روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما

کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کار شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کار­­فرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

اختلافات بین کارگر و کارفرما

اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.

 هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند.

ادامه مطالب در :روابط کارگر و کارفرما و رسیدگی به مشکلات و اختلافات میان کارگر و کارفرما

روش های وصول چک حقوقی و کیفری در قانون صدور چک مصوب ۹۷

یکی از رایج ترین اوراق بهادار چک است، در دنیای مدرن، استفاده و آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر چک، چنان ضروری است که در صورت عدم اطلاع ممکن است متحمل خسارات زادی شویم، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای چک و روش های وصول آن ذکر کرده بود، همچنین وظایف بانک‌ها و دارنده چک را قید کرده بود. اما قانون جدید صدور چک مصوب۹۷ ضوابط جدیدی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است.
تعریف چک: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانک) دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون عبارت است از:

ماده ۱ قانون صدور چک در یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:

1. چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2. دارنده چک  عادی، یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است، می تواند  با مراجعه به بانک وجه آنرا وصول کند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است ،  لذا پذیرش معامله با چک از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.
3. چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
4. چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. این چکها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چکهای تضمین شده توقیف و مسدود شدن نمی شوند.
5.  چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ادامه مطلب در : روش های وصول چک حقوقی و کیفری در قانون صدور چک مصوب ۹۷

راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

طبق ‌ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. با گرانفروشی چگونه می توان برخورد کرد؟ چگونه می شود به تعزیرات شکایت کرد؟برای نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد قانون تعزیرات تعزیر می‌شوند.اگر به جایی مراجعه کنید و ببینید فروشنده گرانفروشی می کند می توانید به تعزیرات مراجعه و شکایت کنید.تخلفات طبق قانون تعزیرات عبارتند از: گرانفروشی – گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی ‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

‌تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

‌الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

‌مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”

‌مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “‌تخلف سوم”.

‌مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ادامه مطلب در :راهکار های قانونی مقابله با گران فروشی

کاملترین مقاله درباره عقد اجاره با توجه به تمام مواد قانونی

در تعریف عقد اجاره مقرر می دارد”اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر، و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره راعین مستاجره گویند”بنابراین، اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است. اجاره به اعتبار موضوع سه تقسیم بندی دارد، اجاره اشیاءو اجاره حیوان، اجاره انسان(اشخاص).

در اجاره اشیاء به شخصی که منافع عین مال خود را به دیگری انتقال می کند“موجر”به شخصی که در برابر پرداخت اجاره بها مالک منافع عین مستاجره می گردد (مستاجر) و به عین مالی که منافع ان به اجاره داده شده (عین مستاجره) می گویند. در اجاره اشخاص: به شخصی که عمل خود را در اختیار دیگری قرار میدهد (اجیر) به شخصی که ازعمل دیگری استفاده می کند (مستاجر) می گویند.

ویژگی های عقد اجاره

اجاره عقد تملیکی هست:

بعد از انعقاد اجاره، مستاجر مالک منفعت مورد اجاره می شودو صلاحیت نفع بردن از عین به او منتقل می شود.البته اگر مورد اجاره مورد کلی باشد، اجاره کلی است ، چون در اثر عقد موجر تعهد می دهد که منافع را به مستاجر تسلیم نماید و پس از تعیین مصداق ، تملیک منفعت صورت می گیرد.

اجاره عقد لازم:

عقد اجاره غیر قابل فسخ می شود و با فوت و سفه و جنون یکی از طرفین منفسخ نمی شود، لذا اگر شخصی یک مکانی را برای یک سال اجاره دهد، هیچ کدام از طرفین نمی توانند قبل از انقضای مدت اجاره ، آن را فسخ کند.مگر باوجود شرایط خاص.

ادامه مطلب در:کاملترین مقاله درباره عقد اجاره با توجه به تمام مواد قانونی

الزام به تعهد در قرارداد و خارج از قرارداد

تعهد، نشانگر رابطه ای حقوقی است که طی آن فرد ملزم می شود به انتقال یا تسلیم مالی به دیگری، و یا انجام دادن یا انجام ندادن کاری. فردی که ملزم می شود متعهد، و کسی که تعهد به نفع او انجام می شود، متعهد له نامیده می شود.

انواع تعهدات

• تعهد به دادن مال:  قراردادهای مربوط به انتقال ملک به دیگری.
• تعهد به انجام دادن کار معین: مثل قراردادی که رستوران در آن ملزم میشود ۱۰۰ پرس غذا در تاریخ معین به طرف قرارداد تحویل دهد.
• تعهد به انجام ندادن کار معین: مثل قراردادی که طی آن فرد ملزم میشود زمین همجوار ملک خریداری شده را به کسی غیر از خریدار نفروشد.

قراردادها، موجب تعهداتی برای طرفین می شوند. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در قراردادها در قوانین ایران به دو شکل است. اجبار، و یا فسخ قرارداد.

اگر متعهد به اراده خود ، تعهدش را اجرا ننماید اجبار علیه او آغاز میشود. در حقوق ایران اصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و در صورت عدم امکان خسارت اخذ می شود.

عدم پذیرش دعوای التزام به تعهد

مواردیکه دعوای التزام به تعهد پذیرفته نمی شود:

• اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد .
• اگر طرفین قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را متنفی کرده باشند .
• اگر متعهد له، متعهد را مبری کرده باشد .
• اگر تعهد، با توافق طرفین  تبدیل به تعهد جدیدی شده

ادامه مطلب در:الزام به تعهد در قرارداد و خارج از قرارداد