اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستلزم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین میکند و یا به کسانی که خود او انتخاب مینماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.
در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت میشود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»
در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:
مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگیهای قضائی برخوردار نمیباشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت او، مرجع صلاحیتدار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت میباشد.
ادامه مطلب: دانستنی های دعوای انحصار وراثت
نفقه اولاد طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی دراین میگوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند».
ادامه مطلب در: نفقه اولاد و مهم ترین قوانین آن
اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده، هرکدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.مالیات بر ارث اموال متوفی میتواند به صورت موردی پرداخت شود لذا در صورتیکه وراث مایل باشند جزئی از ماترک متوفی را در زمان مشخصی منتقل نمایند میتوانند این کار را با پرداخت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارث همان دارایی مشخص انجام داده و فرایند انحصار وراثت و تعیین تکلیف سایر داراییها را به زمان دیگری موکول نمایند.
ادامه مطلب در : مالیات بر ارث چقدر است+ مالیات بر ارث چگونه محاسبه میشود؟
شرایط خارج شدن از کشور بانوان : در مورد اجازه خروج از کشور بانوان متاهل طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه ، صدور گذرنامه و پاسپورت نیاز به اجازه همسر خواهد بود ، ماده ۱۹ نیز عنوان کرده است که اگر کسانی طبق ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است اجازهشان عدول کنند، دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که طبق این ماده هر زمان و به هر دلیلی شوهر میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه اجازه خود عدول و همسر خود را ممنوع الخروج کند
همانطور که گفته شد بانوان تا سن ۴۰ سالگی نیاز به اجازه سرپرست خود برای خروج از کشور دارند اما زنان مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند
افراد واجد شرایط دریافت گذرنامه
افرادی که مشخصات زیر را دارند برایشان گذرنامه ثبت خواهد شد
افرادی که سن انها کمتر ۱۸ سال است
کسانی که اجازه کتبی ولی یا قیوم خود را دارند
کسانی که وظیفه های عمومی به گردن دارند البته با اجازه کتبی اداره عمومی
بانوانی که کمتر ۱۸ سال دارند اما ازدواج کرده اند با اجازه کتبی همسر خود
بانوانی که شوهر خارجی دارند
بانوانی که مقیم خارج از کشور هستند
خروج از کشور برای بانوان
ادامه مطلب در: اجازه خروج دختران مجرد از کشور
ماده ۱- بهمنظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضائی بخش بهتناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
تبصره ۲- در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آنکه در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی بهطور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
۳. شروط ضمن عقد نکاح؛
۴. ازدواج مجدد؛
۵. جهیزیه؛
۶. مهریه؛
۷. نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت؛
۸. تمکین و نشوز؛
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛
۱۱. نسب؛
۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
۱۴. نفقه اقارب؛
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
۱۶. سرپرستی کودکان بیسرپرست؛
۱۷. اهدای جنین؛
۱۸. تغییر جنسیت؛
ادامه مطلب در : قوانین مهریه و همه چیز درباره آن