فوق‌الذکر با جلب نظر کارشناسی مشخص گردد.
با تجدید احترام
وکیل محکوم له
مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم میشوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند. در حالی که گروه دوم مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش آن موافق نیستند.
گروه اول بر این باور هستند که سرقفلی (به معنای عام کلمه) قابلیت توقیف ندارد و نمی‌توان آن را از طریق تأمین خواسته در مقابل طلب توقیف نمود. پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنوان شده است.
به این صورت که حامیان این نظر بر این باورند که این حق، نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و آن را با حقی که وراث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند مقایسه نموده و نتیجه گرفته‌اند که سرقفلی (به معنی اعم) نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی‌تواند آن را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در مقابل آن دریافت کند. نابراین نمی‌توان آن را توقیف کرد.
گروه دوم مخالفان که توقیف سرقفلی را با توجه به صراحت ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا پذیرفته‌اند به دو دلیل با مزایده و فروش سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه به مخالفت می‌‌پردازند:
دلیل اولی که این گروه از مخالفان در اثبات ادعای خود به آن متوسل شده‌اند غیر منجز بودن حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی است. به طوری که آمده است: این حق دائم در معرض سقوط است و از سوی دیگر تا فراهم شدن برخی شرایط هنوز معلق و غیر قطعی میباشد.
برای خواندن مطالب بیشتر لینک زیر را دنبال کنید.